ريان كروكر:"مسارنا الحالي في العراق صعب، ولكن البدائل ا

من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 12, 2007 4:49 pm

ريان كروكر:"مسارنا الحالي في العراق صعب، ولكن البدائل المتاحة أسوأ بكثير"
(إفادة السفير الأميركي لدى العراق في مجلس النواب الأميركي)

واشنطن، 11 أيلول/سبتمبر، 2007- أعلن السفير الأميركي في العراق رايان كروكر في مستهل إفادته خلال جلسة استماع ومساءلة للجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يوم 10 أيلول/سبتمبر، أن من الممكن تحقيق الأهداف الأميركية في العراق وإحلال السلام فيه. وقال إن مسار التطورات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في العراق يشهد تقدما مطردا رغم الصعوبات.

واستشهد كروكر ببعض هذه الصعوبات، فقال: " هناك إحباط ملموس في بغداد إزاء النظام الطائفي الذي كان مستخدماً لقسمة غنائم الدولة في السنوات القليلة الماضية. ويقر الزعماء من جميع الفئات السكانية صراحة أن التركيز على المكاسب الطائفية أدى إلى الحكم السيء وأضر بمصلحة العراقيين. ويدعي الكثيرون الاستعداد لتقديم التضحيات التي ستكون ضرورية لوضع أداء الحكومة فوق الاهتمامات الطائفية والإثنية. ولم تعد مثل هذه الأفكار مثار جدل أو خلاف وإن كان تطبيقها سيكون كذلك".

ثم تحدث السفير الأميركي لدى العراق في بيانه المسهب عن التطورات الإيجابية فقال: " هناك تعاط دولي وإقليمي متزايد مع العراق. وقد منح مجلس الأمن الدولي في شهر آب/أغسطس، بناء على دعوة من العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تفويضاً موسعاً من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1770. ويمضي الميثاق الدولي مع العراق، الذي تتشارك في رئاسته الأمم المتحدة والعراق، قدما في عمله. وقد تعهدت 74 دولة بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي العراقية في المؤتمر الوزاري الذي عقد في أيار/مايو. وذكرت الأمم المتحدة أنه تم تحقيق تقدم في 75 بالمئة من المجالات الـ400 التي حددها العراق للقيام بإجراءات فيها. وسوف يرأس رئيس الوزراء العراقي وأمين عام الأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الشهر، اجتماعاً على المستوى الوزاري في نيويورك لمناقشة تحقيق تقدم إضافي ضمن الميثاق وأكثر السبل فعالية لتطبيق القرار 1770.

وشدد السفير كروكر على أنه لئن كان "مسارنا الحالي صعبا، فإن البدائل المتاحة أسوأ بكثير".

في ما يلي النص الكامل لبيان السفير:
بيان السفير ريان كروكر،

سفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية العراقية،

أمام جلسة استماع ومساءلة مشتركة للجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب،

10 أيلول/سبتمبر، 2007

* مقدمة

حضرة الرئيس،

شكراً لإتاحة هذه الفرصة لي للتحدث إلى الكونغرس هذا الأسبوع. لقد اعتبرت الخدمة في العراق في هذا الوقت بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا ولسكان المنطقة، وفي وقت يقوم به هذا العدد الكبير من أرفع الأميركيين مكانة ومرتبة في مؤسستينا العسكرية والمدنية بنفس الشيء، امتيازاً وشرفاً حظيت به. وأعرف أنه تقع على عاتقي مسؤولية خطيرة بتقديم أفضل وأصدق تقييم يمكنني التوصل إليه لبلدي عن الوضع في العراق والتداعيات التي ينطوي عليها بالنسبة للولايات المتحدة.

إن الأميركيين، داخل هذه القاعة وخارجها، ينتظرون أكثر من تحديث لآخر الأحداث. إنهم يريدون معرفة الأجوبة عن بعض الأسئلة الأساسية. هل أهدافنا واقعية؟ هل يمكن أن يصبح العراق بلداً موحداً مستقراً بحكومة ديمقراطية تعمل في ظل سيادة القانون؟ ما هو الاتجاه الذي يتجه فيه، هل يتحرك العراق، بشكل عام، في الاتجاه الصحيح؟ هل يمكننا توقع المزيد وخلال أي إطار زمني؟ هل هناك سبل بديلة أفضل متوفرة أمام بلدنا؟

هذه أسئلة واعية يطرحها بلد يستثمر الكثير، ويضحي بالكثير، في سبيل بلد آخر وشعب آخر. إلا أنه يتعين علينا، لدى طرحنا هذه الأسئلة عدم تحويل نظرنا عما للولايات المتحدة من مصالح أساسية في التوصل إلى نتيجة ناجحة في العراق.

