سياسة المقاطعة لا تجدي بل البدائل..

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 09, 2008 6:25 pm

راشد محمد الفوزان

وصلتني رسالة بريدية وجوال، ممن أعرفهم ومن لا أعرفهم، تطالبني بمقاطعة منتجات الألبان بسبب ارتفاع أسعارها، ولكن لم تصلني رسالة أو تهييج الجمهور للمقاطعة ضد الأرز البسمتي أو الإيجارات أو الأدوية أو الأجبان أو غيرها من المواد الغذائية، ناهيك عن المقاطعة لمواد البناء لمن يريد البناء وتشييد منزل له، أو الأعلاف لمربي المواشي، أو غيرها.

هذا ما وصلني "مقاطعة" ويتبناها أشخاص وأفراد لا أعرف منبعها، ولكن الواضح جدا أنها رد فعل غاضب وسريع وانفعالي لا يقدم ولا يؤخر، فهل إذا ارتفع الدواء أو إيجار المنزل أن أقاطعه هل يتوقف الناس عن أخذ الدواء في سبيل نجاح مقاطعة، أو يخرج المستأجر من منزله في سبيل المقاطعة، أو يتوقف مربو المواشي عن شراء الأعلاف في سبيل نجاح المقاطعة، وإن تمت المقاطعة على فرضية ذلك إلى متى ستستمر؟ يوم أسبوع شهر ثم ماذا؟ نحن لا نقاطع بأسلوب منهجي وسياسة واضحة أو من خلال جمعيات حقوق المستهلكين أو لجان أو غيرها، هي جهد فرد أو أفراد سلاحه رسالة جوال أو بريد يرسل، هل هذا كل شيء؟ تظل هذه الحرب من قبل "المقاطعين" أو الداعين لها وقتية لا تجدي في شيء، فمن سيتوقف عن الدواء أو السكن أو البناء أو الغذاء؟ لا أحد.

الحلول بتقديري هي بوجود رقابة من وزارة التجارة لضبط الأسعار وعدم تباينها، وفحص وتدقيق التكلفة لكي يربح التاجر ربحا معقولا ومقبولا، فهل قامت وزارة التجارة بدورها؟ أقول لا لم تقم، بل تجتمع وتجتمع ولن يتغير شيء، ولأننا سوق حر ومفتوح، يجب تشجيع المنافسة والماركات والسلع الأخرى، وتعمل وزارة التجارة على توزيع نشرة أسعار توضح الأسعار المرتفعة والأسعار الأقل مع شرح المواصفات لكي يقتنع الجمهور أنه لا فرق فلماذا الإصرار على المرتفع السعر عدى أن يكون ماركة تجارية معروفة، أيضا تشجيع المنافسة وعدم إصرار المستهلك على ماركة محددة سيعني التوجه لسلع جديدة مختلفة هذه هي المقاطعة الحقيقة، أي يكون المستهلك داعماً لصاحب السعر الأقل في وجه السعر الأعلى، فإما أن يرضخ صاحب السعر الأعلى ويعيد حساباته أو يلفظه السوق، تشجيع السلع الأقل سعرا وهي بنفس المواصفات يدفع لحراك أكبر في السوق ومنافسة أكبر، أليست سوقنا حرة ومفتوحة، إذا على وزارة التجارة تبني التجار الصغار وأصحاب الأسماء التجارية الأقل، وتدعمهم ليس ماديا بالطبع بل بنشرات وتسهيلات استيراد وتراخيص وسجلات أن لا تقف حجر عثرة أمامهم.

سياسة المقاطعة لن تجدي وأكررها كما حدث سابقا في كثير من المقاطعات، لسبب أنها جهود فردية وهي ممنهجة ولا تخضع لتنظيم حماية المستهلك، وأن يكون المستهلك هو مفتاح الحل بتشجيع البديل والتحول للبديل، لا بعاطفة وجهود فردية ككل مرة تمارس وتتبعثر بلا جدوى، فهل ندرك ونتعلم من أحداث سابقة؟ أتمنى ذلك.