تتباين الآراء بشأن مبدأ الإنصاف في وسائل الإعلام الإذاعية

من طرف dreamnagd الثلاثاء أكتوبر 16, 2007 2:36 pm

تتباين الآراء بشأن مبدأ الإنصاف في وسائل الإعلام الإذاعية
(استئناف العمل بالقانون يتوقف على الاعتبارات السياسية)

من إيريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 15 تشرين الأول/أكتوبر، 2007- يثار حالياً موضوع ساخن على برامج الحوارات الإذاعية الأميركية يتعلق بمسألة ما إذا كان لا بد من معاودة العمل بمبدأ الإنصاف الذي أسقط كقانون عام في العام 1987.

وينص مبدأ الإنصاف على أنه يتعين على المحطات الإذاعية الأميركية بث وجهتي النظر المتعلقة بالقضايا المثيرة للجدل. وقد تم فرض مبدأ الإنصاف من قبل لجنة الإعلام الفدرالية واستمر العمل به خلال الفترة الممتدة من 1949 إلى 1987، عندما تم إلغاؤه إبان حكم الرئيس الراحل رونالد ريغان.

وقد عاد الموضوع إلى دائرة الضوء مرة أخرى عندما اتهم مستضيف برنامج الحوارات الإذاعية المحافظ روش ليمباو بالتشكيك في وطنية الجنود الأميركيين المعارضين لحرب العراق. ووصف ليمباو، الذي أنكر هذه الاتهامات، بسخرية محاولات معاودة العمل بمبدأ الإنصاف بأنه "قانون أخرق".

ولكن نائب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد ديربين يقول إن مذيعين من أمثال ليمباو يجب أن يطلب منهم، كما يجسد ذلك مبدأ الإنصاف تزويد المستمعين بوجهتي نظر الجانبين من القضايا حتى يستطيع الناخبون اتخاذ قرارات بناء على معرفة وإطلاع.

وقال ديربين، وهو ديمقراطي عن ولاية إلينوي: "إنني أومن بهذا الموقف القديم بأنه عندما تتاح الفرصة للأميركيين لسماع وجهة نظر كلا الجانبين من الحدث، فإنهم سيكونون في وضع أفضل يمكنهم من اتخاذ القرار الصائب".

وأبلغ أيضا ستيف ريندول، وهو محلل بارز في برنامج الإنصاف والدقة في كتابة التقارير ومقره في نيويورك موقع يو إس إنفو أن جل ما يعرفه الناس عن مبدأ الإنصاف خاطئ لأن المعلقين غير الأكفاء أو المرتشين قد حوروا القانون.

وقال ريندول، الذي يشارك في استضافة برنامج الإنصاف والدقة في كتابة التقارير الذي تبثه الإذاعة الوطنية بعنوان كاونترسبين، أن المبدأ لا ينص على أنه لا يمكنك بث برنامج حواري محافظ. بل كلما ينص عليه هو أنه يتعين عليك أن تبث بعض وجهات النظر المعارضة حول القضايا العامة المثيرة للجدل في نفس الوقت من أجل إظهار الإنصاف والتوازن من قبل مستضيف البرنامج. وأضاف أن المبدأ يرمي إلى توسيع نطاق الخطاب وتقديم طائفة متنوعة من الآراء على نحو أوسع من تلك التي يتم طرحها من قبل مستضيف البرنامج الإذاعي التليفزيوني.

وأشار ريندول إلى أن شبكات الإذاعة والتليفزيون الكبرى مازالت تمثل القوة الرئيسية التي يتزود منها معظم الأميركيين بالأخبار، وذلك بالرغم من انتشار الإنترنت والفضائيات ومحطات وشبكات التليفزيون الخاص. وأعرب عن ازدرائه من المذيعين الذين يزعمون أنهم في وضع فريد في الحوار الوطني يمكنهم من استثناء وجهات النظر التي لا يحبونها ويذيعون وجهات النظر التي يحبونها على مدار الساعة، في حين أنهم في الحقيقة لا يمتلكون الموجات الهوائية. وقال ريندول إن المحكمة العليا الأميركية وجدت أن مصالح المشاهدين والمستمعين هي الأساسية، وليست مصالح أولئك المذيعين.

وأكد ريندول أن الحزب الجمهوري يعارض القانون بالإجماع تقريبا، كما تعارضه شبكات البث الإذاعي والتلفزيوني "لأنه سيتطلب من بث البرامج التي تخدم الصالح العام حول الأخبار وحول والمواضيع الخلافية المثيرة للجدل، بالإضافة إلى الاشتراط على البرامج إذاعة وجهات النظر المتعارضة حول هذه القضايا.

وأضاف ريندول "أن العديد من الديمقراطيين يعارضون القانون أيضا، إما لأنهم مقربون من شركات البث الإذاعي والتلفزيوني، أو لأنهم يعتبرونه بمثابة إسفين، وقضية مثيرة للجدل، أو شيئا ما يحبذون تجنبه".

* معارضة مبدأ الإنصاف

وأبلغ ديفيد سيلفرمان، وهو محامي مختص في قضايا الإعلام والبث الإذاعي والتلفزيوني موقع يو إس إنفو أن عودة مبدأ الإنصاف يعتبر احتمالا واردا إذا فاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2008 واحتفظ بالسيطرة على الكونغرس الأميركي.

وقال سيلفرمان، الذي يعمل مع ديفيز رايت تريمين إن النقاش الحاد الدائر المعارض لاستئناف العمل بمبدأ الإنصاف يكمن في زيادة الاختيارات الإعلامية المتاحة الآن أمام الجمهور الأميركي.

وأكد أنه حتى لو أعاد الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية العمل بمبدأ الإنصاف، فإنني أعتقد أنه سيكون هناك طعن دستوري فيه، وجزء من هذا الطعن سوف يتضمن حقيقة أنه لا يوجد مبرر للإجراء لكثرة المحطات الإخبارية الأخرى.

وأبلغ دنيال بولسبي، عميد كلية الحقوق في جامعة جورج ميسن في ولاية فرجينيا موقع يو إس إنفو أن مبدأ الإنصاف لن يستأنف العمل به لأنه عتيق جداً.

وأضاف بولسبي أن الدعم السياسي للإجراء غير موجود، وأن دستوريته ضعيفة جدا بحيث أن المشرعين الذين قد يتعاطفون مع مبدأ الإنصاف يتراجعون عن موقفهم.

وقال بولسبي إن لجنة الاتصالات الفدرالية يمكن أن تصوت على إعادة العمل بالقانون. لكنه أضاف أن الطعن فيه أمام المحكمة سيؤدي حتما إلى إصدار حكم ينص على أنه مخالف للدستور الأميركي.

وأبلغ كريغ كروفورد، وهو محرر مشارك في دورية الكونغرس التي تصدرها شركة نشر مقرها في واشنطن موقع يو إس إنفو أن المشرعين الناشطين من الحزب الديمقراطي يريدون استئناف العمل بمبدأ الإنصاف. ولكن زعماء الحزب الديمقراطي لا يشاطرونهم ذلك الشعور.

وقال كروفورد، الذي يعمل أيضا معلقا سياسيا في التليفزيون متعصب للتعديل الأول ولا يرضيه أن تقوم الحكومة بوضع باللوائح والتعليمات التي تحد من حرية وسائل الإعلام. والجدير بالذكر أن التعديل الأول من الدستور الأميركي يكفل حق حرية التعبير ويحمي وسائل الإعلام من الرقابة.

واختتم حديثه قائلا "في اعتقادي أن أي حديث حول استئناف العمل بقانون الإنصاف سيستهدف الضغط على أصحاب المحطات الإذاعية لتضمين وجهتي نظر الجانبين على قضية ما". غير أنه أضاف "أن هذه الضغوط سوف تكون مجرد أقوال وليس أفعالا.