ضخ أموال خليجية جديدة يرفع أسعار الأراضي الاستثمارية في المن
صفحة 1 من اصل 1
ضخ أموال خليجية جديدة يرفع أسعار الأراضي الاستثمارية في المن
انطلقت السوق الخليجية المشتركة بداية الأول من يناير الحالي بعد اعتمادها في قمة الدوحة الأخيرة، وتزامن مع هذه الانطلاقة موجة ارتفاع تصاعدية وقوية لأسعار الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الشرقية حيث ارتفعت بأكثر من 300بالمئة حسب ما أوضحه عقاريون بينما استمرت موجة ارتفاع أسعار الأراضي "المخططات السكنية" نظراً لحاجة المواطنين للبناء عليها، موضحاً احد العقاريين أن هناك تدفقاً سكانياً قوياً ونحتاج إلى زيادة ما نسبته 104بالمئة من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
وأكد عقاريون ل "الرياض" أن السوق العقارية بالمنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام قادرة على مواكبة الطفرة العقارية بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أن السوق العقارية السعودية ستعزز موقعها بعد أن تم تطبيق السوق الخليجية المشتركة لأنها سوق تحمل في طياتها خبراء عقاريين منذ القدم.
وقالوا ان السوق العقارية بالمملكة جاذبة للمستثمرين الخليجيين من القدم وهناك صفقات عقارية ضخمة تتم بين الفترة والأخرى من قبل انطلاق السوق المشتركة ولاسيما في المناطق الرئيسية مثل المنطقة الشرقية بحكم موقعها الاقتصادي وتواجد الشركات الكبرى في المملكة بالإضافة إلى مدينة الرياض ومكة المكرمة وجدة، موضحين انه بعد بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة زادت الأسعار خلال فترة بسيطة بأكثر من 300بالمئة نظراً لدخول شركات خليجية وعالمية للسوق السعودية وتسعى إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
وتخوف عقاريون من بعض المستثمرين الخليجيين بضخ أموال في القطاع العقاري مما تسبب في زيادة ارتفاع الأسعار في ظل استمرار محدودية مساحة الأراضي المعروضة، مطالبين في الوقت نفسه باستحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب إعادة صياغة تلك التنظيمات والتشريعات العقارية لتكون موحدة ومناسبة للسوق الخليجية الجديدة.
ودعا تقرير سابق صدر عن شركة "المتخصص" إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة في بعض دول الخليج المتقدمة والمزدهرة في المجال العقاري وتحديد السلبيات والايجابيات للخروج بنمط موحد في جميع دول الخليج.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية محمد بن أحمد الدوسري ل "الرياض" ان السوق العقارية السعودية سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الخليجية من قبل انطلاق السوق الخليجية المشتركة ولكن بعد انطلاق السوق أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار وخصوصاً الأراضي الاستثمارية والسكنية مع دخول شركات استثمارية إلى السوق السعودية.
وأضاف الدوسري انه آن الأوان لانتهاء الاستثمارات العقارية الفردية وبدأت التحالفات بين الشركات الخليجية والعربية لدخول الأسواق والاستثمار فيها موضحاً أن التحالفات تكون قاعدة قوية للمنافسة ضد الشركات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك شركات خليجية كبرى دخلت تحالفات مع شركات آخرى بهدف تكثيف تواجدها واستثماراتها ولكن مع بداية انطلاق السوق الخليجية بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية في الزيادة بشكل خيالي وأصبح المتضرر المستثمر الصغير.
وقال الدوسري ان الأنظمة والإجراءات الحالية لا تتناسب مع الوضع الحالي بعد انطلاق السوق المشتركة، مشيراً إلى أن الأمر في بداية وسوف تحدد خلال الفترة المقبلة المطالبات بتغير هذه الأنظمة ولكن حالياً نحتاج إلى التسهيلات في هذه الأنظمة والإجراءات لتواكب الطفرة الحالية في السوق العقارية.
