دور وسائل الإعلام الحرة

"عندما يُدرك الناس أن الزمن قد قلب مفاهيم العديد من المعتقدات المقاتلة، فقد يتوصلون الى الاقتناع... بأن الخير المطلق المرغوب به يتحقق بصورة أفضل من خلال تجارة الأفكار الحرة - وان أفضل اختبار للحقيقة هو قدرة الفكر في أن يصبح مقبولاً لدى تنافسه في السوق... هذه، في أي حال، هي نظرية دستورنا. أنها تجربة كما هي الحياة كلها تجربة."
أوليفر وندل هولمز، قاضي المحكمة العليا الأميركية، في العام 1919
من أجل أن يُعتبر أي مجتمع بأنه حقاً ديمقراطي، عليه أن يؤمّن درجة عالية من الحماية للتعبير عن الفكر المنشور، إمّا بواسطة الصحف، أو المجلات، أو الكتب، أو الكّراسات، أو الأفلام السينمائية، أو التلفزيون، أو ما هو أكثر حداثة، الإنترنت. توفرّ التجربة الأميركية على امتداد قرنين مثالاً منيراً حول محاولة دولة وضع قواعد إجرائية لحرية التعبير. إن هذه التجارب تقوم بالطبع على طبيعة ثقافة وتاريخ الولايات المتحدة الفريدة، لكن للمبادئ العامة التي تُبيّنها إمكانية التطبيق الواسع في مجتمعات ديمقراطية أخرى.
لم يكن مُمكناً للولايات الثلاث عشر الأساسية ان تصادق في العام 1791 على الدستور الأميركي، وهو أساس نظام الحكم الأميركي، دون مجموعة من عشرة تعديلات عليه عُرفت باسم ميثاق الحقوق، هدفت الى حماية الحريات الفردية. لم يكن من قبيل الصدف تكريس حق حرية التعبير لوسائل الإعلام في التعديل الأول من مجموعة التعديلات هذه. ينص التعديل الأول جزئياً: "لا يحق للكونغرس إصدار أي قانون...يختصر حرية التعبير أو حرية الصحافة". بالنسبة للآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور وميثاق الحقوق، فان الصفحة المطبوعة، بصورة عامة الصحف والكراسات، كانت هي وسائل الإعلام المنشورة. من هنا جاءت عبارة "الصحافة" في التعديل الأول للدستور. عبر التاريخ الأميركي بكامله تشابكت حريتا الكلام والصحافة المرتبطان، بالشكل الذي ورد في التعديل الأول، في ذهن الشعب وفي أذهان القضاة المدعوين لإصدار الأحكام في الدعاوى المتعلقة بالتعبير المنشور.
ربما تكون أفضل طريقة لتقييم الدور المعقد والمتغّير لمفهوم وسائل الإعلام الحرة في الولايات المتحدة هو فحص التطور التاريخي لهذا المفهوم من خلال قرارات المحاكم الأميركية. ففي حين يضمن التعديل الأول قدراً كبيراً من حرية الصحافة، فإن النظام القضائي الأميركي هو الذي حدّد بدقة ما يعنيه هذا المفهوم في الممارسة. كما طّورت المحاكم عامة الفكرة إلى أبعد من جذورها العائدة للقرن الثامن عشر الموجودة في القانون العام الإنجليزي، وهي التي ضمنت حماية هذا الحق ضد قوى المجتمع الأميركي التي لم ترتاح للحرية الزائدة الممنوحة للصحافة.
* محاكمة زنجر والفتنة عن طريق المطبوعات
توفّر محاكمة جرت عام 1734 لناشر الصحف النيويوركي جون بيتر زنجر مثالاً حول الفكرة العامة القائلة بأن حرية الصحافة لم تكن مفهومة في المستعمرات البريطانية في القارة الأميركية الشمالية كما هي مفهومة في يومنا الحاضر. اتهمت الحكومة الاستعمارية لنيويورك زنجر بالفتنة عن طريق المطبوعات لنشره مقالاً ينتقد بقسوة الحاكم الملكي للمستعمرة. يشرح قاموس بلاك للمصطلحات القانونية التشهير على أنه اتصال مكتوب "يؤدي إلى تعريض الفرد إلى الكراهية الشعبية والعار.. والازدراء والسخرية.. أو الخزي". من بين أمور أخرى، ادّعت صحيفة زنجر بأن الحاكم أنشأ محاكم دون موافقة المجلس التشريعي، وحَرَم بصورة تعسفية أعضاء المستعمرة من حق المحاكمة من قبل محلفين. لم ينكر زنجر، بواسطة محاميه، أنه طبع هذه الاتهامات. وأكد ببساطة أنه يملك الحق بنشر إنتقاد يتعلق بموظف حكومي، بما في ذلك الانتقاد الذي يعرض ذلك الموظف إلى السخرية، طالما كان الانتقاد صادقاً. وفي قرار اعتُبر مَعْلماً برّأت هيئة المحلفين زنجر وساعدت في تأكيد المبدأ بأن الصدق هو دفاع ضد تهم التشهير. ولكن حكم هيئة المحلفين في القضية لم يغير المبدأ القانوني الإنجليزي الذي أعلنه بقوة الكاتب الحقوقي المميز ويليام بلاكستون في أواخر القرن الثامن عشر، والقائل بأن نشر "ما هو.. مؤذٍ "جريمة يمكن أن يُعاقب عليها القانون.
في العام 1798، وبسبب خوفهم من أن تجد راديكالية الثورة الفرنسية طريقها عبر المحيط الأطلسي، صادق أغلبية الأعضاء في الكونغرس الأميركي على قانون التشهير الذي جَرّم كل من "كَتَب، وطبع، ولفظ، أو نشر.. أي كتابات كاذبة، أو افترائية، أو خبيثة" ضد الحكومة. حوكم عدد من الأفراد والصحف بنجاح بموجب هذا القانون، وكان أحدهم الناشر جيمس طومسون كالندر، الذي وجّهت إليه تهمة التشهير الجنائي لإشارته إلى الرئيس جون أدامز في العام 1800 على أنه، "رأس أشيب مثير للفتن... يداه ملطختان بالدم". حُكم على كالندر، الذي كان شخصية غير شعبية، واعتبر سفيهاً حتى في تلك الأيام من القدح السياسي العنيف أحياناً، وُسجن لعدة سنوات. أصدر توماس جيفرسون العفو عنه بعد وقت قصير من وصول هذا المواطن من فرجينيا إلى الرئاسة عام 1801.
* التشهير في القرن التاسع عشر
مع بداية القرن التاسع عشر، أصبحت تهمة التشهير تدريجياً مادة تتعلق بالقانون المدني أكثر من كونها موضوع محاكمات جنائية. أي انه، بدلاً من أن تقاضي الحكومة الكتّاب الذين انتقدوا أصحاب السلطة، بدأ أفراد بارزون الأخذ على عاتقهم إقامة دعاوى في المحاكم لحماية سمعتهم الشخصية.
ولهذا، لم تجري الكثير من الاختبارات القضائية بالنسبة لحقوق الأفراد مقابل الحكومة القومية حتى القرن العشرين. لم تتعلق أهم القضايا الدستورية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحرية التعبير، بل كانت بالأحرى اختبارات قوة بين الولايات المتحدة والحكومة الفيدرالية، ودعاوى تشمل محاولات حكومية لتنظيم الشركات التجارية. في تلك الأيام، كان التقليد الأميركي الطويل الأمد في التعصب الإقليمي يميل إلى التقليل إلى الحد الأدنى من التصادمات المباشرة بين الحكومة القومية والأفراد.
في العام 1833، أكدت المحكمة العليا الأميركية، وهي أعلى محكمة في البلاد، على أن ميثاق الحقوق يقيّد فقط الحكومة القومية من التدخل في حقوق الفرد، وأن الولايات غير مقيدة بهذا الشكل. سوف يسمح هذا المبدأ فيما بعد للولايات بالاستمرار في رقابة الصحف ووسائل الإعلام المطبوعة الأخرى حتى فترة متأخرة من القرن العشرين. ولذلك، ورغم اللغة البراقة والواعدة بصحافة حرة كما كرّسها التعديل الأول، فلم تقدّم محاكم الدولة في معظم سنوات التاريخ الأميركي إلا حماية متقطِّعة للرجال والنساء الذين تجرؤا على انتقاد الحكومة بتهوّر. إثر قرار عام 1833، لم ترفع الى المحكمة العليا الكثير من القضايا التي تتعلق بحرية التعبير الى أن قامت الحرب العالمية الأولى. لكن التقليد الثقافي في الحرية السياسية، والعدد المتزايد من الصحف والمجلات الواسعة الانتشار، شجعا الكتّاب ورسامي الكاريكاتور على دفع حرية الكلام الى حدودها القصوى خلال هذه الفترة. حتى ابراهام لينكولن كان هدفاً لرسوم كاريكاتورية فظّة؛ كما كان ويليام جنينغز بريان، السياسي الشعبي الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر، من بين استهدفتهم هذه الرسوم.
والجدير بالذكر أنه في السنوات الأولى من القرن العشرين، أنهمك الصحافيون والكّتاب الباحثون عن الفضائح، مستعملين المجلات التي توزع على مستوى الوطن كخطة لهم، في كتابة تقارير مدمرة واسعة الانتشار حول الرشوة في الأوساط التجارية والسياسية. أحدثت هذه التقارير تغييراً سياسياً وتنظيمياً كبيراً، وساعدت في تأسيس الحركة التقدمية كقوة سياسية قوية في القرن العشرين، وأوجدت مناخاً أدّى بعد عدة عقود إلى توسيع الحريات الصحافية.
* صحافة حرة في زمن الحرب
في العام 1917، وفي نفس الوقت تقريباً لدخول الولايات المتحدة طرفاً في الحرب العالمية الأولى، أصدر الكونغرس قانون التجسس الذي نص على معاقبة الحصول على، واستلام، ونقل معلومات تتعلق بالدفاع القومي غير مرخص لها. في السنة التالية، فَرَضت مجموعة من التعديلات على هذا القانون، عُرفت بصورة عامة بقانون التحريض على الفتنة لعام 1918، عقوبات على التعبير الذي قد يفيد أعداء أميركا. أدّت المحاكمات بموجب هذا القانون في نهاية الأمر إلى اتخاذ المحكمة العليا لعدد من القرارات تتعلق بمادتي حرية الكلام وحرية الصحافة المنصوص عليهما في التعديل الأول للدستور. تَعلّقت أهم هذه القضايا، التي أصدرت المحكمة العليا قراراً بشأنها عام 1919، بمقاضاة رجل اسمه جاكوب ابرامز. اتُّهم ابرامز بمخالفة قانون التحريض على الفتنة لأنه كتب ووزع نشرتين ينتقد فيهما الرئيس وودرو ويلسون والحكومة الأميركية لتزويدهما الدعم العسكري لمحاولات القيصر الروسي الهادفة إلى القضاء على الثورة البلشفية. وُزّعت هاتان النشرتان (كتبت واحدة باللغة الإنجليزية والأخرى باللغة الييدية) فقط في قسم صغير من مدينة نيويورك. علاوة على ذلك، لم يكن للانتقاد الذي كتبه ابرامز إلاّ علاقة واهية لإدارة أميركا للحرب ضد ألمانيا. رغم ذلك، أكدت المحكمة العليا الأميركية قرار إدانة ابرامز وجاء في رأي الأغلبية في المحكمة أن سلوك ابرامز أوجد "خطراً واضحاً وقائماً" للسلم المدني، وبذلك، يمكن للحكومة ان تعاقبه عليه.
كان القاضي أوليفر ويندل هولمز قد اعتمد اختبار قاعدة "الخطر الواضح والقائم" في قرار آخر أصدره في السنة السابقة خلال الحرب العالمية الأولى حول حرية التعبير. لكن، بالنسبة لقضية ابرامز خالف هولمز رأي القضاة الآخرين مُلّمحاً إلى ان أغلبية أعضاء المحكمة أساءوا استعمال اختباره لتقييم دستورية هذا الشكل من أشكال التعبير الحر، مؤكداً بأن المجتمع ليس لديه ما يخشاه من "الإصدار السري لنشرة سخيفة حررها رجل غير معروف." تم استخدام تعبير "خطر واضح وقائم" في عدد لا يُحصى من المرات من قبل المحاكم عندما طُلب منها خلال السنوات الثمانين الماضية مراجعة دستورية التعبير الشفهي، والمكتوب، والرمزي الذي ينتقد الحكومة. يعتقد بعض علماء القانون أن الاختبار أصبح طيّعاً لدرجةأنه يمكن القول بأن لغته تناسب كل موقف تقريباً من مواقف السياسة العامة، بدأً من الرقابة المطلقة وهي الترخيص الكامل للتعبير.
توضح قضايا التعبير الحر خلال الحرب العالمية الأولى نقطة مهمة حول الترابط بين مادتي حرية الكلام وحرية الصحافة في التعديل الأول للدستور الأميركي. لم تمّيز المحكمة العليا الأميركية بوضوح بين عبارة "كلام" و"صحافة" بما انهما يجتمعان تكراراً في وقائع قضية. فمثلاً، طالب ابرامز بحق التعبير عن آرائه بحرية بواسطة كراسة مطبوعة. وبذلك ادعى في دفاعه بأن بيانه تحميه كلا المادتين: حرية الكلام وحرية الصحافة المنصوص عليهما في التعديل الأول. كقاعدة عامة، لا تمنح المحاكم إلى الأفراد الذين ينشرون في الصحف أو في وسائل إعلام أخرى أي حماية أكثر مما تمنحه لأفراد الشعب الذين يعبرون شفهياً عن آرائهم.
* قراران للمحكمة العليا يعززان حرية الصحافة
تَعزّز اللجوء إلى التعديل الأول كمبدأ دستوري لحماية حرية التعبير للفرد بدرجة كبيرة في العام 1925 في قضية شملت احد الشيوعين ويدعى بنجامين غيتلو، الذي نشر ووزع كراسة دافعت عن اللجوء إلى الإضرابات والنشاط الطبقي لتعزيز قضية الاشتراكية. اتهمت ولاية نيويورك غيتلو بإنتهاك قانون الولاية الذي نص على أن الدعوة لقلب نظام الحكم جريمة. مع أن المحكمة العليا الأميركية أكدت إدانة غيتلو، فقد قررت بأن حماية حرية الكلام وحرية الصحافة اللتين نص عليهما التعديل الأول للدستور هما من بين الحريات الفردية الأساسية التي لا يمكن تقييدهما لا من قبل الولايات ولا من قبل الحكومة القومية. أشارت المحكمة إلى عبارة وَرَدت في التعديل الرابع عشر الذي تم المصادقة عليه عام 1868، تقول "لا يحق لأي ولاية.. اختصار امتيازات وحصانة مواطني الولايات المتحدة، كما لا يحق لأي ولاية حرم أي إنسان من الحياة، والحرية، أو الممتلكات، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتبعة، ولا أن تحرم أي إنسان ضمن سلطتها القضائية من الحماية المتساوية أمام القانون." استنتجت المحكمة أن واضعي نص ذلك التعديل قصدوا بأنه منذ الآن وصاعداً سوف تكون الولايات ملزمة باحترام الحريات الفردية المهمة، مثلها مثل الحكومة القومية، وأن حرية الكلام والصحافة هما اثنتان من الحريات الرئيسية.
وهكذا بدأت عملية استعمال لغة التعديل الرابع عشر بمثابة أداة ضغط قانونية لتوجيه حماية ميثاق الحقوق نحو الأفراد عندما يواجهون سلطة الولاية. ألغى القرار في قضية غيتلو فعلياً قرار المحكمة العليا المتخذ عام 1833، الذي أكد عدم التزام الولايات بنصوص ميثاق الحقوق، وهكذا بدأ اتجاه قدّر له أن يستمر لأكثر من 40 عاماً، دَمجت خلاله بصورة انتقائية الحمايات الأخرى المنصوص عليها في أول عشرة تعديلات من الدستور الأميركي لكي تستخدم كحماية للأفراد ضد تجاوزات الولايات وهي الحكومة الفيدرالية. عزز هذا الاتجاه حق التعبير الحر على المستوى المحلي.