الخبراء:ضرورة سن التشريعات لوقف الشائعات في البورصة المصرية

من طرف dreamnagd الإثنين يناير 07, 2008 1:49 am

في البورصة المصرية ممارسات غير شرعية تلاعبات, بث شائعات, تسريب معلومات, إخفاء أخبار جوهرية عن جميع المستثمرين وقصرها على عدد محدود منهم ومنتديات الإنترنت التي أصبحت قناة لبث الشائعة المغلوطة التي غالبا ما يتم ترجمتها إلى قرار من قبل الأكثرية ليصابوا بعدها بخيبة الأمل وضياع الأموال والآمال وتحايل في تحريك الأسهم ومن ثم تعمد الضغط عليها من جانب المضاربون وانتقالهم من سهم لأخر دون رادع ولا عقاب والبورصة يتمثل ردها في تصريح روتيني أصبح كالاسطوانة المشروخة: «نبحث في الأمر ومتى ثبت أي تجاوز سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة»

وكثيرا ما سمعنا وقرأنا عن المطالبة بفعاليات اقتصادية في عدة شركات استثمارية بضرورة البحث عن تشريعات صارمة لتجريم تسريب المعلومات عن تداولات السوق المالي سواء أكانت من داخل البورصة أم من قبل بعض العاملين والمطلعين على بعض القرارات في الشركات المدرجة، علما أن كثيرا من التسريبات تتم من داخل لجنة السوق مباشرة أو من بعض الشركات من دون وجود أي تصدي فعلي لهذه القضية، بالإضافة إلى الاستغلال الواضح للمعلومات من قبل البعض لهذه المعلومات لصالح فئات محددة من دون الأخرى.

خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية قالوا على الرغم من وجود تعليمات تحذر العاملين من التربح وظيفيا من المعلومات المتداولة، إلا أن ما يحدث على ارض الواقع يشير إلى الإخلال الواضح بها، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات المنظمة والبحث عن صيغ اشد صرامة للقضاء على الظاهرة التي تتفاقم عاما بعد عام. وأضافوا أن ما يحدث من ممارسات غير شرعية في السوق تتركز في زيادة التلاعب عن طريق استخدام المعلومات وبث الشائعات، ومن ثم التحايل في تحريك أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً لتحقيق أرباح استثنائية.

ولفت خبراء أسواق المال الى أن قدم الأنظمة والتشريعات وعدم تحديثها في السوق أعطى للمضاربين ومروجي الشائعات فرصة للاستغلال السيئ لأوجه الضعف والقصور فيها، مؤكدين أن مشكلة تسريب المعلومات التي تفيد أطرافا معينة أدت بطريقة أو بأخرى إلى ضعف فاعلية السوق وعدم قدرته على الاستقرار، بل وأصبحت صفة ملازمة أضرت بعدد كبير من صغار المساهمين، حيث سببت ومازالت في عدم النزاهة في التعاملات وأدت إلى حدوث بلبلة في السوق مع ظهور الزيادات غير المنطقية وغير المبررة في أسعار الأسهم. وطالبوا بتفعيل الأنظمة الحالية وإصدار تشريعات جديدة تحد من هذه الإشكاليات غير القانونية، مع إجراء متابعة يومية للشائعات المنتشرة في السوق والرد عليها بشفافية، مع أهمية قيام كل شركة بتضمين نظامها الأساس ولوائحها الداخلية بالإجراءات الاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، مع توفير جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، من دون تمييز بينهم وذلك لتأصيل مفهوم العدالة بين المستثمرين,,

محمد منصور الخبير الاقتصادي أكد بـ"إيلاف أن قضية تسريب المعلومات الخفية والاستفادة منه لا تكادا تختفي حتى نجد من يبادر بإثارتها مرة أخرى لتطفو على السطح وتبدأ الشائعات حولها، فنرى أن معظم العاملين في السوق أن لم يكن جميعهم والمتداولين يعلمون قصة من هنا أوهناك وبالأسماء والأحداث والتواريخ ليتم سردها وانتقالها من فرد لأخر، ولا بأس ببعض «التبهير» والمبالغة.

وأضاف منصور على الرغم من ذلك ومعرفة الجميع بما يحدث إلا أن الجهات الرقابية المختصة تسير في سبات عميق، وعقاب إدارة البورصة أو الهيئة العامة لسوق المال يتمثل في تصريح معتاد أصبح كالاسطوانة المشروخة: «نبحث في الأمر ومتى ثبت أي تجاوز سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة»، وحتى الآن لا أحد يعرف نوعية هذه الإجراءات المتخذة ليندرج الأمر تحت بند التكهنات!.