وهدفي اليوم هو تزويدكم بتقويم للتطورات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في العراق. ولن أقلل، في سياق قيامي بذلك، من فداحة التحديات التي يواجهها العراقيون ولا من تعقّد الوضع. ولكنني أعتزم، في نفس الوقت، إثبات كونه من الممكن للولايات المتحدة أن تشاهد تحقق أهدافها في العراق وكون العراقيين قادرين على معالجة وتدبر أمر المشاكل التي تواجههم اليوم. إن التوصل إلى عراق آمن مستقر ديمقراطي يتعايش بسلام مع جيرانه أمر ممكن التحقيق. وفي رأيي الشخصي أن المسار الإجمالي للتطورات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في العراق هو نحو الأعلى (أي الأفضل)، رغم أن الارتفاع ليس كبيرا. ولن تكون العملية سريعة، وستكون متفاوتة غير منتظمة تتخللها انتكاسات وإنجازات أيضاً، وسوف تتطلب قدراً كبيراً من الالتزام وصدق العزيمة من الولايات المتحدة. ولن تكون هناك أي لحظة معينة نستطيع فيها إعلان الانتصار؛ ولن يكون من الممكن تمييز أي نقطة تحول إلا لدى استعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها.

هذا تقيم رزين، إلا أنه ينبغي ألا يكون مثبطاً للهمم. وقد وجدت أنه من المفيد لي أثناء وجودي في العراق التمعن في تاريخنا. لقد كان بقاؤنا على قيد الوجود موضع شك في الكثير من الفترات في سنواتنا الأولى. ولم تكن جهودنا الرامية إلى تشييد مؤسسات نظام الحكم ناجحة دوماً منذ المحاولة الأولى. ولم يتم حل قضايا صعبة، كالرق وحق جميع المواطنين في الاقتراع والحقوق المدنية وحقوق الولايات، إلا بعد مناقشات حادة وأحياناً بعد العنف.

إن العراق يشهد ثورة وليس فقط تغيير نظام. ولن نتمكن من إعطاء ما يحدث في العراق وما أنجزه الشعب العراقي حق قدرهما، والاحتفاظ بنظرة واقعية بشأن التحديات المتبقية، إلا من خلال فهمنا ذلك.

* السياق

إن تقييم النقطة التي يقف عندها العراقيون اليوم لا معنى له بدون وضعه في سياق النقطة التي كانوا فيها. وأي عراقي لم يبلغ الأربعين من العمر بعد، وهم الفئة التي تشكل غالبية السكان الساحقة، لم يكن يعرف في حياته سوى حكم حزب البعث قبل التحرير قبل أربعة أعوام ونصف العام. وكانت تلك السنوات الـ35 مليئة بالجرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس. لقد حكم صدام حسين بدون رحمة، ولم يكن يتردد في استخدام القوة المميتة والتعذيب حتى ضد مجموعة أقرب المقربين إليه. وحملة الإبادة الجماعية التي شنها ضد الأكراد ووحشيته ضد شيعة الجنوب (في العراق) معروفتين. ولكنه استخدم العنف والتخويف أيضاً كأدوات لتدمير المجتمع العراقي تماما. ولم تنج أي منظمة أو مؤسسة لم تكن لها علاقة ما بحماية النظام. وقد خلق جواً عاماً متغلغلاً من الخوف كان فيه حتى أفراد العائلة الواحدة يخشون التحدث إلى بعضهم بعضا.

هذا هو الإرث الذي كان متوفراً للعراقيين كتاريخهم عندما انهار تمثال صدام في 9 نيسان/إبريل، 2003. ولم يكن هناك "نلسون مانديلا" يبرز على الساحة السياسية القومية؛ ذلك أن أي شخص يملك مواهبه القيادية ما كان سيسمح له البقاء على قيد الحياة. وكان من الضروري تشييد عراق جديد من نقطة الصفر تقريبا، وكان القائمون بعملية البناء أنفسهم قد سحقوا بحيث لم يتبق لهم سوى هويتهم الأكثر أساسية، الإثنية أو الطائفية.

