وزير الاستثمار المصري يؤكد عزم حكومته ازالة كل معوقات الاستثمار الاجنبي

قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين ان الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لازالة كافة المعوقات التى تعترض الاستثمار الاجنبي من خلال سن التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية الحقيقية.

وقال للصحفيين عقب لقائه بوزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اليوم في اطار زيارته الى البلاد انه سيتم غدا تقديم قانون جديد لمجلس الوزراء المصري بشان فض المنازعات بين المستثمرين (مشروع قانون المحاكم الاقتصادية المتخصصة)الذي يعتبر نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المصرية.

واضاف ان هذا القانون ياتى استمرارا لسلسة القوانين والتشريعات التى بدات الحكومة المصرية اقرارها خلال السنوات الاربع الاخيرة والتى تهدف الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية مؤكدا ان الحكومة المصرية تدفع المستثمرين الاجانب خاصة العرب الى الاستثمار في قطاعات البنية التحتية لاسيما النقل والطرق من خلال عرض مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية.

واضاف ان الحكومة ايضا تشجع اقامة المشاريع التى تستهدف تنمية الصناعة من خلال انشاء المناطق الصناعية المتخصصة والتى تمثل اضافة حقيقية للاقتصاد المصري وتنويع موارد الدولة.

وحول زيارته الى الكويت قال الدكتور محي الدين انها تاتى في اطار السعي لتنمية وتطوير الاستثمارات العربية في مصر في ظل الطفرة الحالية التى تشهدها بلاده حيث عقد خلال زيارته عدد من اللقاءات الثنائية مع رجال الاعمال الكويتيين.

واضاف انه عقد ايضا لقاءات على مستتوى المسؤولين الكويتيين الى جانب لقائه مع فعاليات غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح اليوم والذي اتسم بالمصارحة والكشف عن اهم المشكلات والعوائق التى تواجه المستثمرين الكويتيين والتى وعد بحلها في اسرع وقت.

من ناحية اخرى قال الوزير المصري انه بحث ونظيره الكويتي التطورات الاخيرة في الكويت وفي مقدمتها تعديل قانون الضرائب الكويتي الذي اصبح اكثر مرونة وجذبا للمستثمرين الاجانب لاسيما العرب.
واشار في هذا الصدد الى بحثه ايضا سبل دخول الشركات المصرية الى السوق الكويتي خاصة في مجال الانشاء والمقاولات في ظل خطط الحكومة الكويتية لاطلاق مجموعة من مشاريع البنية التحتية في مختلف مجالات الطاقة والنقل والطرق وغيرها.

يذكر ان الدكتور محي الدين كان قد استعرض صباح اليوم في غرفة تجارة وصناعة الكويت ابرز ملامح التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية وفرص النمو المستقبلية خاصة ما يتعلق بسعر الصرف والتضخم والبطالة والناتج المحلي وغيرها.