(قضية قديمة متجددة)
أوضح الخبير الاقتصادي أن القضية قديمة متجددة، وكثرتها حاليا إنما بسبب ضعف العقوبات أو الإجراءات الموقعة على المخالفين، والاهم بسبب غياب التشريعات لمنع مثل هذه التجاوزات، أو حتى تكرارها من قبل الأشخاص أنفسهم، مشيرا إلى جود الكثير من الحالات والقضايا المعروفة التي سمع عنها الجميع، حتى المسئولون والمعنيون والتي تحدث تحت مرمى بصرهم، إلا أن ذلك من دون فائدة، ويمر مرور الكرام.

وأضاف أن هذه القضية لها جانبان أولهما بيع هذه المعلومات لشركات أو أطراف مستفيدة مقابل مبالغ مالية أو خدمات من أي نوع، وهي موجودة وبكثرة ولا أحد يستطيع إنكارها، والجانب الثاني هو الاستفادة من هذه المعلومات للإثراء وتحقيق المكاسب من قبل عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو موظف في الشركات المدرجة، موضحا أن الأخيرة قد يكون إثباتها صعبا خاصة في ظل السرية التامة للموضوع في حالة اكتشافه حتى لا يتأثر المركز المالي أو أداء السهم في السوق.

واستطرد قائلا انه تم كشف العديد من هذه التجاوزات في أكثر من شركة وقطاع، مثل إخفاء المعلومات عن جميع المستثمرين وقصرها على عدد محدود منهم وهو ما يعد تلاعبا غير شرعي، فما أكثر الحالات التي تم فيها ارتفاع أسعار بعض الأسهم من دون مبرر، ليتم بعد فترة اكتشاف وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم من دون أن يكون قد تم الإعلان عن هذه المعلومات، ليتم الاكتفاء بإبلاغ أطراف معينين، وهؤلاء فقط هم الذين يتمكنون من تحقيق الأرباح السريعة.

محمد سعيد العضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية أشار لـ"إيلاف" انه توجد أوجه عديدة ومختلفة لمثل هذه التجاوزات، حيث نرى قيام أحد المسؤولين أو الموظفين القريبين من مراكز القرار والإطلاع على المعلومات وخطط الشركة وتوجهاتها الحالية والمستقبلية بالاستفادة من ذلك وإثراء أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم تحت بند «الاقربون أولى بالمعروف» من دون مراعاة للمساهمين الصغار الذين وثقوا بهم أو حتى أدنى اعتبار لشرف المهنة، مشيرا إلى أن ذلك يعد في نظر القانون خيانة للأمانة ولو تم عقاب واحد أو اثنين منهم لارتدع الباقون ولما تمادوا كما نرى حاليا.

و أضاف أن البعض من هؤلاء يتعمدون بأسلوب مباشر وغير مباشر للتأثير على سعر سهم الشركة التي يعملون بها أن كانوا في موقع يسمح لهم بذلك أو بمساعدة آخرين ليتم تراجع سعره بأسلوب أو بآخر وعندها يقومون بالشراء بكميات كبيرة سواء له أو لزوجته أو عائلته وأصدقائه وحتى عائلة زوجته، ومتى استقر الأمر يتم رفع السعر مرة أخرى، ليصبح الأمر في النهاية ثراءً سريعاً له ولمن يؤازره ويخدمه في تحقيق رغباته، موضحين أن الكثير منهم يعميهم الطمع ليلجئوا للحصول على معلومات عن شركات أخرى للدخول فيها والاستثمار من دون خوف ولكل شيء ثمنه.

ونوه العضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية أن هذا هو ما حدث أخيرا في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى وقبلها يوجد حالات كثيرة، ألا انه تمت التغطية على الموضوع واحتوائه من قبل كبار الملاك حتى لا ينتشر الخبر وتتأثر الشركة ووضعها في السوق، وعلى الرغم من نجاحها إلى حد ما في تجاوز ألازمه والتخفيف من آثارها إلا أنة يري أنهم يحتاجون لوقت اكبر لتعويض خسارة الثقة وخروج بعض العملاء ممن صدمهم وأذهلهم التراجع الحاد في أدائها وسعر سهمها خلال فترة قصيرة جدا، ولم يكن هناك وقتها أي تفسير أو معلومات لما يحدث وتم انسحابهم قبل أن تتعاظم خسائرهم.