لقد تم تحقيق الكثير من التقدم، خاصة في مجال تشييد إطار مؤسساتي لم يكن له وجود في السابق. ولكن الأشهر الـ18 الماضية بشكل خاص وتّرت المجتمع العراقي إلى حد أكبر بدل أن تكون فترة تغلب على الأحقاد والشكوك. إن بذور العنف الطائفي في العام 2006 وأوائل العام 2007 تعود إلى تدمير صدام للمجتمع وقد كانت له عواقب وخيمة على شعب العراق وسياسته. وقد نخر التشريد الواسع النطاق وعملياتُ القتل الطائفي واسعة الانتشار على يد القاعدة وجماعات متطرفة أخرى نسيج المجتمع العراقي والسياسة العراقية الباليين أصلا. وليس من المبالغة القول إن العراق الآن، وسيظل لفترة أخرى قادمة، مجتمع مجروح.

* الوضع السياسي على الصعيد القومي

هذه هي الخلفية التي يجب أن يُنظر إلى التطورات في العراق على ضوئها. إن العراقيين يواجهون حالياً بعض أكثر التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن تخيلها صعوبة. إنهم لا يحاولون فقط معالجة قضية من يحكم العراق، وإنما يسألون أيضاً أي نوع من البلدان سيكون العراق، وكيف سيتم حكمه، وكيف سيتقاسم العراقيون السلطة والموارد في ما بينهم. وقد أجاب الدستور الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء عام في العام 2005 عن بعض هذه الأسئلة نظرياً، إلا أن هناك الكثير مما لا يزال غامضاً في القانون وفي الممارسة العملية أيضا.

وبعض التطورات السياسية الأكثر تبشيراً بالنجاح على الصعيد القومي لا تقاس بمقاييس مرحلية وليست مما يبدو ظاهراً لعيان من هم بعيدون عن بغداد. فعلى سبيل المثال، هناك نقاش ناشئ حول الفدرالية بين الزعماء العراقيين، ومن المهم أيضاً أنه ناشئ أيضاً في الوسط السني. وقد بدأ الذين يعيشون في أماكن كالأنبار وصلاح الدين يدركون كيف ستمكّن الأماكن التي لها رأي أكبر في صناعة القرار اليومي سكانها وتمنحهم القدرات. ولم يعد ينظر إلى بغداد على أنها الترياق الذي يداوي جميع مشاكل العراق. وهذه الطريقة في التفكير ما زالت حديثة في طور النشوء ولكنها ستكون حاسمة الأهمية في نهاية الأمر بالنسبة لتطور رؤيا مشتركة بين جميع الزعماء العراقيين.

وبشكل مماثل، هناك إحباط ملموس في بغداد إزاء النظام الطائفي الذي كان مستخدماً لقسمة غنائم الدولة في السنوات القليلة الماضية. ويقر الزعماء من جميع الفئات السكانية صراحة أن التركيز على المكاسب الطائفية أدى إلى الحكم السيء وأضر بمصلحة العراقيين. ويدعي الكثيرون الاستعداد لتقديم التضحيات التي ستكون ضرورية لوضع أداء الحكومة فوق الاهتمامات الطائفية والإثنية. ولم تعد مثل هذه الأفكار مثار جدل أو خلاف وإن كان تطبيقها سيكون كذلك.

وأخيراً، إننا نشاهد العراقيين حالياً يتوصلون إلى تفاهم بشأن قضايا معقدة لا من خلال التوصل أولاً إلى إطار قومي، وإنما من خلال معالجة المشاكل الآنية. ومن الأمثلة على ذلك كيفية تقبل الحكومة المركزية لانضمام أكثر من ألف وسبعمئة شاب من منطقة أبو غريب غرب بغداد، بمن فيهم أعضاء سابقون في جماعات متمردة، إلى قوات الأمن العراقية. ومن الأمثلة الأخرى أيضاً كيفية اتصال الحكومة، بدون الكثير من الضجة الإعلامية، بالآلاف من عناصر الجيش العراقي السابق، وعرضها عليهم إما التقاعد أو العودة إلى الجيش أو التوظف في السلك المدني. وهكذا، شاهدنا منح العفو العام بدون إعلان العفو العام، وإصلاح نظام اجتثاث البعث قبل صدور قانون قومي حول ذلك. وقد غرست، في كلتا الحالتين، بذور المصالحة.

ولكن بلدنا أصبح يعتبر أن التقدم في مجال المصالحة الوطنية يعني إصدار قوانين أساسية. وهذا موقف منطقي نظراً لكون القوانين التي نحث حالياً العراقيين على إصدارها تتعلق، بشكل أو بآخر، بمسألة كيفية توزيع السلطة والموارد بين فئات الشعب العراقي الكثيرة. كما أن هذا التشريع يتعلق أيضاً بالرؤيا الخاصة بالدولة العراقية المستقبلية. فقوانين تقاسم النفط والعائدات، على سبيل المثال، تعالج قضايا أعمق من مجرد ما إذا كان العراقيون الذين يعيشون في المناطق المنتجة للبترول على استعداد لتشاطر ثروتهم مع العراقيين الآخرين. إن الصعوبة في قوانين البترول هي أنها تخطو بالعراق خطوة أخرى على الطريق نحو النظام الفدرالي الذي لم يتقبله جميع العراقيين بعد. ولكن مرة أخرى، نشاهد أنه حتى في غياب التشريعات يتم اتخاذ إجراءات عملية إذ تتقاسم الحكومة المركزية عائدات البترول من خلال الحصص المخصصة في الميزانية على أساس منصف مع المحافظات العراقية.

