وزيرة الاقتصاد الاماراتية: 68.63مليار درهم حجم الاستثمار الأ

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 6:18 pm

أعلنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية عن أن نتائج المسح الميداني للإستثمار الأجنبي المباشر الذي أجرته وزارة الإقتصاد بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية وعالمية خلال عام 2007أظهرت نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2006بنسبة 8ر 10بالمائة ليصل إلى 63ر 68مليار درهم مقارنةً بعام 2005الذي بلغ فيه الإستثمار الأجنبي 91ر 61مليار درهم.
وأضافت بمناسبة صدور نتائج المسح أن وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بتنفيذ ثاني مشروع إحصائي تمثل في مسح الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف بناء قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2005و 2006، حيث شمل المسح الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بعض الجهات والدوائر المحلية في إمارات الدولة ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومركز دبي للإحصاء وإدارة نظم المعلومات بالشارقة الشركات التي إنقضى عام أو أكثر على تأسيسها خلال سنة المرجع والتي يساهم فيها على الأقل واحد من غير المقيمين ب 10بالمائة أو أكثر من رأسمال الشركة بغض النظر عن الجنسية وذلك وفقاً للتعريف المعتمد دولياً.
وأضافت أن نتائج المسح الميداني أظهرت أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2005بلغ 91ر 61مليار درهم إرتفع في عام 2006إلى 63ر 68مليار درهم بنسبة نمو 8ر 10بالمائة.
وجاءت نتائج المسح الميداني لحجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة للعامين السابقين أعلى من الأرقام التقديرية السابقة التي توقعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2005بحوالي 40مليار درهم ولعام 2006بحوالي 47مليار درهم . مما يدل على تعاظم ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في الإمارات.
وأوضحت أن أبرز القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق هذا النمو هي قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 4ر 34بالمائة ووقطاع التشييد والبناء الإنشاءات بنسبة 29بالمائة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة التجارة الداخلية بنسبة 14بالمائة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1ر 10بالمائة.
وأشارت نتائج المسح إلى أن حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي بلغ حوالي 62بالمائة تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 24بالمائة ثم إمارة الشارقة بنسبة 10بالمائة فيما بلغت حصة باقي الإمارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 4بالمائة.
وأوضحت أن إمارة دبي كانت سباقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الإمارات فيما لوحظ أن الإمارات الأخرى بدأت تستقطب بخطى سريعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين مما يتوقع أن تعكس المسوحات القادمة نسبا أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في هذه الإمارات.
وأوضحت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن مشروع بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالدولة يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الحكومة في بعدها الإحصائي والتنموي لاسيما أن القطاع الاستثماري يمثل أحد أهم أحد القطاعات الاقتصادية . مشيرة إلى أهمية استكمال بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالدولة لتعزيز ودعم السياسة الاستثمارية على أساس علمي ومنهجي من خلال تنفيذ مسح إحصائي ميداني للاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة بشكل دوري.
وأكدت على تعاظم أهمية بناء هذه القاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالإمارات خلال هذه المرحلة الهامة التي تسعى فيها العديد من دول العالم لجذب الاستثمارات العالمية واستقطابها مما يعزز أهمية بناء قاعدة معلوماتية للبيانات خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يمثل ذلك مدخلاً أساسياً في تنظيم هذا القطاع مما يساهم في وضع استراتيجيات ناجحة لاستمرار تدفق هذه الاستثمارات لا سيما أن دولة الإمارات تمثل بيئة استثمارية آمنة وتصنف كأحد أهم المراكز الاستثمارية لتقديم الخدمات لمن يرغب في إقامة الشركات والمشاريع الاستثمارية مما جعلها مثالاً يحتذى بها في النجاح والتطور عربياً ودولياً.
وحول الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية قالت الشيخة لبنى القاسمي إن الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية يعود إلى عدة أسباب ابرزها زيادة رؤوس الأموال في الدول في الوقت الذي تمثل فيه هذه الإستثمارات مصادر مهمة للموارد المالية الخارجية اللازمة لعملية التنمية الشاملة إضافة إلى مساهمتها في نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجية وقدرتها على أن تكون مدخلاً إلى السوق الإقليمي والعالمي.
ويظهر التوزيع القطاعي والجغرافي لنتائج الاستثمار الأجنبي المباشر أن أكبر الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي تركزت في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 42بالمائة وقطاع التشييد والبناء الإنشاءات بنسبة 21بالمائة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17بالمائة.
وفي إمارة دبي تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 35بالمائة ثم قطاع التشييد والبناء الإنشاءات بنسبة 35بالمائة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة التجارة الداخلية بنسبة 14بالمائة.
وفي إمارة الشارقة تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 27بالمائة وقطاع التشييد والبناء الإنشاءات بنسبة 26بالمائة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 21بالمائة.
وفي إمارة عجمان تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 95بالمائة ثم قطاع الماء والكهرباء بنسبة 5بالمائة.
وفي إمارة أم القيوين كانت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 99بالمائة فيما تركزت أكبر الأنشطة الإقتصادية المساهمة في إمارة رأس الخيمة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 87بالمائة في حين تركزت أكبر الأنشطة الإقتصادية المساهمة في إمارة الفجيرة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 58بالمائة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 24بالمائة.