الشعير الأعلى ب 89% يليه الأرز ب 52%.. وقيمة الحليب المجفف ت

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:22 pm

كشف التقرير السنوي لمتوسط أسعار السلع الغذائية لعام 1428ه الصادر عن وزارة التجارة تسجيل أسعار الأرز الهندي خلال هذا العام ارتفاعا بنحو 52% مقارنة بالعام الماضي اضافة الى زيادة أسعار الحليب المجفف 35% وارتفاع متوسط أسعار الزيوت النباتية 12% خلال نفس الفترة.
ولفت التقرير الى ان الشعير ارتفع متوسط أسعاره 89% في العام الجاري مقارنة بعام 1427ه مرجعاً ذلك الى تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع بسبب الجفاف الذي شهدته الدول المنتجة متوقعاً استمرار عدد من السلع الغذائية والتموينية في تسجيل معدلات ارتفاع في أسعارها خلال عام 1429ه بنسب قد تصل الى 30%. وأشار التقرير الى استمرار أسعار الأرز الأمريكي بالارتفاع خلال عام 1428ه بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول، وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة (45) كجم في نهاية عام 1428ه بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام (23.6%).
وقال التقرير: تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعل سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس (45) كجم خلال نهاية عام 1428ه بالمقارنة مع بداية العام (52%) في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة (45) كجم خلال نفس الفترة (51.8%) وتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ (1400) دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة (33%)، أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه (بذرة 21/11) فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م (1300) دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث (بوسا) في شهر أكتوبر 2007م (950) دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م الى (1200) دولار للطن بنسبة زيادة (26.3%) كما ارتفع سعر الصنف الرابع (شربتي) من (750) دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في اكتوبر 2007م ليصل الى (850) دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة (13.3%) وارتفع سعر الصنف الخامس (البرميل) من (430) دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل الى (500) دولار للطن بنسبة زيادة (16.3%)، وقد جاءت هذه الزيادات بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها ايران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير ان أسعار الأرز الباكستاني استمرت بالارتفاع أيضاً خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار الصنف الأول (السوبر) (1000) دولار للطن بزيادة قدرها (25%) عن أسعار استيراده، في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني (385) الى (600) دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة (9.1%) وارتفعت أسعار الصنف الثالث (B.A.K) بنسبة زيادة (57.9%) بالمقارنة مع أسعاره خلال الموسم الماضي.
4- شهد متوسط أسعار السكر استقرارا خلال عام 1428ه وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة (50) كجم انخفاضا طفيفا نهاية عام 1428ه بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته (0.9%).
وأضاف التقرير: تتعدد أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة وتتنوع مصادر استيراده وقد تباينت نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقاً لمصدر الاستيراد، فقد شهدت أسعار حليب "النيدو" خلال عام 1428ه ثلاثة تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة ( 1800جم) في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام (35%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم (1800) جم لنفس الفترة بنسبة (16.2%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست (1800) جم بنسبة (17.2%).
وأكد التقرير أن أسعار الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428ه ارتفاعاً في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى (12%) نتيجة لارتفاع الطلب العالمي وخصوصاً من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الايثانول.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى (9.5%) بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب ارتفاعاً في أسعار أعلاف الدواجن. وذكر ان متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الاسمنت - الشعير - الحديد) خلال عام 1428ه شهدت عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الاسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الاسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428ه دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الانتاج وهي مصنع اسمنت الرياض ومصنع اسمنت المدينة المنورة ومصنع اسمنت نجران ومن المتوقع أن يساهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الاسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس ايجابياً على استقرار الأسعار.
وشهد عام 1428ه ارتفاع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت (89%) في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420ريالاً للطين إلى 500ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700ريال للطن ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.
ولفت تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه بناءً على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير بأن معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال عام 1428ه العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد معاليه على حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من كبر السوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، وتم حث التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير بأن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة. كما أشار التقرير إلى أنه في ظل متابعة وزارة التجارة والصناعة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429ه بنسب تتراوح بين (20% - 30%) ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الاخرى