وتماثل النقاشات الدائرة حالياً في العراق، من نواح كثيرة، تلك التي كانت دائرة في بلدنا حول حركة الحقوق المدنية أو حول حقوق الولايات. وفي ما يتعلق باجتثاث البعث، فإن العراقيين يبذلون جهوداً مضنية للتصالح مع ماض أثيم. وهم يحاولون حالياً الموازنة بين الخوف من أن يعود حزب البعث في يوم ما إلى السلطة وإدراك كون الكثير من أعضاء الحزب السابقين لم يقترفوا أي جريمة وقد انضموا إلى المنظمة لا لقمع الآخرين وإنما لضمان نجاتهم شخصيا. أما في ما يتعلق بسلطات المحافظات، فإنهم يحاولون معالجة تساؤلات مهمة جداً حول التوازن المناسب للعراق بين المركز والمناطق الأخرى. ويعتبر البعض تنازل الحكومة المركزية عن السلطة للمناطق والمحافظات أفضل ضمان لعدم بروز شخصية استبدادية في المستقبل في بغداد، في حين يرى آخرون أن العراق، بتشكيلته السكانية المعقدة، يحتاج إلى سلطة مركزية قوية.

وباختصار، يجب ألا ندهش أو نفزع لكون العراقيين لم يحلوا بعد مثل هذه القضايا تماما. بل ينبغي علينا أن نتساءل عما إذا كان أسلوبهم في التعامل مع هذه القضايا يجعلنا نشعر بجديتهم وبقدرتهم في نهاية الأمر على حل مشاكل العراق الأساسية. هل القيادة العراقية القومية الجماعية مستعدة لإعطاء العراق أولوية على المصالح الطائفية والفئوية؟ هل يمكنهم التوصل إلى اتفاق حول أي نوع من العراق يريدون، وهل سيتوصلون إليه؟

إنني أعتقد أن الزعماء العراقيين يملكون الإرادة اللازمة لمعالجة مشاكل العراق الملحة، وإن كان الأمر سيتطلب وقتاً أطول مما توقعنا أصلاً وذلك بسبب المحيط وبسبب خطورة القضايا التي يواجهونها. ويواجه رئيس الوزراء (نوري) المالكي والزعماء العراقيون الآخرون عقبات هائلة تقف في طريق جهودهم للحكم بشكل فعال. وهم يتولون المهمة بإحساس عميق بالالتزام والوطنية. وقد كان الجهد الذي بذله الزعماء في فصل الصيف المنصرم جزءاً مهماً من هذا القرار الإيجابي. فبعد أسابيع من الترتيبات وأيام كثيرة من الاجتماعات المكثفة، أصدر أبرز الزعماء العراقيين على الصعيد القومي الذين ينتمون إلى الفئات السكانية الرئيسية إعلاناً في 26 آب/أغسطس أشار إلى الاتفاق على مسودة قانون يتعلق باجتثاث البعث وسلطات المحافظات. ولا يحل هذا الاتفاق، بأي شكل من الأشكال، جميع مشاكل العراق. ولكن التزام زعمائه العمل معاً على القضايا الصعبة أمر مشجع.

ولعل الأمر الأهم هو أن هؤلاء الزعماء الخمسة قرروا الإعراب علناً عن رغبتهم المشتركة في إقامة علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وقد وافقوا جميعا، رغم الاختلافات الكثيرة بينهم من حيث المنظور والخبرة، على صيغة تقر بالحاجة إلى وجود مستمر للقوات المتعددة الجنسيات في العراق وتعرب عن الشكر للتضحيات التي قدمتها هذه القوات في سبيل العراقيين.

من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 12, 2007 4:49 pm

الوضع السياسي على صعيد المحافظات والصعيد المحلي

كانت المكاسب السياسية أكثر وضوحاً على صعيد المحافظات، خاصة في شمال وغرب العراق حيث كان التحسن الأمني في بعض الأماكن مبهرا. وهناك أدلة كثيرة في هذه المناطق على أن المكاسب السياسية قد فتحت الباب أمام سياسة ذات مغزى.