ولفت سعيد أن هناك وجه آخر لتسريب المعلومات والاستفادة منها بقيام الشركة في أحيان أخرى بتوكيل أحدهم لتسريب معلومات إيجابية عنها كالإعلان عن مشاريع واستثمارات ضخمة أو تحالفات مستقبلية وذلك لتحسين صورتها أو رفع أسهمها، وغالبا ما يتم ذلك من داخل الشركة نفسها سواء من خلال أعضاء مجالس الإدارات أو الموظفين أو الأقارب لتتسع دائرة انتشار الخبر وبالتالي يتم تداوله بين الجميع في وقت قصير، حيث انه في هذه الحالة نرى إقبالا كبيرا من الأفراد للاستثمار والمساهمة، وعندما يتم اكتشافهم للأمر يكونون قد تورطوا وهنا القانون لا يحمي المغفلين!

(إصدار تشريعات جديدة)

وقال مصطفي الأشقر المحلل الفني لـ"إيلاف" أن الحل يتمثل في تفعيل الأنظمة الحالية وإصدار تشريعات جديدة تحد من هذه الإشكاليات غير القانونية، مع إجراء متابعة يومية للشائعات المنتشرة في السوق والرد عليها بشفافية، مع أهمية قيام أي شركة بتضمين نظامها الأساس ولوائحها الداخلية بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، مع توفير جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، من دون تمييز بينهم وذلك لتأصيل مفهوم العدالة بين المستثمرين.

ودعا الأشقر المساهمين إلى ضرورة قراءة البيانات المالية لأي شركة يريدون الاستثمار فيها، مع متابعة أدائها لمعرفة نوعية الأرباح والإيرادات فيما إذا كانت حقيقية أم لا، وهو أمر قد يحل جزئيا المشكلة ويفرز الشركات التي تعمل عن تلك الوهمية أو الورقية. وتابع أن ما يحدث في السوق المصري أمر طبيعي وتعاني منه جميع أسواق العالم المالية وان لم تكن بهذه الكثرة، خاصة أنها أقرت معايير واضحة وشديدة للحفاظ على الشفافية ومنع تسريب المعلومات، موضحين أن الوضع الحالي يتسبب في غياب أي فرص أمام السوق لالتقاط أنفاسه جراء هذه المشاكل والتجاوزات.

محمد حسن المحلل الفني بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية أوضح أن أسواق المال العالمية عادة تعتمد على إفصاحات الشركات المدرجة وإعلانات المستثمرين لتحريك عجلة العرض والطلب فيها. فوحده الإعلان عن الصفقات والعقود والأرباح والتوزيعات وإطلاق المنتجات يساعد المستثمرين، الكبار منهم والصغار، على تحديد خياراتهم الاستثمارية. وتتسابق البورصات بشكل عام على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر تعزيز الشفافية ونشر المعلومات بطريقة عادلة أمام جميع المتداولين.

أما في البورصة المصرية لا زالت قضية الشفافية والإفصاحات والإعلانات موضع شد وجذب منذ تحييد أسهم عدد من الشركات عن التداول، بسبب قلة دقة في الإفصاح عن المصالح وحصص كبار الملاك. وأثارت هذه القضية زوبعة من المشاحنات وردود الأفعال لم تنتهي مفاعيلها منذ فترة كبيرة.

وأكد أن التلاعب في سوق الأوراق المالية ليس بالظاهرة الحديثة كما ذكرنا بل عانت ولا تزال تعاني منه الدول الغربية قبل العربية ذات الخبرة في التعامل مع مثل هذه الظواهر التي يعد ذيوعها وضعف الرقابة عليها نذير أزمة قد تعصف بتلك الأسواق. مشيرا على الرغم من أن تشريعات السوق المصري تبدو أفضل حالا مما كانت عليه في السابق في شأن مكافحة عمليات التلاعب في البورصة إلا أن تلك العمليات غير القانونية مازالت تأخذ حيزا من جهد ووقت جهات التحقيق ورجال القضاء فالتلاعب بأسعار الأسهم أمر شائع وواسع الانتشار في أسواق الأوراق المالية العالمية فهي من الجرائم التي يرتكبها عادة أصحاب النفوذ وبمبالغ ضخمة. مطالبا بضرورة كشف الغموض حول التلاعب في أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية الذي قد يقع فيه المحققون في هذا النوع من المخالفات وملاحقة مرتكبيها والتي يجب التنبيه إليها وتحديد الإطار القانوني العام لها نتيجة للغموض التشريعي.

يذكر أننا شهدنا أحداث إحدى قضايا التلاعب في أسعار الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي التي قيل إنها أثرت على السوق وأدت إلى زعزعة الثقة المترسخة في نفوس المستثمرين، بالإضافة إلي حوادث التلاعب التي عصفت ومازالت تعصف بالسوق الأمريكي وبورصات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ففي العقد السابق اعترفت المحكمة العليا الأمريكية في أحد أحكامها أن عمليات التلاعب التي تعصف بسعر ورقة مالية مدرجة من الصعوبة إثباته بالأدلة غير قاطعة وذلك لوجود خط فاصل رفيع جدا بين المشروع وغير المشروع (وتقصد به المحكمة المضاربة المشروعة وغير المشروعة) لذلك فكثيرا ماتم تبرئة المتهمين.