وتوقع نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن تزيد نسبة الاستثمار في المجال العقاري عن العام الماضي 2007م بعد انطلاق السوق المشتركة بداية العام الحالي ما بين 20إلى 25بالمئة عما كانت عليه في الماضي، مشيراً إلى هناك صفقات عقارية خليجية ضخمة تمت خلال الفترة الماضية.
وطالب الدوسري الجهات المعنية في الحكومات الخليجية بتسهيل الإجراءات والأنظمة للمستثمرين، مركزاً في قوله على دعم الحكومة السعودية في فتح مجال المنح السكنية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوقت أصبح مناسباً أن تدعم الحكومة هذا المجال تفادياً لارتفاع الأسعار، قائلاً "اعتقد أن الوقت أصبح مناسباً أن تدعم الحكومة تطوير المخططات السكنية وتزيد من المنح السكنية للمواطنين مما سيساعد على تخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الوحدات السكنية مشيراً إلى أن المتضرر في الأول والأخير من ارتفاع الأسعار "المواطن". وقال رجل الأعمال المتخصص في المجال العقاري عادل بن يعقوب المدالله ل "الرياض" إن الانفتاح العقاري الجديد سيكون علامة بارزة تعزز أداء هذا القطاع في المنطقة، حتى وإن كانت ضوابط التملك مختلفة من دولة لأخرى، مشيراً إلى انه منذ انطلاق السوق الخليجية المشتركة بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الشرقية بالارتفاع حيث تجاوزت أكثر من 300بالمئة عما كانت عليه وخصوصاً في مدينة الدمام والخبر بالإضافة إلى العامل الإضافي إلى ذلك والمسبب في ارتفاع الأسعار دخول شركات خليجية وعالمية للاستثمار في السوق العقارية أو شراء أراض استثمارية لتكون مقر لها في المنطقة.
وأضاف المدالله أن السوق العقارية السعودية شهدت تغيراً في نمط الشراء وإقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين ويأتي في المرتبة الأولى من بين المستثمرين في المجال العقاري من دول الخليج المستثمرون الكويتيون ويليهم المستثمرون الإماراتيون ومن ثم البحرينيون، لافتاً إلى أن الرياض والخبر والدمام ومكة المكرمة وجدة، أكثر المناطق السعودية جاذبية وطلباً للمستثمرين الخليجيين بحكم مواقعها الاقتصادية والسكانية والاستثمارية.
ومن الملاحظ ان المستثمرين من دولة قطر وعمان لم يكن لهم تواجد مكثف في السوق العقارية السعودية، وقال عادل المدالله إن رأس المال العقاري الخليجي كان مؤثراً في السوق العقارية السعودية، غير أنه زاد من القوة الشرائية ولكن سبب في ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تتركز المنافسة في الأسواق العقاري الخليجية خلال الفترة المقبلة على حجم التسهيلات في كل سوق من دول الخليج الست، مرجحين ذلك السبب أغلبية العقاريين بأن المستثمر دائماً ما يتطلع إلى تحريك وانسياب رؤوس أمواله بسهولة ويسر.
وبين رجل الأعمال عادل المدالله ان توجه أي مستثمر عقاري دائماً تكون في البداية بالدراسة والتجربة واتضح من خلال الدراسة أن السوق العقارية السعودية بكر بالنسبة لدول الخليج، أما بالتجربة موضحاً المد الله أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ارتفاع الأراضي الاستثمارية بنسبة 30بالمئة ولكن اتضح بعد فترة بسيطة أن نسبة الارتفاع تتجاوز 300بالمئة.
واختتم المد الله تصريحه ل "الرياض" بأن من أسباب ارتفاع أسعار المخططات السكانية: تنظيم النطاق العمراني، إلزام المستثمر بإدخال كافة الخدمات إلى المخططات.. مشيراً إلى ان ارتفاع الأسعار حقيقي وليس وهمياً.