وقد كان التقدم في الجانب الأمني استثنائياً في الأنبار. فقبل ستة أشهر، كان العنف متفشياً وكانت تتم مهاجمة قواتنا يومياً وكان العراقيون ينكمشون مرتعدين خوفاً من القاعدة. ولكن القاعدة بالغت في تقدير واستخدام قوتها في الأنبار وبدأ الأنباريون يرفضون تجاوزاتها المفرطة، سواء كانت قطع رؤوس تلاميذ المدارس أو قطع أصابع الناس لمعاقبتهم على التدخين. وبدأت عشائر الأنبار، إذ أدركت أن التحالف يستطيع مساعدتها في طرد القاعدة، القتال إلى جانبنا لا ضدنا، وأصبح المشهد في الأنبار مختلفاً بشكل جذري نتيجة لذلك. وهناك ممثلون عن العشائر في مجلس المحافظة، الذي أصبح يجتمع الآن بصورة منتظمة للتوصل إلى سبل لإعادة الخدمات وتنمية الاقتصاد وإنجاز ميزانية للمحافظة. ويتطلع هؤلاء الزعماء إلى الحصول على مساعدة لإعادة بناء مدنهم ويتحدثون عن اجتذاب الاستثمارات. كما بدأت مشاهد مماثلة تتكشف أيضاً في ديالى وفي نينوى، حيث تأهب عراقيون، بمساعدة من التحالف وقوات الأمن العراقية، لطرد القاعدة من مجتمعÃتهم المحلية. وينبغي أن يلاحظ العالم أنه عندما بدأت القاعدة تطبيق رؤياها المشوهة للخلافة في العراق، رفضها العراقيون بشكل ساحق، من الأنبار إلى بغداد حتى ديالى.

والمتطرفون الشيعيون يواجهون الرفض هم أيضا. وقد أثارت الهجمات الأخيرة التي شنتها عناصر من جيش المهدي المدعوم من إيران على المصلين في مدينة كربلاء ردة فعل وأدت إلى دعوة مقتضى الصدر جيش المهدي إلى وقف الهجمات على العراقيين وقوات التحالف.

ومن التحديات التي يواجهها العراقيون اليوم تحقيق الربط بين هذه التطورات الإيجابية في المحافظات والحكومة المركزية في بغداد. والمحافظات العراقية، على عكس ما هو حال ولاياتنا، لا تملك القدرة على توليد العائدات من خلال الضرائب، مما يجعلها متكلة على الحكومة المركزية للحصول على الموارد. وتشكل قدرة المحافظات المتنامية على وضع وتنفيذ الميزانيات واستعداد الحكومة المركزية لتمويلها قصص نجاح. وقد سافر كبار الزعماء العراقيين، في 5 أيلول/سبتمبر، إلى الأنبار حيث أعلنوا زيادة قدرها 70 بالمئة في ميزانية المحافظة علاوة على 50 مليون دولار لتعويض الخسائر الناجمة عن محاربة القاعدة. كما أن دعم الحكومة المركزية ضروري للمحافظة على الأمن الذي تم تحقيقه بعد جهد جهيد في مناطق كالأنبار وذلك من خلال توسعة قوات الشرطة المشكلة من عناصر محلية بسرعة. وقد أوكلت الحكومة العراقية مهمات شرطة إلى حوالى 21 ألف أنباري.

* الاقتصاد وتعزيز القدرات

بدأ العراق يحقق بعض المكاسب في القطاع الاقتصادي. فقد بدأ تحسين الوضع الأمني في حفز إنعاش الأسواق، بمشاركة نشطة من السكان المحليين. وبدأت إزالة الأنقاض التي سببتها الحرب وترميم المباني وتشييد الطرق وأنظمة تصريف المياه والقاذورات السائلة وتنشيط التجارة.

ويقدر صندوق النقد الدولي بأن النمو الاقتصادي سيفوق الستة بالمئة في العام 2007. وقد حققت الوزارات العراقية ومجالس المحافظات تقدماً جوهرياً هذا العام في استخدام عائدات البترول العراقي للاستثمار. وخصصت الميزانية الحكومية لعام 2007 مبلغ 10 مليارات دولار (أي حوالى ثلث العائدات العراقية المتوقعة من تصدير البترول) للاستثمار الرأس مالي. وتم تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لإنفاق المحافظات والمنطقة الكردية. وتشير أحدث المعلومات إلى أن وحدات الإنفاق (الوزارات القومية ومجالس المحافظات) بدأت في اعتماد هذه الأموال بسرعة تفوق ضعفي معدلها في العام الماضي. وسلطات المحافظات هي المتفوقة في هذا المجال، وهي تكتسب أثناء قيامها بذلك خبرة في مجال وضع الخطط واتخاذ القرارات، وتنظيم العطاءات (للفوز بمناقصات) النزيهة. وقد أخذت، من خلال قيامها بذلك، في تنشيط تنمية مشاريع الأعمال المحلية وتوفير الوظائف. ونتوقع أن تؤدي التجربة مع سلطات محلية أكثر تجاوباً، بمرور الوقت، إلى تغيير المواقف العراقية من الزعماء المنتخبين ومواقف المحافظات من بغداد.

