أسعار الأراضي في قطر ارتفعت لكنها الأرخص خليجيا والأكثر جذبا

أصدرت شركة المدار للتمويل والاستثمار تقريرها العقاري الشهري عن العقارات في قطر واعتبرت فيه أن البلد يشهد طفرة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة، جاءت لتواكب الازدهار الذي يعيشه الاقتصاد القطري والذي يعد حاليا من أسرع وأقوى اقتصاديات منطقة الخليج نموا وتقدما وعلى الرغم من أن أسعار الأراضي قد شهدت ارتفاعا عاليا وقياسيا (فعلى سبيل المثال شهدت الأراضي خلال عام 2006 ارتفاعا بلغ 80%) إلا أنها لا تزال الأرخص على مستوى المنطقة ولأجذب نظرا للكم الهائل من الطلب والذي يقابله شح في العرض.

وأضاف التقرير، جاء هذا الانتعاش العقاري نتيجة لزيادة أسعار النفط وما صاحبه من نشاط اقتصادي قوي تدعمه حكومة قطر والتي تسعى جاهدة لجعل قطر المركز الاقتصادي الأول في المنطقة وذلك من خلال منح المستثمرين امتيازات عامة كحرية دخول رؤوس الأموال وخروجها وحرية تحويل الأرباح والأصول متى ما رغب المستثمر بذلك. ويشير العقاريون إلى أن العائد على الاستثمار العقاري في قطر يبدأ بين 15% إلى 25%.


تملك الأجانب

وتابع التقرير: كما أن الحكومة القطرية قد وعت للخطوة التي قامت بها إمارة دبي بالسماح للأجانب بالتملك وقد قامت بخطوة مشابهة استطاع من خلالها المستثمر الأجنبي التملك وبحرية للأراضي ومما لا شك فيه أن هذا سيساهم في زيادة التنافس في القطاع العقاري وابتكار أفكار تنافسية معمارية جديدة لكي تزيد من متانة الاستثمار العقاري في قطر.

إلا أن قانون التملك حدد حرية أن يقوم المستثمر الأجنبي بتملك العقارات في ثلاثة مشاريع فقط (مشروع بحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور وجزيرة لؤلؤة الخليج) ولمدة 99 عاما يمكن تمديدها لمدة مماثلة.


محفزات تشريعية

وقال التقرير يستهدف القانون دفع المقيمين إلى استثمار أموالهم في شراء وحدات سكنية بقطر ، وتشجيع رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في هذا القطاع لما يتيحه من إمكانيات لزيادة الطلب على الشراء واتساع السوق.

وأضاف لعل المراقب لحركة السجل العقاري في قطر والصفقات التي تتم سيتأكد وبما لا يدع مجالا للشك أن حركة البيع والشراء تسير بدون توقف إذا ما عرف أن أسعار الإيجارات قد حققت خلال السنوات الست الماضية ارتفاعا قد يصل إلى 200% وبالتأكيد فان خطة بناء 200 برج في الدوحة يعكس حجم الطلب الكبير الذي يشهده سوق العقارات في قطر. كما أن أسعار الأراضي خلال عام 2006 قد حققت ارتفاعا بلغ 80% خلال عام 2006 وذلك في مناطق مختلفة مثل المنصورة والسد والنجمة.

تعتبر الضمانات المالية من أهم البنود في عقود التشييد (الإنشاء)، وتتجلى أهميتها عند وقوع الأضرار غير المتوقعة أو في حالة إخفاق أحد الأطراف المتعاقدة في الوفاء الكامل بالتزاماته لذلك نلاحظ أن الكفالات والضمانات الخاصة بالمشاريع العقارية عادة ما تبدأ منذ البدء بتقديم العطاءات ولا تنتهي إلا بعد مضي سنوات عديدة على انتهاء المشروع.

ففي مجال التشييد، يهدف المالك من خلال الكفالات إلى ضمان حقوقه المتعاقد عليها وحقوق مقاولي الباطن وموردي المواد والعاملين التابعين للمتعهد الرئيسي وقد تناولنا في التقرير الماضي ضمان حسن التنفيذ وسيتم التطرق في هذا التقرير إلى نوع آخر من الضمانات وهو ضمان الدفع للعمالة والموردين وضمان الصيانة.

وضمان الدفع للعمالة والموردين يقدم للمالك ضمانا على قيام المقاول بدفع الأجور كافة الخاصة بالعمالة التابعة للمقاول وكذلك تسديد الفواتير المستحقة عليه لموردي المواد والمعدات الخاصة بالمشروع وذلك لأن أي إخلال في عدم قيام المقاول بصرف الأجور والتكاليف قد يسبب العديد من المشاكل الإدارية والقانونية والتي ستنعكس بلا شك سلبا على المشروع. وفي حالة رغبة المالك في تفعيل هذه الكفالة فان الجهة الكافلة تقوم بتحري أسباب عدم قيام المقاول بسداد الأجور أو دفع الفواتير وتقوم فورا بتسديدها للعمال والموردين وبذلك يضمن المالك عدم رجوع أصحاب الحقوق عليه في المطالبة بقيمة ما تم انجازه من أعمال أو ما تم شراؤه من مواد لاستخدامات المشروع.