وأكد عقاريون ل "الرياض" أن السوق العقارية بالمنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام قادرة على مواكبة الطفرة العقارية بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أن السوق العقارية السعودية ستعزز موقعها بعد أن تم تطبيق السوق الخليجية المشتركة لأنها سوق تحمل في طياتها خبراء عقاريين منذ القدم.
وقالوا ان السوق العقارية بالمملكة جاذبة للمستثمرين الخليجيين من القدم وهناك صفقات عقارية ضخمة تتم بين الفترة والأخرى من قبل انطلاق السوق المشتركة ولاسيما في المناطق الرئيسية مثل المنطقة الشرقية بحكم موقعها الاقتصادي وتواجد الشركات الكبرى في المملكة بالإضافة إلى مدينة الرياض ومكة المكرمة وجدة، موضحين انه بعد بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة زادت الأسعار خلال فترة بسيطة بأكثر من 300بالمئة نظراً لدخول شركات خليجية وعالمية للسوق السعودية وتسعى إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
وتخوف عقاريون من بعض المستثمرين الخليجيين بضخ أموال في القطاع العقاري مما تسبب في زيادة ارتفاع الأسعار في ظل استمرار محدودية مساحة الأراضي المعروضة، مطالبين في الوقت نفسه باستحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب إعادة صياغة تلك التنظيمات والتشريعات العقارية لتكون موحدة ومناسبة للسوق الخليجية الجديدة.
ودعا تقرير سابق صدر عن شركة "المتخصص" إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة في بعض دول الخليج المتقدمة والمزدهرة في المجال العقاري وتحديد السلبيات والايجابيات للخروج بنمط موحد في جميع دول الخليج.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية محمد بن أحمد الدوسري ل "الرياض" ان السوق العقارية السعودية سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الخليجية من قبل انطلاق السوق الخليجية المشتركة ولكن بعد انطلاق السوق أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار وخصوصاً الأراضي الاستثمارية والسكنية مع دخول شركات استثمارية إلى السوق السعودية.
وأضاف الدوسري انه آن الأوان لانتهاء الاستثمارات العقارية الفردية وبدأت التحالفات بين الشركات الخليجية والعربية لدخول الأسواق والاستثمار فيها موضحاً أن التحالفات تكون قاعدة قوية للمنافسة ضد الشركات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك شركات خليجية كبرى دخلت تحالفات مع شركات آخرى بهدف تكثيف تواجدها واستثماراتها ولكن مع بداية انطلاق السوق الخليجية بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية في الزيادة بشكل خيالي وأصبح المتضرر المستثمر الصغير.
وقال الدوسري ان الأنظمة والإجراءات الحالية لا تتناسب مع الوضع الحالي بعد انطلاق السوق المشتركة، مشيراً إلى أن الأمر في بداية وسوف تحدد خلال الفترة المقبلة المطالبات بتغير هذه الأنظمة ولكن حالياً نحتاج إلى التسهيلات في هذه الأنظمة والإجراءات لتواكب الطفرة الحالية في السوق العقارية.
وتوقع نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن تزيد نسبة الاستثمار في المجال العقاري عن العام الماضي 2007م بعد انطلاق السوق المشتركة بداية العام الحالي ما بين 20إلى 25بالمئة عما كانت عليه في الماضي، مشيراً إلى هناك صفقات عقارية خليجية ضخمة تمت خلال الفترة الماضية.
