انفلات أسعار الأراضي في الاحساء يحرم 70% من سكانها من التملك ودعوات لسرعة إيجاد حلول عاجلة

ممثلو المدن والقرى كانوا يعلمون علم اليقين أنه لا توجد لرئيس المجلس ورئيس بلدية الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير عصاً سحرية لحل معضلة كأداء باتت تخيم بظلالها القاتمة على كافة أبناء وطننا العزيز من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه مروراً بوسطه! إلا أن عظم الأمر بل واستفحاله (في واحدة من أكثر مناطق المملكة كثافة ونمواً سكانياً) استوجب عليهم عرضها أمام رئيس البلدية ليكون الصوت الذي ينقل هذا الكابوس "الحقيقي" إلى مقام وزارة الشئون البلدية والقروية "وهي الجهة التي يعنيها السكن والمساكن أكثر من غيرها" لعل وعسى أن يجدوا البلسم الشافي الذي يشفي قلوب الآباء ويفتح الآمال أمام الشباب الذين بات أمر الحصول على أرض بالنسبة لهم أمراً أشبه بالمعجزة".

ارتفاع أراضي الأحساء 00الأسباب؟

سؤال جوهري كان لا بد أن نستهل به تحقيقنا لنفهم لب مشكلة الأراضي في الاحساء، فتوجهنا به إلى مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة والممارسة الفعلية الطويلة في سوق العقار داخل وخارج الأحساء.

المهندس عبدالرحمن بن عبدالله النعيم قال بان هاجس الارتفاع الكبير في السلع الاستهلاكية أو مواد البناء أو الأراضي أو غيرها بات أمراً يؤرق كل مواطن حتى أصبحت ظاهرة تعيق سير دفة الحياة وتعرقل التنمية على حد سواء، والاحساء أصابتها هذه الموجة المجنونة ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم تنظيم للمساهمات العقارية، وعدم وجود القيود والضوابط لها، ونظراً لغياب هذه النظم والضوابط وسوء التصرف وكثرة الاجتهادات من قبل ملاك الأراضي دون علم منهم أو خبرة في هذا المجال حولت هذه المساهمات من مساهمات عقارية إلى مساهمات مالية بحتة هدفها الربح فقط! وبالتالي انعكس سلباً على أسعار الأراضي التي مازالت في الارتفاع دون مبرر أو رحمة

0العقاري خالد احمد النعيم شخص سبب المشكلة في عدد من الأسباب أجملها في تدفق أموال ناتجة عن بيع المستثمرين للأسهم، وتنويع رجال الأعمال لاستثماراتهم ليزيدوا من مدخولاتهم العقارية الناتجة عن العقارات المؤجرة وقسم آخر قام بتخطيط الأراضي البور وتطويرها حسب نظام الدولة، أما صغار العقاريين فجزء ليس بالقليل منهم دخل في الأسهم السعودية والخليجية وخسروا ويريدون تعويض ما خسروه فقاموا برفع قيمة الأراضي بالمضاربة في الأراضي المخططة حيث يتفقون على شكل مجموعات لرفع أسعار الأراضي في مخطط ما ويقع المجتمع في شراء الأراضي بالسعر المطلوب منهم حيث تدور الأرض على الأشخاص نفسهم بأنفسهم من يوم إلى آخر (وهذا ما حصل في إحدى المساهمات المعروفة التي بيعت مؤخراً).

الدكتور عبدالله أحمد المغلوث "الباحث في الشأن العقاري" رأى أن ارتفاع الأراضي في الاحساء أمر عائد إلى أن حدود النطاق العمراني في مدينة المبرز وهي ثاني أكبر المدن في المحافظة من الجهة الغربية بالإحساء مقفلة من الخط الحديدي لسكك الحديد وارامكو والحرس الوطني مما جعل أن ليس هناك مخططات جاهزة للاستثمار فارتفعت أسعار الأراضي بها وسبب في تفاقم المشكلة.

النخيل التوسع العمراني 00الأهم والمهم؟

الدكتور المغلوث قال: مع الأسف ان الوضع الجغرافي والتاريخي لتلك القرى هو من الأساس مقلق من تلك المزارع والنخيل وان وزارة الزراعة ترفض إزالة النخيل وجعلها أراضي بيضاء، ولكن الحل هو تفهم تلك الوزارات في إيجاد أراض كبيرة لتخطيطها وتطويرها وتوزيعها على سكان القرى كما حصل في قرى الكلابية والمقدام والعيون، أما العمران والقرى الشرقية فلديها في الجهة الخلفية أراض كبيرة وعلى البلدية المساعدة في تخطيط تلك الأراضي وتطويرها سريعاً.