أن هذا النوع من الكفالات عادة ما يستخدم في المشروعات العامة حرصا من الدولة على تجنب أي مشاكل أو مخاطر قد تظهر من خلالها الحكومة أنها لا تفي بحقوق العاملين لديها.

أما ضمان الصيانة فهو يضمن للمالك حقه في مطالبة المقاول في إصلاح أي عيوب أو أعطال أو خلل تظهر في أي مكون من مكونات المشروع ويكون المقاول مسؤولا عنه وذلك بعد انتهاء المشروع وتسليمه للمالك دون تحمل المالك لأية أعباء مالية. وعادة ما تختلف مدة الضمان باختلاف المشروع إلا أن المتعارف عليه أن فترة ضمان الصيانة هي سنة واحدة فقط. وفي حالة إخفاق المقاول بالالتزام بمسؤولياته تجاه تصليح أي خلل أو عطل طبقا لشروط الصيانة الواردة في العقد فيحق للمالك الرجوع للجهة الكافلة والتي ستتولى مسؤولية معالجة هذا الأمر طبقا لشروط التعاقد دون تحمل المالك لأية مسؤوليات مالية.

مشروع اللؤلؤة هو عبارة عن جزيرة من صنع الإنسان تقدر تكلفتها 2.5 مليار دولار أميركي وسيحتوي المشروع الذي سيتم إنشاؤه على أربع مراحل على 10 مناطق سكنية يجري تطويرها على مدى خمس سنوات ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في عام 2008 وعند الانجاز النهائي للمشروع، فان الجزيرة ستحتوي على زهاء 11.000 فيللا سكنية، ومن المتوقع أن تتسع لعدد 40.000 شخص، كما يضم المشروع عدد ثلاثة فنادق فخمة تحتوي على 800 غرفة بالإضافة إلى عدد ثلاثة مرافئ لليخوت تتسع لعدد 700 مركب، ولكن هناك تخطيطا لبناء المزيد من الأماكن لرسو اليخوت منها قنوات وبحيرات وأجوان داخلية صالحة للملاحة وسيتضمن المشروع كذلك مساحة 150.000 متر مربع تقريبا من المحال التجارية والمطاعم ومراكز الترفيه والاستجمام والتي ستستهدف الماركات والمحال التجارية العالمية الشهيرة كما أن نظام التملك في المشروع يسمح للأجانب بالتملك وفقا للتسهيلات التي قامت بها الحكومة القطرية أخيرا لتشجيع الاستثمار العقاري في قطر، علما بأن الشركة المطورة للمشروع ستقوم بربط اليابسة بالجزرية من خلال جسر والذي سيلعب دورا كبيرا في تسهيل حركة النقل بين الجزيرة ومختلف المناطق القطرية. ويوفر المشروع رهونات تصل إلى 52 سنة وتمويلا يعادل 85% من سعر الشراء الإجمالي على أن يدفع 20% من المبلغ عند الحجز ويسدد المبلغ المتبقي عند تاريخ التنفيذ.

وسيساهم مشروع المطار الجديد، الذي سيشيد على بعد 4 كلم تقريبا من المطار الحالي، مكانة قطر كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مطلع عام 2009 وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5.5 مليارات دولار، وسيستوعب المطار حسب ما أعلنه المسؤولون نحو 12 مليون مسافر سنويا، ويعد المطار الجديد أول مطار يتم تصميمه وبناؤه لاستيعاب طائرة الايرباص العملاقة ذات الطابقين، وهي اكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق، ويمتد مبنى المطار على مساحة 140 ألف متر مربع في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن يصل عدد البوابات إلى 80 بوابة في عام 2015 وعلى مساحة قدرها 416 ألف متر مربع ليستوعب 50 مليون مسافر. وسيكون المبنى الأميري تحفة معمارية بمظهر خارجي أشبه بالقوارب الشراعية المكملة للخلفية البحرية للمطار، كما أن مبنى المطار العام سيكون مموجا من خلال شبكة من الطرق تتوسطها بحيرات صناعية.

