دور القضاء المستقل

"يَعتبر العديد من الحقوقيين في الولايات المتحدة أن المراجعة الدستورية للمحاكم في مجال حقوق الإنسان هي سمة ممّيزة لأمتنا وفخرٌ لها. وأنا أوافق."
روث بايدر غنسبرغ، قاضية المحكمة العليا
طالت كثيراً عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2000 في الولايات المتحدة مما أثار ذهول العديدين. جاءت الأصوات المرجّحة للانتخابات من ولاية فلوريدا، وبعد انقضاء يوم الانتخابات بوقت طويل، برزت تساؤلات حول ما إذا كانت أخطاء ميكانيكية قد حالت دون تعداد الأصوات في بعض مراكز الاقتراع بولاية فلوريدا، وحول ما يجب عمله إذا كان قد حصل ذلك فعلاً. اشترك المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا، وكذلك عدد من قضاة الولاية في الأمر. ألقت سكرتيرة الولاية في فلوريدا، وكذلك أعضاء في الكونغرس الأميركي، خطباً غاضبة. كذلك تظاهر مؤيدو كلا المرشحين جورج دبليو. بوش وآل غور، في فلوريدا وفي ولايات أخرى منتشرة عبر الولايات المتحدة.
وبينما كان النزاع على أشدّه، رُفعت قضية أمام المحكمة العليا الأميركية حول المسألة. أكّد الحكم الصادر عن المحكمة أن بوش هو فعلياً المنتصر على غور.
وكان هذا نهاية الأمر. ألقى غور خطاباً هنأ فيه بوش وعاد المتظاهرون إلى منازلهم. ظهر سياسيون من الحزب الذي خسر السيطرة على الرئاسة على شبكات التلفزة للإعلان بأنه حان الوقت لتوحيد القوى والانطلاق لتسيير شؤون البلاد. لم يُسّر قرار المحكمة كل الناس بأي حال من الأحوال، ولكن كان هناك شبه إجماع بأنه من اللازم قبول هذا القرار. وبينما دارت التساؤلات حول الميول السياسية لقضاة متعددين، لم يشك أحد بأن القرار الذي اتخذّوه تمّ اتخاذه باستقلالية تامة عن كافة الممثلين السياسيين.
إن استقلال النظام القضائي الفدرالي واتفاق المجتمع على وجوب احترام الأحكام التي يصدرها، هي سمة مميّزة للنظام السياسي الأميركي. والواقع أنه لا تملك أي محكمة في العالم سلطة تقترب من السلطة الاستثنائية التي تملكها المحكمة العليا لحل النزاعات في المجتمع، وتفسير مواد الدستور القومي وصنع السياسة العامة. قبل عدة سنوات من حصول الجدل الانتخابي، لاحظ ويليام رنكويست، رئيس المحكمة العليا وقت حصول هذا الجدل "أن القضاء الأميركي يُشكّل واحدة من جواهر التاج لنظام الحكم في بلادنا."
ينقسم السؤال الذي يُطرح مراراً حول النظام القضائي الأميركي إلى جزئين: الأول يسأل لماذا تَبنّت الولايات المتحدة آلية تسمح لبضعة قضاة مُعيّنين وليس مُنتخبين (يستمرون في منصبهم طوال عمرهم) بأن يشيروا على سلطات الحكم ما يمكنهم عمله بصورة مشروعة؟ والثاني يسأل كيف ينسجم هذا النوع من السلطة المؤسساتية مع حكم الأغلبية الذي يتضمنه نظام سياسي ديمقراطي؟ والجواب على الجزء الأول من السؤال يكمن في وجهة النظر الأميركية حول طبيعة الحكم.
* إنشاء النظام القضائي الفدرالي
آمن الأسلاف المؤسسون الذين كتبوا إعلان استقلال الولايات المتحدة العام 1776 ودستور العام 1789 بأن حقوق الشعب سبقت وجود الحكومات. أكدوا في الإعلان أن الناس يولدون متمتعين بحقوق وأن هدف الحكومة هو حماية وتعزيز هذه الحقوق. فمثلاً، يتوجب على الحكومة تأمين الحماية المادية لصالح الناس وممتلكاتهم، ولهذا هناك قوانين جنائية وموظفون حكوميون لفرض تطبيقها.
