قانوني: 5 ملايين ريال عقوبة أي منتج للألبان يخالف نظام المنافسة

قدر قانوني متخصص في شؤون حماية المستهلك، العقوبات التي يمكن أن تفرضها وزارة التجارة بحق منتجي الحليب والألبان في البلاد، بنحو 5 ملايين ريال لكل لشركة، إذا ثبت رفع تلك الشركات أسعار منتجاتهم بالاتفاق بشكل متوازي وتوقيت موحد، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لنظام "حماية المنافسة" في السوق المحلية.
وقال عضو الإدارة القانونية في لجنة حماية المستهلك في غرفة جدة عدنان الصالح إن نظام المنافسة يعاقب، وبنص المادة الخامسة عشرة المخالفين، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف في حال العودة لذلك، على أن يشهر بالمخالف، لافتا إلى أن العقوبة قد تتضاعف في حال وجود عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وفيما اعتبر الصالح خطوات وزارة التجارة "جدية" نحو معاقبة منتجي الألبان، لفت إلى أنه يحق لكل فرد داخل البلاد، متى توصلت اللجان المعنية بالتحقيق بوقوع المخالفة، التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص وبموجب ما تضمنه له المادة الثامنة عشرة من النظام، داعيا المتضررين إلى رفع ثقافة المطالبة بالحقوق، للمساهمة في إيجاد سوق تنافسية عادلة.
وينتظر خلال الأيام المقبلة أوساط المستهلكين في سوق الألبان السعودية، ما ستسفر عنه إجراءات التقصي والبحث التي تجريها في الوقت الحالي، أمانة مجلس حماية المنافسة، لجمع الاستدلالات والتحقق من انتهاك منتجي الحليب والألبان أي من مواد النظام.