وقد اجتمع مئات رجال الأعمال العراقيين، في مؤتمرين عقدا في دبي في الأسبوعين الماضيين، مع عدد مماثل من المستثمرين الأجانب الذين تولدت لديهم أخيراً رغبة في امتلاك أسهم في مؤسسات أعمال في العراق. وعاد مزاد علني نظمته مؤسسة برايسووترهاوس كوبرز لبيع نطاق موجات صوتية للهاتف الخليوي بمبلغ أضخم من المتوقع بلغ 3,75 مليار دولار على الحكومة العراقية. ويعتزم وزير المالية استخدام المبلغ، مع عائدات البترول، لسد احتياجات وزارته الملحة الراهنة في مجالي الاستثمار والمصاريف.

ولكن تأدية الاقتصاد العراقي بوجه عام ما زالت أقل كثيراً من مستوى إمكانياته. فانعدام الاستقرار الأمني في المناطق الريفية يزيد كلفة النقل ويؤثر بشكل خاص على الصناعة والزراعة. وقد تحسنت إمدادات الطاقة الكهربائية المتوفرة في الكثير من أنحاء البلد ولكنها ما زالت غير كافية بشكل يرثى له في بغداد. ويحصل الكثير من الأحياء على التيار الكهربائي من الشبكة القومية لمة ساعتين أو أقل في اليوم، رغم أن إمدادات الطاقة الكهربائية المتوفرة للخدمات الأساسية كمحطات ضخ المياه والمستشفيات أفضل بكثير. وقال وزير الكهرباء العراقي في الأسبوع الماضي إن تلبية متطلبات الاحتياجات ستستلزم 25 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، إلا أنه يمكن تحقيق ذلك الهدف عن طريق استثمار الملياري دولار التي تتلقاها الوزارة سنوياً في ميزانية الحكومة، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

ونقوم باستخدام مساعداتنا المالية بحيث تحدث فرقاً في حياة المواطنين العراقيين العاديين وتدعم أهدافنا السياسية. فالوحدات العسكرية تستخدم الأموال المخصصة لبرنامج استجابة القادة للطوارئ لضمان مشاهدة السكان اختلافاًً لدى تقلص العنف في أحيائهم. وتوفر المبالغ المخصصة لبرامج صناديق تحقيق استقرار المجتمعات المحلية التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية عشرات الآلاف من الوظائف. ولدى توزيع الأموال الإضافية أخيراً في العام 2007 وضعنا "أموال استجابات سريعة" في يد قادة فرق إعادة إعمار المحافظات التابعة لنا لبناء المؤسسات والمجتمعات المحلية في المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية. وتدعم برامج التدريب الحرفي والقروض بالغة الصغر مشاريع الإعمار الخاصة الناشئة. وفي بغداد، بدأنا نزيد انخراطنا وجهودنا الرامية إلى تعزيز القدرات مع الوزارات.

* القوى المحركة الإقليمية والدولية

هناك تعاط دولي وإقليمي متزايد مع العراق. وقد منح مجلس الأمن الدولي في شهر آب/أغسطس، بناء على دعوة من العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تفويضاً موسعاً من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1770. ويمضي الميثاق الدولي مع العراق، الذي تتشارك في رئاسته الأمم المتحدة والعراق، قدما في عمله. وقد تعهدت 74 دولة بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي العراقية في المؤتمر الوزاري الذي عقد في أيار/مايو. وذكرت الأمم المتحدة أنه تم تحقيق تقدم في 75 بالمئة من المجالات الـ400 التي حددها العراق للقيام بإجراءات فيها. وسوف يرأس رئيس الوزراء العراقي وأمين عام الأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الشهر، اجتماعاً على المستوى الوزاري في نيويورك لمناقشة تحقيق تقدم إضافي ضمن الميثاق وأكثر السبل فعالية لتطبيق القرار 1770.