ولكن صانعي الدستور تساءلوا: إذا كانت الحكومة الجديدة تحمي الناس من بعضهم البعض، فمن يحمي الناس من الحكومة؟ من المحتمل أن تخطئ الحكومة وأن تكون استبدادية وأن تسيء استعمال ثقة الناس وأن تحرمهم من حقوقهم. يتمثل أحد العناصر الحاسمة في الفكر السياسي الأميركي بالاقتناع بأن كافة المؤسسات فاسدة احتمالياً، وبأن من المُحتمل إفساد كافة السياسيين ليس بواسطة الإغراء الملموس للنقد بل بالإغراء الأشد خطراً المتولد من الاعتقاد بالاستقامة الذاتية. من السهل جداً انجرار من هم في السلطة إلى الاعتقاد بأن ما يريدون عمله هو بالتحديد الشيء الصحيح الواجب عمله. ويصُحّ هذا القول بدرجة أكبر في دولة ديمقراطية حيث يستطيع السياسيون طمأنة أنفسهم بأن انتخاب الشعب لهم يبرهن ثقة الشعب بهم في اختيار الأجوبة الصحيحة. تساءل واضعو مواد الدستور هل يُمكن تقوية الحكومة لدرجة تكفي لحماية المواطنين دون تحول هذه القوة إلى معقل لسلطة لا حدود لها؟
وأتى جوابهم بتقييد هذه السلطة من خلال تقسيم عناصرها. قرروا إنشاء ثلاثة فروع منفصلة للحكم: الرئاسة، والتشريع (الكونغرس)، والقضاء. لا يحق للكونغرس تشريع أي قانون دون موافقة الرئيس؛ ولا يحق للرئيس تشريع أي قانون دون موافقة الكونغرس، ويخضع كلاهما لمحاسبة السلطة القضائية التي تُقيّم أعمالهما على أساس السلطات الممنوحة بموجب الدستور لكل منهما. تكون السلطة القضائية المُفسّر النهائي لمواد الدستور الذي كان البيان الأساسي لما يريده شعب سيّد من حكومته وللتقييدات على سلطة الحكومة. إذا حاول "الفرعان السياسيان"، الرئيس والكونغرس، تجاوز هذه التوجيهات، يمكن للمواطنين تحدّي أعمالهما على أسس دستورية ضمن نظام المحاكم. تتدخل عندئذ السلطة القضائية وتلغي القوانين المتعارضة مع نصوص الدستور.
وكما قال أحد واضعي الدستور، فإن السلطة القضائية نفسها لن يكون لها لا سلطة المال ولا سلطة السيف. لا تستطيع السلطة القضائية تنظيم أي جيش أو قوة شرطة لتطبيق قراراتها، كما لن تستطيع منع الموازنات المالية عن الفرعين الآخرين. إن كل ما تستطيع القيام به هو أن تبقى مستقلة سياسياً وحامية لحقوق الشعب إلى درجة تجعل السياسيين والمواطنين على حد سواء يتقيّدون بقراراتها.
إذا كان للسلطة القضائية أن تتكلم دون خوف أو تحيّز، وإذا كان لها أن تكون مستقلة فعلاً، فيجب أن توجد خارج نطاق سيطرة الفرعين الآخرين للحكم. ولذلك نص الدستور الأميركي على إنشاء محكمة عُليا. وأناط بالكونغرس مهمة إنشاء محاكم فدرالية من مستوى أدنى على أن يتم تعيين قضاة كافة هذه الهيئات القضائية من رئيس البلاد. تُصادق على هذه التعيينات أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ. أنشأ الكونغرس الأول هذه السلطة القضائية الفدرالية المتكونة من محاكم الدعاوى الأساسية ومن محاكم الاستئناف المتوسطة، بينما تكون المحكمة العليا هي المحكمة الاستئنافية النهائية. يستمر القضاة الفدراليون من كافة المستويات، في مناصبهم طوال حياتهم (ولا يجوز قانوناً تخفيض راتب القاضي). لذلك لا يخشون من أن يؤدي اتخاذهم لقرار غير شعبي إلى طردهم من الوظيفة. يحق للقاضي الفدرالي أن يختار ترك العمل في السلطة القضائية بغية العمل في مجال آخر، أو، مع أن ذلك نادر الحصول، يقرر قاضٍ الاستقالة من منصبه لترشيح نفسه لمنصب حكومي. يستطيع قاضٍ من أي محكمة فدرالية ذات مستوى أدنى أن يأمل بتعيينه قاضياً
في محكمة فدرالية ذات مستوى أعلى، ولكن، بصورة مماثلة، يستطيع قاضٍ أن يُصدر قرارات مُدركاً أن وظيفته مضمونة لمدى الحياة مهما بلغ غضب السياسيين أو الشعب بشكل عام من هذه القرارات.
يبدو أن الجملة الأخيرة توحي بالتناقض. فمن جهة يتم تعيين القضاة الفدراليين للتأكيد على أن إرادة الشعب هي العليا، حسب ما هو منصوص عليه في الدستور، ومن جهة أخرى فإن التعيين لمدى الحياة يوحي ضمنياً أن بإمكان القضاة إصدار قرارات يعتبرها الشعب خاطئة أو تُناقض الإرادة الشعبية، وإذا كان السياسيون، إما في الرئاسة أو الفرع التشريعي، هم الذين يختارون القضاة فهل يمكن أن لا تعكس قرارات القضاة الميول الفئوية، وعوضاً عن ما ترغبه الأغلبية، أو ما تمليه مواد الدستور؟ يثير ذلك مسألة كيف تتم بالفعل عملية الانتقاء.