خبراء عالميون يؤكدون ضرورة دعم خطط توطين التقنية في خدمة الص

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 09, 2008 6:19 pm

ركزت جلسات الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي الذي اختتم أعماله أمس، على التحديات التي تواجه صناعة استخراج النفط والغاز في المملكة، وبحث الطرق الكفيلة بتوطين التقنية الخاصة بهذه الصناعة، على اعتبار أن النفط والغاز مصدران للطاقة وعنصران في عمليات التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للإنسان.

وناقش المشاركون في الجلسة الصباحية التي رأسها المهندس يحيى بن جميل شيناوي مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية، تحت عنوان "توطين المحتوى والمعرفة التقنية الخاصة بصناعة النفط والغاز"، أربعة محاور رئيسية هي الموارد البشرية وتدريب القوى العاملة، تصنيع المعدات والموارد، الخدمات، والتقنية. ودعت الجلسة التي تحدث فيها أربعة خبراء عالميين من كندا والنرويج وبريطانيا والسعودية، إلى ضرورة دعم خطط توطين التقنية ودعم آلياتها والمساهمة في تطوير كوادر بحثية قادرة على توطين التقنية وتطويرها ونقل نتائج الدراسات المنجزة إلى أدوات وحلول تخدم الصناعة البترولية في المنطقة بكفاءة اقتصادية، وبما يحقق المحافظة على البيئة وينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين. وأشارت الجلسة ذاتها إلى أن ما حمله الملتقى في نسخته الأولى "نحو بيئة بحثية محلية"، يوضح بشكل جلي التوجه الحالي لتطوير المقدرات البحثية بالمملكة لتتناسب مع الطموحات في تطوير صناعة محلية خدمية راقية تسعى إلى توفير الحلول للشركات العاملة بما يتناسب مع ظروف المنطقة وبكفاءة عالية، وبما ينمي الصناعة المحلية. وتطرقت الجلسة إلى استعداد المملكة لإطلاق استراتيجية خاصة لتوطين وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز تهدف إلى توحيد الجهود من الجهات البحثية والجهات الأخرى في هذا المجال، والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها في المستقبل المنظور. ومن بين التحديات التي حددتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وجود نسبة عالية من عنصر الكبريت في النفط وكيفية التخلص منه، وكذلك ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون وكيفية تقليل نسبته في النفط للتخفيف من أضراره على البيئة.

ومن التحديات أيضا وجود مشكلة في معرفة قاع الرسوبيات وتحديد قاع الرسوبيات، وكذلك تحديد صخور المصدر للنفط وأنظمة النفط، على اعتبار أن كل هذه الأمور تحتاج إلى دراسات دقيقة ومتعمقة.

وتشمل التحديات التي تواجه صناعة استخراج النفط والغاز في المملكة عدم توافر أرقام وبيانات دقيقة ومعلومات بترولية كافية يمكن الاستفادة منها من قبل الباحثين لإعداد دراسة وأبحاث في هذا المجال، إذ تواجه الباحثين مشكلة عدم توافر المعلومات عن أنواع وعينات الصخور وغيرها من المعلومات والمغيبة عنهم أصلا من قبل شركات النفط والغاز حفاظا على السرية، وكذلك الحاجة إلى سرعة جمع المعلومات السايزمية الخاصة بالاستكشاف وقيمة الحفر وتكلفة الحفر وغيرها.

يشار إلى أن أبرز ملامح استراتيجية توطين التقنية، هو اعتمادها على رؤية بعيدة المدى تصل إلى 20سنة مقبلة تعكس الواقع المتمثل في اعتماد المملكة على الثروات البترولية وامتلاك المملكة مثل هذه الثروة بكميات كبيرة سواء المكتشف منها أو المتوقع اكتشافه، وذلك باستغلال مكانة المملكة المتمثلة في المخزون الكبير، وبمساعدة الطرق المبتكرة لاستكشافات حقول جديدة تضم الغاز وتعزيز الاستخلاص في الحقول القائمة. لضمان السيطرة على الصناعة البترولية وصناعة البتروكيمياويات. وتتمثل هذه الرؤية في تحقيق القدرة والريادة التقنية للمملكة في إيجاد واستخراج جميع الموارد النفطية الموجودة في أرض الوطن، وتكوين بيئة بحث وتطوير فعالة في تقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز من خلال عدة أمور هي: البناء الموجه لبنية تحتية متكاملة وطاقات بشرية مؤهلة، وضع النظم والسياسات وتفعيل المشاركة والتعاون والتنسيق بين القطاعات البحثية وشركات البترول والخدمات البترولية، إلى جانب توطين وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز لحل المشكلات الرئيسية ورفع الأداء وتخفيض التكاليف.

وينتظر أن تسهم الاستراتيجية بحلول عام 2025توفير التقنيات والسبل القادمة على تحقيق عدة أهداف هي: توفير وتعامل أفضل وبانفتاح لمعلومات البترول والغاز المطلوبة للعمل البحثي، وكذلك توفير جميع المعلومات الجيولوجية والهندسية رقمياً وبصورة آنية وسهلة للباحثين، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية من ناحية العدد والنوع والتعليم في مجالات البترول والغاز، حيث ستتم زيادة عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات الاستكشاف والإنتاج بنسبة 1000في المائة (أو الوصول إلى عدد 1000باحث). من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها أيضا تعزيز المخزون النفطي وقدرة استخلاصه، إضافة إلى تخفيض التكلفة بنسبة 20في المائة لبرميل الحقول اليابسة و 50في المائة لبرميل الحقول البحرية، واستعجال وتحسين كفاءة الاستكشاف والحفر من خلال تسريع جمع المعلومات السايزمية على اليابسة وكذلك مدة الحفر والإنتاج الأولي بمعدل 50في المائة قبل عام 2020م.

وتشمل الأهداف الإستراتيجية أيضا تخفيض تسرب الملوثات في الآبار من خلال وقف التسرب من آبار البحر الأحمر وتخفيض التسرب في اليابسة والخليج العربي للحد الأدنى، وكذلك استكمال المعلومات الجيولوجية الخاصة بالنفط والغاز مثل استكمال جميع النواقص الممكن توافرها من المعلومات الجيولوجية البترولية، إلى جانب تطوير وتوطين الخدمات التقنية في النفط والغاز من خلال توفير 50في المائة على الأقل من الخدمات التقنية (مثل البرامج) المطلوبة محليا في المملكة.