اقتصاديون يطالبون باستحداث وظائف لتفعيل جهاز نظام المنافسة

من طرف dreamnagd الخميس يناير 31, 2008 4:27 am

دعا اقتصاديون إلى استحداث وظائف لتفعيل الجهاز القائم على نظام المنافسة الصادر منذ 3 سنوات، وإيجاد مخصصات مالية لتكوين إدارات متخصصة لتطبيقه.
جاءت هذه الدعوات بعد قرارات مجلس الوزراء بفرض إجراءات رقابية على الأسواق والتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وخفض الرسوم الحكومية.
فيما قال مستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور فواز العلمي لـ "الوطن" إن نظام حماية المنافسة يتم تطبيقه عبر مجلس معني لرصد أي تجاوزات، مؤكدا عدم وجود أي قصور رقابي أو إداري لدي الوزارة ممثلة بمجلس حماية المنافسة، وأكد الدكتور عبدالعزيز داغستاني وهو رئيس مركز دراسات اقتصادي متخصص أن قرار مجلس الوزراء ينص على تفعيل نظام المنافسة، رغم صدوره منذ 3 سنوات، الأمر الذي يلمس معه داغستاني عدم رضا المجلس عن ما أنجز لتفعيل النظام حتى الآن، مؤكدا أنه كاقتصادي متابع للسوق المحلية، لم يرصد أي تطبيقات إزاء عمليات احتكارية في السوق.
وبشأن اقتراح استحداث إدارة متخصصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء للتأكد من تفعيل نظام المنافسة في السوق المحلية، قال المستشار القانوني ماجد قاروب إن الأمر يتطلب إنشاء إدارة مستقلة تدعم بكوادر بشرية متخصصة قانونيا واقتصاديا، إضافة إلى أخرى للخدمات المساندة وأعمال السكرتارية والرصد الميداني.
وعد قاروب أن تفعيل النظام ليس متعلقا بوزارة التجارة وحدها، بل مرتبط بعدد من الأجهزة الحكومية، وهو ما يراه أمرا يستلزم اعتماد الوظائف اللازمة من الجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لتمكين وزارة التجارة من القيام بأعمالها، وتوفير الإمكانيات البشرية الكفيلة بتطبيق نظام المنافسة ومنع الظواهر الاحتكارية.
ويلفت قاروب إلى أن تفعيل نظام المنافسة وإعادة النظر في آليات تطبيق نظام الوكالات التجارية، مطلوب إجمالا من وزارة التجارة بعد الانضمام لمنظمة التجارة، لكنه يؤكد أنه لم يلمس أي تطورات تعود بالإيجابية على المستهلك المحلي.
ويتفق معه الدكتور داغستاني موضحا أن سوق السلع المحلية تتمتع بوجود قوي احتكارية بأوجه متعددة منها نظام الوكالات التجارية، وبعض الممارسات التي يلجأ إليها التجار بطرق وأساليب تظهر في الشكل النهائي صورة احتكارية، لم يفلح النظام القائم بإمكانياته الحالية في الوقوف أمامها.
وأشار الدكتور داغستاني إلى أهمية تحديد أسباب عدم تفعيل نظام المنافسة بالشكل التام والقادر على حماية السوق، معتبرا أن القصور في الإمكانيات البشرية سبب رئيس وعامل فاعل في ذلك، لافتا إلى أن إعادة النظر في نظام الوكالات التجارية يتماشى مع التزامات المملكة باتفاقيات منظمة التجارة، التي تنص على التدرج في فتح تحرير قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة.
يذكر أن مجلس حماية المنافسة في الوقت الجاري، ينفذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للتحقق من قيام منتجي الألبان والحليب بانتهاك أي من مواد نظام حماية المنافسة، فيما سبق أن كشف وزير التجارة عن تواطؤ شركات الأسمنت في فترة سابقة على رفع أسعارها بشكل مخالف، ألزمتها الوزارة حينها بالعودة للأسعار المنطقية.