ويدرك الكثير من الدول المجاورة للعراق أن نتيجة الصراع الحالي في العراق ستؤثر عليهم، وهم يتعاطون مع العراق بطريقة إيجابية. وقد تلت اجتماعاً وزارياً لدول الجوار في أيار/مايو، حضرته أيضاً الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة الثماني، اجتماعات لفرق العمل الخاصة بالأمن وقضايا الحدود والطاقة. وقد اختتم للتو اجتماعاً على مستوى السفراء في بغداد، وسوف يتم عقد اجتماع وزاري آخر لدول الجوار في إسطمبول في تشرين الأول/أكتوبر.

وقد بدأت عملية المجاورة تظهر تدريجا على خلفية هذه الآليات الجديدة. فقد بدأ العراق يصدر البترول الآن، لأول مرة منذ سنوات، عبر جارته تركيا، بالإضافة إلى تصديره عبر الخليج. وأصبح العراق والكويت على وشك التوصل إلى صفقة تجارية تزود الكويت على أساسها جارتها إلى الشمال بوقود الديزل الذي توجد حاجة خطيرة إليه. وقد أصدر الأردن أخيراً بياناً يرحب بإعلان الزعماء الأخير ويدعم جهود العراق الخاصة بالمصالحة. وتعتزم المملكة العربية السعودية افتتاح سفارة في بغداد، هي سفارتها الأولى منذ فقدان صدام السلطة.

أما دور سوريا فكان البت فيه أصعب ويحتمل النقاش والجدل إلى حد أكبر. فقد استضافت سوريا، من جهة، اجتماعاً لفريق عمل أمن الحدود وأوقفت بعض الإرهابيين الأجانب الذين كانوا في طريقهم إلى العراق. ولكن المفجرين الانتحاريين يواصلون، من الجهة الأخرى، عبور الحدود من سوريا لقتل المدنيين العراقيين.

وتقوم إيران بدور ضار في العراق. ففي الوقت الذي تدعي فيه إيران أنها تدعم العراق في عمليته الانتقالية، قوضت تلك العملية بنشاط من خلال تزويدها أعداء الدولة العراقية بقدرات فتاكة. ويبدو أن الحكومة الإيرانية، بقيامها بذلك، تتجاهل الأخطار التي ينطوي عليها وجود عراق غير مستقر لمصالحها.

من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 12, 2007 4:49 pm

نظرة إلى المستقبل

كان العام 2006 عاماً سيئاً في العراق. وكاد البلد يتفكك سياسياً واقتصادياً وأمنيا. وقد جلب العام 2007 تحسنا. إلا أنه ما زالت هناك تحديات هائلة. فما زال العراقيون يبذلون جهوداً مضنية لحل مسائل أساسية حول كيفية تقاسم السلطة وتقبل اختلافاتهم والتغلب على ماضيهم. وقد ساعدت التغييرات التي أدخلت على استراتيجيتنا في كانون الثاني/يناير الماضي، الطفرة، في تغيير القوى المحركة في العراق إلى الأفضل. وقد أدى ازدياد وجودنا إلى شعور المجتمعات المحلية المحاصرة بأن بإمكانها هزيمة القاعدة من خلال العمل معنا. وجعلت إجراءاتنا الأمنية الخاصة بالسكان من الأصعب بكثير على الإرهابيين القيام بهجمات. ومنحنا العراقيين الوقت والفسحة للتفكير ملياً بنوع البلد الذي يريدونه. ومعظم العراقيين يتقبلون بصدق العراق كمجتمع متعدد الإثنيات ومتعدد الطوائف، وتوازن القوى هو الأمر الذي ما زال بحاجة إلى البت فيه.

وسيكون أمر ما إذا كان العراق سيحقق إمكانياته نتيجة بالطبع في نهاية الأمر للقرارات العراقية. ولكن انخراط الولايات المتحدة ودعمها سيكونان مهمين جداً في صياغة نتيجة إيجابية. لقد قدم بلدنا الكثير من الدماء والمال لتحقيق استقرار الوضع في العراق ومساعدة العراقيين في تشييد مؤسسات لبلد موحد ديمقراطي يتم حكمه على أساس سيادة القانون. وسيتطلب تحقيق هذه الرؤيا مزيداً من الوقت والصبر من قبل الولايات المتحدة.