ولعل ما يؤكد تلك الصعوبة أن ساحة القضاء في فرنسا التي سنت نصوصها القانونية المتعلقة بالتلاعب في الأسعار منذ العام 1937 لم تشهد إلا أربعة أحكام قضائية تم فيها إدانة المتهمون بعقوبات مختلفة وذلك بعد اقتناع القضاء بتوافر أركان الفعل الإجرامي، وفي المقابل تجنب الحكم بالإدانة عند ضعف الأدلة المكونة لقناعته.
ومن ناحية أخري نجد الصين التي يبلغ عدد المساهمين أضعاف مضاعفة من مستثمري سوق المال المصري شهدت مؤخرا القضية الأسوأ في تاريخها والتي هزت أركان السوق وجيشت لها جيوش من المحققين لمقاضاة سبعة من المستثمرين من بينهم رئيسان سابقان لشركة بعد أن قاموا بإيجاد حركة نشطة غير مشروعة على سهم تلك الشركة من خلال ضخ مبالغ قدرت ب 700 مليون دولار أمريكي من خلال 1500 حساب مع وسطاء ماليين في 20 مقاطعة ومدينه عمت أرجاء البلاد.

وفي اليابان أسدلت المحكمة الجنائية الستار على قضية شركة لايفدور اليابانية للإنترنت ورئيسها التنفيذي تكفومي التي هزت هي الأخرى بورصة طوكيو ثاني اكبر بورصة في العالم بعدما أوقف التداول وزعزعة الثقة ليس ذلك فحسب بل أحرجت تلك القضية رئيس الوزراء ، ولكن للأسف خاب ظنه وتبخرت أحلامه بعدما تم إدانة هوري في جريمة التلاعب من خلال تحريف التقارير المالية المتعلقة فحكمت المحكمة عليه بدفع مبلغ 280 مليون ين (2،8 مليون دولار) إلي جانب عقوبة الحبس لمدة السنتين والنصف.

وإذا انتقلنا إلى أوروبا نجد أن الأسواق المالية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعانون من تلك التلاعبات المؤثرة، لأجل ذلك ومن اجل توحيد القواعد التشريعية فقد أصدر الاتحاد الأوروبي التوجيهات المتعلقة بالتعامل الداخلي والتلاعب بالسوق في العام 2003 والتي أشير فيها إلى أنواع التعاملات المحظورة وغيرها من عمليات التلاعب في سوق الأوراق المالية التي تعد مرتعا خصبا للعمليات الاحتيالية في ظل ضعف عمليات الرقابة بل وصعوبتها في أحيان أخرى.

والمطلع لتلك التوجيهات التي تبنتها جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد وضمنتها ضمن تشريعاتها الوطنية يكتشف سلاسة ووضوح تلك النصوص التي بينت لجهات التحقيق وللسلطة القضائية معالم وأركان جريمة التلاعب في الأسعار. فنص على تجريم هذا التعامل المشرع الإنجليزي في قانون الخدمات المالية والتلاعب في السوق الصادر عام 2000.
فانهيار الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي رسمت لحملة أسهمها أحلاما وردية انهارت مخلفة وراءها حيرة على وجوه المستثمرين وكشفت القناع عن بقية الشركات التي حاولت أن توصد الأبواب كي تخفي زيف تعاملاتها قد سلمنا بأن سوق الأسهم يعد البوابة التي يتزاحم عليها المستثمرون من اجل تعظيم المنفعة وزيادة أرباحهم.

ونهاية يجب عدم إنكار المخاطر التي تعترض السوق بصفة عامة وصغار المستثمرين قليلي الوعي والخبرة بصفة خاصة من مخاطر الممارسات غير المشروعة التي قد يتعرضون لها وهي في الحقيقة آفة ومرض ينتشر في جسد السوق لينخر في الثقة التي يوليها المستثمرون. فمن الضرورة غلق الأبواب أمام هذة الظاهرة من خلال سن التشريعات، وغربلة إدارة السوق من خلال مراقبة الصفقات وعلى هيئة الأوراق المالية الهمم من اجل ملاحقة مرتكبيها إلا أننا نجد أن التلاعب بالأسعار وغيرها من العمليات الاحتيالية مازال يطرق أبواب أسواق الأوراق المالية بين الفينة والأخرى ليقض على مضجع المراقبين والمستثمرين.