تعزيز حقوق العمال في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأ

من طرف dreamnagd الجمعة سبتمبر 28, 2007 12:10 am

تعزيز حقوق العمال في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأميركا الوسطى
(الولايات المتحدة توفر تمويلا بهدف حماية العمال)

من أريك غرين، المحرر في موقع يو أس إنفو
واشنطن، 26 أيلول/سبتمبر، 2007- تقوم الولايات المتحدة بتوفير تمويل للنصوص الخاصة بالنقابات في اتفاقها الخاص بالتجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومنيكان لضمان أن حقوق العمال في تلك المنطقة ستكون مكفولة.

وصرح المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية مايكل بوتشيتي لموقع يو.أس.إنفو بأن التزام الولايات المتحدة بالتجارة الحرة كما تضمنها قانون التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومنيكان، يتوخى ضمان "أن منافع التجارة الحرة يتمتع بها العمال وعائلاتهم."

وقال بوتشيتي، وهو نائب المنسق الأميركي لقمة الدول الأميركية، إن جمهورية الدومينيكان ودول أميركا الوسطى لديها عموما قوانين عمالية جيدة تتمشى مع المعايير الدولية لكن القوانين بحاجة إلى تطبيق.

وقال إن تأييد الولايات المتحدة لحماية حقوق العمال في قانون التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان سيساعد منطقة أميركا الوسطى على أن تكون أكثر تنافسية ويتيح للموظفين مزيدا من السبل لتسوية نزاعات العمال.

وقال بوتشيني إن التمويل الأميركي سيساعد على بناء "جسور ثلاثية الأطراف" بين الموظفين، والعمال والحكومة مما سيحمي العمال في المنطقة. وقال إن الأموال، التي تتألف من 40 مليون دولار في السنة من العام 2005 إلى العام 2009، تقدم عادة كمنح لمنظمات غير حكومية.

ومن بين الجهات المتبرعة مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعمل، الذي يمول برنامجا لثلاث سنوات لتعزيز ممارسة أعمال تدعى المسؤولية الاجتماعية للشركات. وعلى أساس هذا المبدأ، تعترف الشركات التقدمية بأن عليها أن تتبرع للخير العام الأوسع وتعامل موظفيها، على الأقل، بكرامة واحترام.

ويدعم التمويل أيضا التنمية الريفية والمشاريع البيئية في منطقة أميركا الوسطى من أجل تلك النشاطات أمثال حماية التنوع البيولوجي وترويج الصيانة.

* وجهات نظر مختلفة بشأن قانون التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان

وقع الرئيس بوش قانون التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان في شهر آب/أغسطس من العام 2005، قائلا إن الاتفاق سيساعد الدول الموقعة على اجتذاب التجارة والاستثمار اللازمين للنمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وجمهورية الدومنيكان، فإن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق هي كوستا ريكا، ألسلفادور، نيكاراغوا، غواتيمالا وهندوراس. وقد أبرمت جميع تلك الدول الاتفاق باستثناء كوستا ريكا.

ومن المقرر أن تجري كوستا ريكا استفتاء عاما حول إبرام الاتفاق في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويقول مؤيدو الاتفاق في كوستا ريكا إن الاتفاق سيتيح لصادرات البلاد، وخصوصا تلك المواد أمثال الموز والأناناس، وصولا دائما إلى أسواق الولايات المتحدة.

غير أن معارضي الاتفاق في كوستا ريكا يجادلون بأن الاتفاق التجاري لن يفشل فحسب في إيجاد الوظائف، بل إنه يهدد أيضا آلاف الخدمات، ووظائف في الزراعة والصناعة في ذلك البلد.

وقال متحدث باسم سفارة كوستا ريكا في واشنطن لموقع يو أس إنفو إن 40 بالمئة على الأقل من ناخبي البلاد المسجلين يجب أن يشتركوا في الاستفتاء لكي تكون النتائج ملزمة. وقال إن تصويتا بالأغلبية ضد الاتفاق سيقضي على الإجراء في كوستا ريكا.

ويجادل منتقدو الاتفاق في الولايات المتحدة بأن تطبيق القوانين العمالية في أميركا الوسطى يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والموارد.

فقد قال مثلا، منتقد بارز للاتفاق في كونغرس الولايات المتحدة، النائب ساندر لفين (ديمقراطي من مشيغان) لدى تصويته ضد الإجراء في العام 2005، إن الاتفاق التجاري لم يتضمن "الإطار القانوني الأساسي لحماية حقوق العمال."

وقال لفين، وهو رئيس لجنة مجلس النواب الفرعية حول التجارة، "إن التجارة ينبغي أن توسع بالطريقة الصحيحة، واتفاق التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومنيكان هو تماما الطريق الخاطىء. إنه لا يحمي حقوق العمال في الخارج وهو يشجع على سباق نحو الحد الأدنى في الأجور."

وقال ناطق باسم لفين لموقع يو أس إنفو في 25 أيلول/سبتمبر، إن النائب لا يزال معارضا للاتفاق. غير أن لفين يؤيد قانونا تجاريا آخر مطروحا أمام الكونغرس الأميركي الآن، هو اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبيرو، بسبب معاييره القوية التي تحمي العمال والبيئة، كما قال الناطق.

ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان، إن الاتفاق التجاري مصمم تحديدا لتحسين تطبيق القوانين العمالية عن طريق استراتيجية تتضمن نظاما لتسوية النزاع وإمكانية فرض غرامات صارمة إذا لم يطبق بلد ما قوانينه التجارية بصورة فعالة.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية سوزان شواب في رسالة بعثت بها إلى الكونغرس في 5 شباط/فبراير إن دعم الولايات المتحدة لمساعدة المبادرات العمالية، والبيئية والريفية في منطقة أميركا الوسطى هي "عامل أساسي لتأمين النجاح في المدى الطويل لاتفاق التجارة الحرة مع أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان.

* مشاريع جديدة خاصة بحقوق العمال

يتضمن التمويل الأميركي منحة جديدة لمدة 24 شهرا قدرها مليونا دولار لمشاريع حقوق العمال في دول اتفاق التجارة الحرة مع دول أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان. وتهدف هذه المنحة التي أعلنت في 13 أيلول/سبتمبر إلى زيادة الوعي والإدراك بين العمال لحقوقهم وفق القوانين العمالية الحالية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف المنحة إلى مساعدة منظمات العمال وأصحاب العمل على معرفة المزيد عن قضايا الامتثال، وتستدعي الدعم من منظمات المجتمع المدني لحماية حقوق العمال. وستتم إدارة المنحة عن طريق الصندوق الوقفي للدول الأميركية، وهو صندوق منتسب لمنظمة الدول الأميركية.

وقال أمين عام منظمة الدول الأميركية خوسيه ماغويل إنسولزا في بيان بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر إن منحة الولايات المتحدة ستضمن بأن منطقة أميركا الوسطى توفر مستويات أعلى من الامتثال لقوانين العمل ومزيدا من التدريب على الوظائف للعمال بينما تساعد شركات الأعمال على أن تكون "أكثر نشاطا في ممارساتها العمالية."
****