خبيران يقولان إن الانقسامات السياسية بين الأميركيين ليست أمر

من طرف dreamnagd الخميس ديسمبر 06, 2007 6:30 pm

خبيران يقولان إن الانقسامات السياسية بين الأميركيين ليست أمراً سيئاً بالضرورة
(الكثير من العوامل يسهم في تقسيم البلد إلى "ولايات حمراء- ولايات زرقاء")

من ميشيل أوستين، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 5 كانون الأول/ديسمبر، 2007- قال خبيران سياسيان إنه رغم شعور الأميركيين بأنهم منقسمون سياسياً في الوقت الحاضر، إلا أن هذا التناقض في المواقف ليس بالضرورة أمراً سيئا.

وكثيراً ما يشار إلى هذا الانقسام بين الأميركيين في هذه الأيام باللونين الأحمر والأزرق. وقد كانت بداية ذلك خلال انتخابات العام 2000 التي تنافس فيها على الرئاسة جورج دبليو. بوش وآل غور، نائب الرئيس آنذاك، واختُلف حول نتائجها. فقد أمضى الأميركيون أسابيع ينظرون إلى خرائط تظهر الولايات التي صوتت لمرشح الحزب الجمهوري ملونة باللون الأحمر وتلك التي صوتت لصالح المرشح الديمقراطي ملونة باللون الأزرق. ومنذ ذلك الحين أصبح تعريف الآراء السياسية بأنها "حمراء" (جمهورية) أو "زرقاء" (ديمقراطية) أمراً مألوفا.

ويبين التاريخ الأميركي أن البلد شهد فترات قطبية سياسية وفترات إجماع بين السكان في الساحة السياسية. ويرى الكثيرون أن هذه الفترة الحالية من التناقض في وجهات النظر بدأت عقب انتهاء الحرب الباردة.

وقال بييترو نيفولا، مدير برنامج دراسات الحوكمة في معهد بروكنغز بواشنطن، إنه "لا شك في أن القطبية الحزبية السائدة هذه الأيام بين الديمقراطيين والجمهوريين... أعمق، بالتأكيد، مما كانت عليه قبل جيل." وقد أعرب نيفولا، وهو محرر كتاب "دولة زرقاء وحمراء؟"، عن هذا الرأي في واشنطن العاصمة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر خلال ندوة استضافتها عصبة الناخبات الأميركيات.

وقال نيفولا، "ليس كل أمر يرتبط بالقطبية السياسية أمراً سيئا."

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي العام تبين أن الجمهوريين يهتمون بقضايا اجتماعية تختلف عن تلك التي تهم الديمقراطيين وأن للمجموعتين رأيين مختلفين حول ما يجب أن يكون أولويات الولايات المتحدة. وذكر، على سبيل المثال، الاختلافات اللافتة للنظر في مجال السياسية الخارجية، موضحاً أن الأولويات القصوى بالنسبة للجمهوريين في هذا المجال هي إبقاء الأسلحة النووية بعيدة عن يد الدول المارقة وتدمير القاعدة. أما الأهداف التي تحتل رأس القائمة بالنسبة للديمقراطيين فهي الانسحاب من العراق وتحسين العلاقات متعددة الجوانب مع الحلفاء.

وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على الانقسام الذي نشهده اليوم بين صفوف الأميركيين، بينها أن الصفات المميزة لمؤيدي كل من الحزبين قد تغيرت في العقود الأخيرة. فقد كانت قاعدة الحزب الديمقراطي، في يوم من الأيام، في الجنوب، وكان سكان الولايات الجنوبية يميلون لأن تكون لديهم آراء محافظة مماثلة لآراء الكثيرين من أعضاء الحزب الجمهوري اليوم. وقد أصبحت أغلبية سكان الولايات الجنوبية تؤيد اليوم الحزب الجمهوري. وأشار نيفولا إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تحول الناخبون المتدينون إلى معسكر الحزب الجمهوري بأعداد أكبر من السابق، مما جعل الحزب أكثر محافظة وجعل الديمقراطيين أكثر تحررا.

وقال الخبير السياسي إن ازدياد عدد "المقاعد المضمونة" أو "الآمنة" في الكونغرس، وهي المقاعد التي يفوز بها مرشحو نفس الحزب في الانتخابات المتتالية، زاد من حدة هذه القطبية. وأوضح أن كون النائب يعرف أن دائرته الانتخابية ستؤيد حزبه يعني عدم وجود أي حافز يدفعه إلى التعاون مع خصومه.

كما كان لوسائل الإعلام تأثيرها هي أيضا. وقال نيفولا إن بروز المدونات الإلكترونية والبرامج الحوارية الإذاعية ومحطات أخبار التلفزيون الكبلي أوجدت وسائل إعلامية تتعاطى مع وجهات نظر سياسية معينة، متيحة للأميركيين اختيار مشاهدة أو سماع أو قراءة ما يروقهم من وسائل الإعلام دون غيرها.

