السماح للخليجيين بالتملك يرفع أسعار الأراضي في البحرين.. و 9

وبين تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن حجم التداولات العقارية في البحرين ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية مستفيدة من النمو السكاني وفتح الباب أمام تملك الأجانب والتركيز على الأنشطة السياحية والخدمات المالية والمؤتمرات، فقد بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 796مليون دينار بحريني، في حين كانت قيمة التداولات العقارية لنفس الفترة من العام 2006حوالي نحو 830مليون دينار، أي بنسبة زيادة وقدرها 32بالمائة وذلك حسب تقارير نشرتها صحف بحرينية. كما أشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن إجمالي تداول غير المواطنين في السوق العقاري في البحرين بلغ حتى نهاية الربع الثالث 2007نحو 7بالمائة من أجمالي العقارات المتداولة وبالمقارنة مع العام 2006بلغت النسبة 6%.

وبين التقرير أن الاستثمارات العقارية تركزت في المباني التجارية والمساحات المكتبية والمرافق المساندة للاستفادة من توافد الشركات الاستثمارية وخصوصا الشركات العاملة في الخدمات المالية وأعمال التأمين. حيث يقدر مصرف البحرين المركزي إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية الموجودة في البحرين بأكثر من 2300صندوق مسجل ويبلغ حجمها 10مليارات دولار، في حين يصل عدد الصناديق المؤسسة في البحرين إلى 118صندوقا، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 4مليارات دولار.

وذكر تقرير عالمي أن البحرين بالإضافة إلى الأردن، السعودية، الإمارات، وتركيا احتلت ضمن أعلى خمس دول غرب آسيوية من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليها. وبين التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الخدمات شكلت القطاع الغالب بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في غربي آسيا حيث اتجهت نسبة كبيرة منها إلى الخدمات المالية جراء سياسات الخصخصة والانفتاح في عدد من بلدان المنطقة.

وأشار التقرير العالمي إلى أن البحرين احتلت المرتبة ال 11عالميا في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليها بعد أن كانت في المرتبة 23عام 2005إلا أنها تراجعت في مجال الاستثمارات الأجنبية الخارجة منها إلى المرتبة 10في العام 2006.وأوضح أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة (الوافدة) إلى البحرين بلغت العام الماضي 9.2مليارات دولار قياساً بنحو مليار دولار في العام 2005.وانخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة التدفقات من البحرين بنسبة 13بالمائة حيث بلغت 980مليون دولار في العام 2006قياساً بنحو 1.1مليار دولار في عام 2005.وأظهر التقرير أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين بلغ العام الماضي 11.4مليار دولار.

وأشار التقرير أن فتح الباب أو السماح للخليجيين بالتملك في البحرين ساهم في رفع أسعار الأراضي وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات التي يضاف إليها ارتفاع أسعار المقاولات ومواد البناء. وفي السياق أكد تقرير أصدرته مجموعة أكسفورد بيزنس البريطانية، أن أسعار العقارات في البحرين ارتفعت بشكل دراماتيكي في السنوات الأربع الماضية، محذرا من أن البحرين ستشهد في السنوات ال 10- 20المقبلة أزمة إسكان حادة، حيث ان نصف سكان البحرين حاليا تقل أعمارهم عن 15سنة. واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات في البحرين كان بسبب عوامل خارجية هي الطفرة النفطية في دول الخليج العربي، والتي لم تستفد منها البحرين بشكل كبير نظرا لمحدودية إنتاجها النفطي، وأدت هذه الطفرة إلى ضخ السيولة في السوق العقارية النامية ما أدى إلى رفع الأسعار.

وأشار إلى أن حجم سكان البحرين ارتفع بمعدل يصل 6.2بالمائة سنويا في السنوات الخمس الماضية، فوصل عدد سكان البحرين في العام 2005إلى 725ألف بما فيهم الأجانب المقيمون. وبين تقرير مجموعة أكسفورد أن سماح حكومة البحرين للأجانب والمواطنين الخليجيين بتملك العقارات في البحرين كان سببا رئيسا آخر أدى إلى رفع الأسعار، حيث أن القدرة الشرائية لدى الأجانب والخليجيين أكبر من القدرة الشرائية لمعظم المواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود.

وقدر التقرير الحاجة الفورية لسوق العقارات إلى 40ألف وحدة سكنية. وفي سياق متصل، قدر التقرير أن أكثر المناطق التي شهدت ارتفاعات في أسعار الأراضي والعقارات في السنوات القليلة الماضية هي مناطق سار، والبديع، والبسيتين، بمعدل ارتفاع يصل إلى أربعة أضعاف، والمنامة، والجفير، والحورة، والسيف بمعدلات ارتفاعات تصل إلى ستة أضعاف. ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للشقق والفلل في البحرين، ورغم تحديد الحكومة لسقف رفع الإيجارات والذي لا يتجاوز 10% سنويا، فإن بعض الفلل والشقق المفروشة وخصوصاً الجديدة شهدت طفرة في رفع أسعار الإيجارات السنوية وصلت إلى 40%. كما توقع التقرير أن تزيد أسعار الأراضي في المستقبل وخصوصاً في المناطق، التي يقطن فيها المواطنون الأثرياء والسفراء، حيث زادت أسعارها من 27ديناراً للمتر المربع قبل عامين إلى 160ديناراً للمتر حاليا، وهي مناطق سار والجنبية، وغيرها. إضافة إلى الارتفاعات في الأسعار في أراضي العاصمة المنامة وضواحيها والتي كان سعر المتر المربع فيها 43ديناراً في العام 2004وزاد الآن إلى 270ديناراً. إلا أن المنطقة الأغلى في أسعار الأراضي بلا منازع هي ضاحية السيف التي يصل فيها سعر المتر المربع إلى 2045ديناراً.