خالد النعيم أشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في قرى الاحساء تشكل مساحة كبيرة، وفي هذا السياق حث النعيم وزارتي الزراعة والشئون البلدية إلى توسعة النطاق العمراني في القرى للقضاء على شح الأراضي في القرى.

أما عبدالرؤوف البشير "رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الاحساء فدعا إلى توسيع الرقعة العمرانية للعديد من القرى، وبين أنه من الممكن العمل على توسيع هذه القرى في حدود معقولة وحسب المطلوب بعد دراسة وضع كل قرية على حدة ومطالبة البلدية بذلك مع التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة لإزالة جزء من النخيل المحيط بهذه القرى لعمل التوسعة.

المهندس عبدالرحمن النعيم يرى أن شح المخططات السكنية والرقعة المخصصة لذلك في القرى المتناثرة في الواحة أمر طبيعي وذلك لأن أعداد السكان في هذه المناطق يزيد والرقعة السكنية ثابتة، فليس من المعقول أن تزال الرقعة الزراعية وتدمر على حساب الرقعة السكنية، إذا ما نظرنا على أنه على بعد كيلومترات قليلة توجد الصحراء المجاورة فهنا يجب أن نتوقف ملياً بحيث أن نساعد في دعم ظهور ثقافة خاصة بالمحافظة على البيئة وتطويرها والعمل على إيجاد مجاورات سكنية في الأراضي الفضاء القريبة والمتاخمة لهذه القرى لخلق بيئة جميلة هادفة

0ليس من شُحّ 00لكنها المضاربة؟!

خالد النعيم المتابع الملاصق للأمر العقاري في الاحساء نفى أن يكون في الاحساء شح مخططات أو أراض مستشهداً خلال حديثه بمجموعة من الأرقام، مخططات تقع في الجزء الجنوبي من الاحساء والجزء الشرقي ولو تجمعت جميع سكان الاحساء لكفتهم عشرات السنوات حتى تبنى حيث مخطط واحد للبلدية ورقمه 400/4وفيه عدد القطع السكنية 12000قطعة والسلمانية الجنوبية به كذلك 12000قطعة لم يبنَ منها سوى 5في المائة، وكذلك مخطط 416/4، ومخطط الحساوي يقع على الشارع الدائري لم يبن منهما أي قطعة أرض، ويجاورهم مخطط 310لم يبنَ منه سوى 5في المائة، وهناك مخطط الجامعيين، ومخطط الرابية مطور وبه جميع الخدمات فيه يوجد 750000قطعة سكنية لم يبن فيه، وكذلك مخطط المعلمين لم يبن فيه سوى 10في المائة، وبجواره من الجنوب مخطط جنوب منسوبي التعليم لم يبن فيه سوى 1في المائة من، وجواره مخطط النسيم بني فيه 10في المائة وبجواره مخطط المزروع رقم 2ومخطط البشر من الشمال الشرقي لتلك المخططات وتتجه بعد ذلك الجهة الشمالية يوجد هناك 3مخططات 0كما يوجد في المبرز الغسانية مخطط قسم النمر لم يبن فيه أي قطعة سكنية وبه 1500قطعة وكذلك مخطط الخرس الشمالية لم يبن فيه أي قطعة وعدد قطعه 1200قطعة، وكذلك مخطط الصقور الذي قامت البلدية بتوزيعه مؤخراً، وكذلك مخطط المهندسين مطور ويقع في الجزء الجنوبي الغربي! وتساءل النعيم: أين تلك الأسعار في ارتفاعها ومن أين يأتي ارتفاع الأراضي بالاحساء إنما كلها مضاربة بين العقاريين الصغار والذين خسروا في الأسهم يريدون استعادة أموالهم من المواطنين الفقراء.