ومن جهة أخرى، قال وليام غالستون، البحاثة في معهد بروكنغز، إن هذا التناقض في مواقف الناخبين يسبب الكثير من المشاكل، ولكنه ينطوي على بعض الفوائد أيضا.

وأضاف أن "الانفعال والنزاع ووجود بعض الانقسام أمور متوقعة ولا داعي لاستنكارها إن كانت ضمن حدود."

وأشار إلى أن الحكومة المنقسمة قد تواجه صعوبات في حل المشاكل طويلة الأمد المتعلقة بالسياسات الداخلية بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاقات توافقية. كما أن القطبية الحزبية "تجعل من الأصعب بكثير اعتماد سياسة خارجية مستديمة،" وعندما يختلف الحزبان يصبح من الصعب إرسال رسالة دولية واضحة.

وعندما يسيطر أحد الحزبين على السلطة التنفيذية في حين يسيطر الحزب الآخر على السلطة التشريعية، يمكن أن يصبح من الصعب ملء المقاعد القضائية الشاغرة لأنه يتعين أن تقوم إحدى السلطتين بالتعيين في حين يتعين أن توافق السلطة الأخرى على ذلك التعيين وتثبته. وقال غالستون إنه، من الجهة الأخرى، إن كان الحزب نفسه يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية في حقبة تناقض في المواقف، يصبح إشراف الكونغرس على السلطة التنفيذية محدوداً، مما يؤثر على مساءلة ومحاسبة الحكومة.

وأردف غالستون أنه، علاوة على ذلك، فإن "التناقض الكبير في المواقف (أي القطبية العالية) يؤثر سلباً على ثقة الشعب ووثوقه. وهذا لا يعني... أنه يتم دفع الشعب إلى الخروج من الحلبة السياسية... بل الواقع هو أنه يمكن أن يشاهد المرء درجات عالية جداً من المشاركة السياسية بالتزامن مع وجود درجات عالية من الارتياب وسوء الظن السياسيين." وهذا بالذات هو على الأرجح سبب كون نسبة الناخبين الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة كانت أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وقال البحاثة في معهد بروكنغز إن وجود البدائل الواضحة هو واحد من عدة فوائد يولدها وجود انقسام سياسي جلي بين الناخبين. وأوضح أنه "عندما يكون هناك تناقض أكبر في المواقف بين الحزبين، تقدم للناخبين خيارات أوضح."

ومضى إلى القول إنه في فترات القطبية السياسية يدرك الأميركيون أنهم إن انتخبوا جمهورياً فإنهم سيحصلون على نوع مختلف من السياسة الخارجية وتركيز مختلف على القضايا الاجتماعية مما كانوا سيحصلون عليه لو قاموا بانتخاب ديمقراطي. ولعلهم كانوا سيشكون في ما ستكون عليه الاختلافات في السياسات لو كان المرشحون متشابهين إلى حد أكبر.

وقال "إن السياسة أصبحت أكثر وضوحاً بالنسبة للمواطن العادي نظراً لكون الخيارات أصبحت أكثر وضوحا،" مستشهداً بدراسات تم إجراؤها في السنوات العشر الأخيرة وأظهرت أن فهم الأميركيين للسياسة آخذ في التحسن.

وخلص غالستون إلى القول إنه في أوقات الإجماع السياسي قد لا يتم الإصغاء لآراء أولئك الذين لا يشاركون الأغلبية رأيها. وعندما تنتهي تلك الحقب تظهر فرصة لتمثيل الآراء السياسية الجديدة.

وقد اقترح نيفولا وغالستون بعض الطرق المحتملة لتقليص التناقض في المواقف. وتتضمن هذه الطرق تعيين فترات محددة يشغل فيها القضاة مناصبهم كي تخف حدة النزاع في المعارك التي تنشب حول التعيينات لشغل مناصب مدى الحياة، واعتماد دورة التصويت الفورية الحاسمة في حال عدم فوز أي من المرشحين في الانتخاب المعتاد (وهو ما يعرف أيضاً بتحديد الأفضلية ويتم فيه وضع المرشح المفضل في المرتبة الأولى ثم اختيار مرشح آخر ووضعه في المرتبة الثانية إلخ.... وفي حال عدم فوز أي مرشح في الانتخابات يتم إسقاط المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات وتنقل أصوات منتخبيه إلى المرشح الذي وضعوه في المرتبة الثانية... وهكذا دواليك إلى أن يظهر مرشح فائز بأغلبية الأصوات) إذ إنه يجبر المرشحين على اجتذاب قاعدة أعرض من الناخبين للفوز بأكثرية الأصوات بدل الفوز بأغلبية نسبية وتشكيل لجان من الحزبين للإشراف على رسم حدود الدوائر الانتخابية لتقليص عدد المقاعد التشريعية المضمون فوز نفس الحزب بها في الانتخابات المتتالية.