وطالب الدوسري الجهات المعنية في الحكومات الخليجية بتسهيل الإجراءات والأنظمة للمستثمرين، مركزاً في قوله على دعم الحكومة السعودية في فتح مجال المنح السكنية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوقت أصبح مناسباً أن تدعم الحكومة هذا المجال تفادياً لارتفاع الأسعار، قائلاً "اعتقد أن الوقت أصبح مناسباً أن تدعم الحكومة تطوير المخططات السكنية وتزيد من المنح السكنية للمواطنين مما سيساعد على تخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الوحدات السكنية مشيراً إلى أن المتضرر في الأول والأخير من ارتفاع الأسعار "المواطن". وقال رجل الأعمال المتخصص في المجال العقاري عادل بن يعقوب المدالله ل "الرياض" إن الانفتاح العقاري الجديد سيكون علامة بارزة تعزز أداء هذا القطاع في المنطقة، حتى وإن كانت ضوابط التملك مختلفة من دولة لأخرى، مشيراً إلى انه منذ انطلاق السوق الخليجية المشتركة بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الشرقية بالارتفاع حيث تجاوزت أكثر من 300بالمئة عما كانت عليه وخصوصاً في مدينة الدمام والخبر بالإضافة إلى العامل الإضافي إلى ذلك والمسبب في ارتفاع الأسعار دخول شركات خليجية وعالمية للاستثمار في السوق العقارية أو شراء أراض استثمارية لتكون مقر لها في المنطقة.
وأضاف المدالله أن السوق العقارية السعودية شهدت تغيراً في نمط الشراء وإقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين ويأتي في المرتبة الأولى من بين المستثمرين في المجال العقاري من دول الخليج المستثمرون الكويتيون ويليهم المستثمرون الإماراتيون ومن ثم البحرينيون، لافتاً إلى أن الرياض والخبر والدمام ومكة المكرمة وجدة، أكثر المناطق السعودية جاذبية وطلباً للمستثمرين الخليجيين بحكم مواقعها الاقتصادية والسكانية والاستثمارية.
ومن الملاحظ ان المستثمرين من دولة قطر وعمان لم يكن لهم تواجد مكثف في السوق العقارية السعودية، وقال عادل المدالله إن رأس المال العقاري الخليجي كان مؤثراً في السوق العقارية السعودية، غير أنه زاد من القوة الشرائية ولكن سبب في ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تتركز المنافسة في الأسواق العقاري الخليجية خلال الفترة المقبلة على حجم التسهيلات في كل سوق من دول الخليج الست، مرجحين ذلك السبب أغلبية العقاريين بأن المستثمر دائماً ما يتطلع إلى تحريك وانسياب رؤوس أمواله بسهولة ويسر.
وبين رجل الأعمال عادل المدالله ان توجه أي مستثمر عقاري دائماً تكون في البداية بالدراسة والتجربة واتضح من خلال الدراسة أن السوق العقارية السعودية بكر بالنسبة لدول الخليج، أما بالتجربة موضحاً المد الله أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ارتفاع الأراضي الاستثمارية بنسبة 30بالمئة ولكن اتضح بعد فترة بسيطة أن نسبة الارتفاع تتجاوز 300بالمئة.
واختتم المد الله تصريحه ل "الرياض" بأن من أسباب ارتفاع أسعار المخططات السكانية: تنظيم النطاق العمراني، إلزام المستثمر بإدخال كافة الخدمات إلى المخططات.. مشيراً إلى ان ارتفاع الأسعار حقيقي وليس وهمياً.
مواضيع مماثلة
» السماح للخليجيين بالتملك يرفع أسعار الأراضي في البحرين.. و 9
» مصر: تأسيس 136شركة جديدة برؤوس أموال 407ملايين جنيه
» دعوة إلى تخفيض أسعار الأراضي وإلغاء رسوم الخدمات للحد من الت
» أسعار الأراضي في قطر ارتفعت لكنها الأرخص خليجيا والأكثر جذبا
» مصر: ضوابط جديدة لبيع الأراضي السياحية للمستثمرين
» مصر: تأسيس 136شركة جديدة برؤوس أموال 407ملايين جنيه
» دعوة إلى تخفيض أسعار الأراضي وإلغاء رسوم الخدمات للحد من الت
» أسعار الأراضي في قطر ارتفعت لكنها الأرخص خليجيا والأكثر جذبا
» مصر: ضوابط جديدة لبيع الأراضي السياحية للمستثمرين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى