أكثر من ملياري درهم حجم الاستثمار الخليجي في القطاع الصناعي

من طرف dreamnagd السبت ديسمبر 29, 2007 9:44 am

يناقش المجلس الوطني لدولة الإمارات الأسبوع المقبل مذكرة رفعتها وزارة المالية والصناعة بشأن تنظيم ودعم القطاع الصناعي قبل رفعها الى مجلس الوزراء. وتضمنت المذكرة مقترحات وآراء الصناعيين خلال جلستهم الشهر الماضي مع د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة. ونتائج دراسة أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية.
وأكد الوزير على أن عملية تطوير القطاع الصناعي سوف تشمل آراء الصناعيين ومقترحاتهم. بالإضافة لنتائج مناقشات المجلس الوطني للمذكرة خلال الأسبوع المقبل. منوها بأن الهدف من هذه الخطوات تكوين خطة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة واختيار افضل الممارسات لتحقيق الطموحات الوطنية في مجال الصناعة.
وحسب رؤية وزارة المالية فان الإمارات تحققت بها مكتسبات عديدة في المناخ الاستثماري والمؤسسي والتشريعي. يدفع إلى إنشاء مؤسسة اتحادية عليا للصناعة تعمل على تطوير الصناعة. وفتح أسواق جديدة للصادرات. بحيث تمتلك الهيئة كل الصلاحيات لتطوير القطاع.
أشار تقرير دليل الإمارات الصناعي الذي صدر مؤخرا. إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا بإنشاء مؤسسة تسمى صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة المتطورة (بداية) لتشجيع الشباب للانخراط في النشاط الاقتصادي.كما كشف التقرير عن أن قطاع الصناعة شهد تطورا كبيراً خلال السنوات الخمس من 2002إلى 2006وأن الرؤية المستقبلية للصناعة الإماراتية تعتمد على تشخيص الواقع الصناعي وإعادة النظر في الأولويات والأهداف المحددة للتنمية بموجب التطورات الاقتصادية الجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.ونوه إلى أن الإمارات يجب عليها تعزيز روح المبادرة للقطاع الخاص والقيام بدور محوري للتنمية الشاملة. والتركيز على الصناعات المستقبلية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحديث الصناعة الوطنية. مشيراً إلى الشراكة بين إماراتي أبوظبي ودبي لإنشاء اكبر مصهر ألمنيوم في العالم بتكلفة 22مليار درهم كإحدى المبادرات الصناعية العملاقة. حيث تعد تعبير عن مرحلة جديدة لتنمية الصناعة.
كما طالب التقرير بالترويج للاستثمار الصناعي بالدولة. واعتماد مناخ الاستثمار المميز الذي تتمتع به الإمارات. من توفير بنية أساسية شاملة مع تعزيز القدرات التنافسية والاهتمام بعنصر خفض التكلفة النهائية للمنتج المحلي وجودته.
وقال تقرير حديث إن إجمالي الاستثمار في المنشآت الصناعية بلغ في نهاية نوفمبر من العام الجاري نحو 73مليار درهم. واستعرض تقرير الايسكوا عن تطور النشاط الصناعي في الإمارات للفترة من 2003وحتي نهاية فبراير 2007والذي صدر أمس بالتعاون مع السجل الصناعي بوزارة المالية مصادر الاستثمار الصناعي بالإمارات حيث أشار إلى أن نسبة تطور المنشآت الصناعية حسب جنسية الملاك خلال السنوات الخمس الماضية. حيث كانت في عام 2003بمقدار 1202مصنع منشآت مملوكة لمواطنين بنسبة 100%. لتبلغ عام 2007الى 1450منشأة بنسبة تطور بلغت 20.6%. و 67منشأة مملوكة لخليجيين بنسبة 100% عام 2003بلغت العام الجاري 114منشأة بنسبة تطور 70%. ومنشآت مملوكة لمواطنين وخليجيين عام 2003بلغت 52منشأة لتصل نهاية فبراير الماضي الى 65منشأة بنسبة تطور 25%.وأضاف التقرير أن عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب في عام 2003بلغ 1437ليصل خلال العام الجاري 2170منشأة بنسبة تطور 51%. ومنشآت مملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب في عام 2003بلغت 37منشأة بلغت عام 2007الى 53منشأة بنسبة تطور 43.2%. وكان اجمالي المنشآت خلال عام 2003حوالي 2795بلغت خلال العام الجاري 3852بنسبة تطور 37.8%.
كما قدم التقرير دراسة عن تطور مصادر الاستثمار في المنشآت الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية. ففي عام 2003بلغ الاستثمار الوطني 38524مليون درهم ليصل بنهاية العام الجاري الى نحو 62مليار مليون درهم بنسبة تطور بلغت 60.7%.
وكان الاستثمار الخليجي في عام 2003قد بلغ 1688مليون درهم. ليصل في نهاية العام الجاري الى 2611مليون درهم بنسبة تطور 54.7%. والاستثمار الأجنبي عام 2003بلغ 3435مليون درهم ليصل العام الجاري إلى 8124مليوناً بنسبة تطور 36%. وانتهي التقرير إلى أن مصادر الاستثمار في المنشآت الصناعية من عام 2003وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري حققت نسبة تطور بلغت 66.4% حيث كان مجموع الاستثمار عام 2003حوالي 43647مليون درهم. ليصل مع نهاية نوفمبر من العام الجاري الى 72635مليون درهم