وتم تأسيس شركة خاصة لتنفيذ المشروع بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليار قطري. وبمساحة إجمالية تبلغ 5.5 ملايين متر مربع وهي عبارة عن مدينة متكاملة تشتمل على عدد من الأنشطة السكنية تتمثل بإقامة 17 ألف وحدة سكنية متمثلة بإقامة شاليهات على البحر مباشرة وفلل وعمارات سكنية وتخدم الوحدات السكنية حوالي 63 ألف نسمة ويشكل النشاط التجاري إقامة مراكز تجارية فسيحة ومراكز ترفيهية وحدائق عامة ومنتجعات سياحية وترفيهية كالفنادق الفاخرة وملعب للغولف ومن المزمع الانتهاء والتسليم الكامل للمشروع في الربع الأول من عام 2011 وقد تم البدء بأعمال التجهيزات الأولية للمشروع لتشمل هذه التجهيزات تسوير الأرض المخصصة للمشروع بامتداد 15 كيلو مترا مربعا وبناء المكاتب الخاصة بالمشروع وذلك بعد أن تم أخذ الموافقات الحكومية اللازمة من الجهات الرسمية.

ويقع مشروع مدينة الوعب على مساحة 1.44 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار دولار ويشمل المشروع إقامة مدينة متكاملة تضم 639 فيللا و1293 شقة سكنية وفندقا تبلغ طاقته الاستيعابية 425 غرفة. بالإضافة إلى ذلك فإن المدينة ستضم 85 ألف متر مربع مخصصة كمتاجر و200 ألف متر مربع للمكاتب والشركات ومختلف المرافق التي تتضمن مراكز التسوق والتسلية والترفيه. كما يحتوي المشروع على براحة الوعب وستمتلئ الساحة بالمباني والتصاميم المظللة والتشكيلات المائية ومساحات ضخمة من المسطحات الخضراء التي ينتشر من خلالها عدد من المقاهي والمطاعم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع أوائل العام المقبل على أن ينتهي المشروع في عام 2010.

أما البالم تاورز فهو واحد من أفخم الأبراج الـ 200 المتوقع تشييدها خلال الأعوام الخمسة المقبلة وهو يقع على مساحة 18.000 متر مربع ويسع لعدد 2300 موقف للسيارات وبعدد برجين بتصميم مميز يشبه شكل النخلة ويخدم كل برج 15 مصعدا للعملاء، وبعدد طوابق يصل إلى 57 طابقا، بالإضافة إلى أربعة طوابق للخدمات وتبلغ مساحة الطابق الواحد 1400 متر، مربع وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 800 مليون ريال قطري، علما بان المشروع يقع في وسط منطقة الدوحة الحديثة بشارع مجلس التعاون ويصل ارتفاع البرج إلى 244 مترا.

ومشروع لوسيل جاء ليعكس تطلعات الحكومة القطرية في تعزيز مكانة قطر من خلال إنشاء مشروع عقاري ضخم يتسع ل 200000 مواطن ومقيم، ويقع المشروع شمال مدينة الدوحة وعلى مساحة تبلغ 21 كيلومترا مربعا وسيحتوي المشروع في مرحلته الأولى على عدد ضخم من المباني السكنية التي سميت باسم مدينة النخلة السكنية، وناطحات السحاب لتستخدم كمكاتب تجارية، بالإضافة إلى احتوائه على المقر الرئيسي لشركة البترول القطرية ومدينة للطاقة إلى جانب المنطقة الترفيهية، التي ستشمل الشاطئ الجنوبي ومدينة الترفيه وتضم المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مرفأ لليخوت وملعبين للغولف، بالإضافة إلى جميع المرافق الضرورية مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحية ومراكز التسوق من خلال جادة لوسيل التي من المنتظر أن تحتوي على عدد من المباني الشاهقة تضم عددا من المتاجر الفاخرة. ويذكر أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 5 مليارات دولار.

ومنتجع شاطئ السلطان يعتبر من أجمل المنتجعات وأروعها في قطر ويضم 216 غرفة وجناحا تم تصميمها على احدث الطرق ويقع المنتجع مباشرة على شاطئ الخور وقد تم تشكيل مباني النزلاء على شكل حرف C ليحتضن بركة السباحة الرئيسية والخليج العربي بشكل متناغم وخلاب.

ويشكل مشروع المتحف الإسلامي الذي يجري تنفيذه في قطر لفتة نوعية في العودة إلى قراءة الحضارة الإسلامية التي تركت بصماتها في الحضارة الإنسانية إلى اليوم، وسيكون احد المعالم المميزة وعلامة بارزة في تاريخ المتاحف والآثار الإسلامية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع، الذي قام بتصميمه المصمم العالمي الأميركي آي. ام. ببييه، خلال هذا العام، وسيتألف متحف الفن الإسلامي من عدة أقسام رئيسية أهمها قاعات العرض الدائمة وقاعات عرض الدراسات وقاعات العرض المؤقتة، ومكتبة متخصصة وغيرها من الأقسام الأخرى، ويضم تصميم المتحف مركزا تعليميا مكملا لأنشطته يقدم الدعم للمدارس ويوفر التسهيلات للأبحاث والدراسات بداخل قطر وخارجها، كما يشمل المركز طابقا ارضيا وصالة للقراء تعلوها تجهيزات لخدمة القراء الصغار.