وأنا لا أستطيع ضمان النجاح في العراق. ولكنني أعتقد، كما فصّلت، أنه ممكن التحقيق. وأنا متأكد أن التخلي عن العراق أو تقليص جهودنا جذرياً سيؤدي إلى الفشل، ويتعين أن يتم إدراك عواقب مثل هذا الفشل بوضوح. إن عراقاً ينزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية سيعني معاناة إنسانية ضخمة، أكثر بكثير مما حدث حتى الآن داخل حدود العراق. ومن الممكن جداً أن يؤدي إلى تدخل دول من المنطقة، ترى جميعها أن مستقبلها مرتبط بمستقبل العراق بطريقة أساسية بشكل ما. ومما لا ريب فيه أن إيران ستكون فائزاً في مثل هذا النسق المتخيل من الأحداث، معززة سطوتها على الموارد العراقية وربما الأراضي العراقية. وقد أعلن الرئيس الإيراني بالفعل أن إيران ستملأ أي فراغ في العراق. وفي مثل هذا المحيط يمكن أن للمكاسب التي تم تحقيقها ضد القاعدة وغيرها من مجموعات المتطرفين أن تتبخر بسهولة، ويمكنها أن تقيم لنفسها معاقل تستخدمها كملاجئ آمنة لعمليات إقليمية ودولية. إن مسارنا الحالي صعب، ولكن البدائل المتاحة أسوأ بكثير.

إن جميع الاستراتيجيات تتطلب إعادة التقويم مع مرور الوقت. ويصدق هذا بشكل خاص في محيط كالعراق يشكل فيه التغير حدثاً يقع في كل يوم أو في كل ساعة. وبصفتي رئيس السفارة في العراق، أعكف على تقويم جهودنا بشكل دائم وعلى السعي إلى ضمان كونها منسقة مع جهود قواتنا المسلحة ومتممة لها. وأعتقد أن لدينا، بفضل دعم الكونغرس، وضعاً مدنياً مناسباً في العراق. وسوف نواصل خلال العام القادم زيادة جهودنا المدنية خارج بغداد والمنطقة الدولية. وقد أتاح لنا هذا الوجود التركيز على تعزيز القدرات، وخاصة في المحافظات- وحدات سيزداد تأثيرها على الأرجح مع انتقال مزيد من السلطة (إلى المحافظات) من بغداد. وقد ارتفع عدد فرق إعادة إعمار المحافظات من 10 إلى 25 هذا العام. ولدعم هذه الجهود، سنطلب من الكونغرس مساعدات اقتصادية إضافية بينها مبالغ إضافية للاستجابة السريعة لتعزيز القدرات. كما أننا سنسعى إلى الحصول على التأييد لاقتراحين مهمين ينطويان على إمكانية خلق وظائف دائمة لآلاف العراقيين. وأحدهما سيكون إنشاء "صندوق المبادرة العراقية-الأميركية،" الذي سيقام على غرار صناديقنا الناجحة في بولندا وأنحاء أخرى في أوروبا الوسطى. ويمكن لمثل هذا الصندوق أن يقوم باستثمارات (تمنحها) ملكية في شركات جديدة أو مجددة تتخذ من العراق مقراً لها. أما الاقتراح الثاني فهو إقامة مرفق عمليات وصيانة على نطاق واسع على غرار "صندوق ودائع الطرق العامة" (الأميركي). وسيقوم مثل هذا الصندوق، على أساس تقاسم التكاليف، بتدريب العراقيين على وضع الميزانية اللازمة لـ، وصيانة، البنية التحتية العامة المهمة (محطات توليد الطاقة الكهربائية والسدود والطرق). وبمرور الزمن ستتقلص المشاركة في الكلفة إلى أن يتم إلغاؤها، مخلفة خبراء محترفين مدربين جيداً وغارسة عادة الصيانة الوقائية (للبنية التحتية).

وسوف نواصل جهودنا في مساعدة العراقيين في مساعيهم الرامية إلى المصالحة الوطنية، مع إدراكنا في نفس الوقت أن التقدم على هذه الجبهة قد يكون على أشكال كثيرة ويجب أن يحققه في نهاية الأمر العراقيون أنفسهم. وسوف نبحث عن طرق إضافية لتحييد التدخل الإقليمي وتعزيز الدعم الإقليمي والدولي. وسوف نساعد العراقيين في تعزيز التطورات الإيجابية على المستويات المحلية وفي ربطها بالحكومة القومية. وأخيراً، أتوقع أن نستثمر الكثير من الجهد في إقامة شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو استثمار في مستقبل البلدين.
****

ريان كروكر:"مسارنا الحالي في العراق صعب، ولكن البدائل ا

ريان كروكر:"مسارنا الحالي في العراق صعب، ولكن البدائل ا

رد: ريان كروكر:"مسارنا الحالي في العراق صعب، ولكن البدائل ا

رد: ريان كروكر:"مسارنا الحالي في العراق صعب، ولكن البدائل ا