الدكتور المغلوث بين أن أهم الحلول لوقف ارتفاع الأراضي هو أن تقوم وزارة الشئون البلدية ممثلة في بلدية الإحساء بتوزيع أراضي لذوي الدخل المحدود وتطويرها بالسفلتة والإنارة حتى يكون سهلا لدى الراغبين في بناء وحدات سكنية لهم، يضاف إلى ذلك توسيع النطاق العمراني بحيث تمتد الهفوف شرقا إلي العقير وتصبح تلك المدينة مجاورة للساحل البحري حيث هناك مساحات واسعة تتطلب من الجهات الرسمية تخطيطها وتطويرها بمبالغ بسيطة وممكن أن يدفع صاحب هذه المنحة مبلغا بسيطا يساهم في تغطية هذه الخدمات لكي يحصل على ارض جاهزة ومطورة.

خالد النعيم لفت إلى أن الاحساء بها جزء من ممتلكات أرامكو والجزء الآخر من الخطوط الحديدية وجزء ثالث من الحرس الوطني وليس هناك فك من تلك المحجوزات آنفة الذكر ولو فكت الأراضي فإنه لا توجد مشكلة بذلك ويكون أسعار الأراضي مستقرة بدون مضاربة.

المهندس عبدالرحمن النعيم رأى أن الحلول تكمن في إيجاد الضوابط والقيود والنظم والجهات المشرعة والجهات المنفذة لهذه النظم مع وجود إعلام وثقافة قوية تصل إلى كل مواطن عن تنظيم هذه المساهمات العقارية وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تحد من احتكار الأراضي غير المبرر سوف، ورأى أن ذلك من شأنه أن يحد بإذن الله من هذا الغلاء ويساعد التنمية بالصورة المرضية.

عبدالرؤوف البشير يرى أنه ليس ثمة حل أو آلية لوقف هذا الارتفاع حيث انها يتحكم فيها العرض والطلب.

امتلاك أرض حقاً معجزة

المهندس عبدالرحمن النعيم اعتبر أن امتلاك شبابنا لقطعة أرض مشكلة كبيرة ومعقدة ومن واجبنا أن نتطرق لها، وفي هذا السياق وجه النعيم نداء عاجلا إلى المسئولين في إدارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الشئون الاجتماعية مع بعض المؤسسات الحكومية الأخرى مع الأخذ برأي أصحاب الخبرة في هذا المجال من المواطنين (المجالس البلدية) والتي أرى من وجهة نظري أن تكون ان شاء الله نواة لمؤسسة حكومية تعنى بحل هذه المشكلة بالصورة السليمة، وأن يكون ذلك عاجلا حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح غير قابلة للحل.

الدكتور المغلوث قال ان عدد سكان محافظة الإحساء قد تجاوز المليون ونصف نسمة وان النمو السكاني في هذه المحافظة يزداد بسرعة وبمعدل 7في المائة، فإذاً لابد من الصندوق العقاري أن يعطي نسبة اكبر في توزيع القروض إضافة إلى أن تهتم البلدية في توزيع الأراضي للذين أكملوا سن 25بصرف النظر أن يحمل شهادة أو يكون عاطلا أو موظفا وان لابد أن هناك دعما من الجمعيات للذين لا تساعدهم ظروفهم أو لم تكفهم قيمة القرض.

عبدالرؤوف البشير توقع أنه وبعد تطبيق الرهن العقاري سوف تكون هناك تسهيلات كبيرة من البنوك على القروض العقارية لتمنح بنسب فائدة بسيطة وتسهيلات في فترة السداد.

وحول مستقبل الأراضي أجمع المشاركون في تحقيقنا هذا أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، وفي هذا الصدد اعتبر المهندس عبدالرحمن النعيم أن الأسعار عامة تخضع لنظرية العرض والطلب وطبقاً لما نراه في الوقت الحاضر والدراسات التطبيقية لهذا الموضوع أرى أن الأسعار سوف تكون في ازدياد ما لم يشرع في وضع اللوائح والنظم لها حتى لا تكون الأسعار جنونية.

ومضة

في ظل ما تواجهه شريحة كبيرة من شباب الاحساء (حتى متوسطي الدخل منهم) من عدم مقدرة على شراء أرض نتيجة لالتهام هوامير العقار لآلاف الأراضي دون رحمة من جهة، وصعوبة ظروف الحياة وعدم مقدرتهم على توفير المبلغ الكافي لشراء أرض تؤويهم وأسرهم من جهة ثانية، فإن الآمال والأنظار تتوجه للجهات ذات العلاقة بهذا الأمر ولعل هذا يتمثل في وزارتي الشئون البلدية والقروية والمالية لعمل إستراتيجية طويلة المدى لتوفير أراضي بالعدد الكافي وبأسعار تكون في متناول الجميع.