التركي يجب القضاء على المساهمات العقارية الوهمية وتضارب الصكوك وتخفيف حدة مشاكل المؤجرين والمستأجرين

وأكد التركي خلال كلمته التي ألقاها أمس بعد افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لفعاليات الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل، أن العقار يمثل ثروة حقيقية للأفراد وهو جزء من اقتصاد الوطن يؤثر فيه ويتأثر به.

وأشار إلى أن من أهم واجبات المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة وملاك العقار وشاغليها منتفعين أو مستأجرين أن يحافظوا على هذه الثروة التي تتناقلها الأجيال فتورث وتباع وتشترى وترهن وتجرى عليها التصرفات النظامية لضمان الحقوق لافتاً إلى ان المحافظة على الثروة العقارية مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكد التركي أن الحاجة تدعو اليوم إلى تعديل أنظمة العقار والتطوير العقاري وأنظمة البناء والإيجار واستحداث أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري.

وأضاف أن صدور مثل هذه الأنظمة يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ويحقق في نفس الوقت النمو والازدهار الاقتصادي للوطن وكذلك الاستقرار الاجتماعي للمواطنين عندما يصبح وجه المدن مشرقا بتطوير عمراني كبير وتنتهي أزمة غلاء العقار ويستطيع كل مواطن ان يجد له مسكنا طيبا سواء كان مالكا أو مستأجراً .

وبين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن مسؤولية الجهاز القضائي كبيرة ومتعاظمة إذ ان قضايا العقار تحتاج إلى بحث وتمحيص وتدقيق للوصول إلى أحكام عادلة تعيد الحق لصاحبه مشيراً إلى ضرورة أن تهتم الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والبلديات بالعقار فتضع التعليمات والقرارات التي تسمح بتفعيل الأنظمة وتراقب تنفيذها وتكشف عن مخالفتها وتمد الجهاز التشريعي بمشاريع تعديل الأنظمة وتولي اهتماما خاصا بتنفيذ الأحكام القضائية. وأوضح أن الغرفة التجارية الصناعية من خلال لجان المحامين والعقاريين والمقاولين والمهندسين تهتم بصناعة العقار وهي على استعداد للمساهمة في دعم التوصيات التي ينتهي إليها الملتقى والذي يتوقع له النجاح من خلال برنامجه العلمي الذي أعده مركز القانون السعودي للتدريب بمشاركة قطاعات حكومية ذات العلاقة إضافة إلى الخبراء والباحثين والمهتمين.

بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب كلمة رحب فيها بسموه والحضور.

وبين أن المملكة تشهد نمواً سكانياً يعتبر الأعلى نسبياً على مستوى العالم مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لم يتمكن من اللحاق بالنمو السكاني المتزايد إلا في السنوات الخمس الأخيرة بعد أن أصبح هناك فجوة كبيرة بين عدد السكان وعدد المساكن المتاحة للتملك والإيجار في المملكة.

وأكد أنه ما ساهم في زيادة حجم هذه الفجوة ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بصناعة التطوير العقاري التي تدعم المستثمرين وتحمي المواطنين الأمر الذي أدى ليس فقط ظهور شركات وهمية سلبت أموال المواطنين بل قيام البعض بإنشاء مساهمات عقارية وهمية سلبت أموال المواطنين وأهدرت الثقة في صناعة التطوير العقاري.

ولفت قاروب إلى انه ومن خلال الطفرة الاقتصادية التي نعيشها فقد واجهت شركات التطوير العقاري الحقيقية عقبات اقتصادية وتشريعية من تضخم وارتفاع الأسعار وتضارب القوانين والإجراءات بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وسياسات سعوده لقطاع المقاولين.

وأضاف كما تضرر المواطن الذي يرغب في تملك السكن لعدم وجود نظام الرهن العقاري ذي الأثر الأكبر في تمكين البنوك والصناديق المتخصصة من تمويل شراء المساكن لجميع الفئات من المواطنين وليس فقط أصحاب الدخول العالية.

وبين رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أنه مع صدور لائحة الصناديق العقارية ونظام التسجيل العيني للعقار وتفعيل نظام مكافحة غسيل الأموال وصدور أنظمة التنمية الخاصة والمناطق الحضرية تظل تطلعات التطوير العقاري ومعه قطاع المقاولات الداعم والمساند والمنفذ لكل مشاريع التطوير والتنمية العقارية والعمرانية في أمس الحاجة لإعادة صياغة التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات وإكمال ترابطها وتكاملها وليس تنافرها وتضاربها في صناعة مسؤولة عن توظيف ما لايقل عن 10ملايين مواطن ومقيم وتؤثر في 75في المائة من مدخلات الاقتصاد الوطني وتزداد هذه النسبة في بعض القطاعات لما يقارب من 90في المائة.

وأكد قاروب أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه يناقش التشريعات والقوانين واللوائح بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بصناعة التطوير العقاري لجهة التسجيل والتمويل والتطوير حيث تتضمن أوراق العمل موضوعات تتعلق بشرح أنظمة التسجيل العيني للعقار والتجارة والصناعة للحديث عن نظام وضوابط المساهمات العقارية وجهود وزارة العدل في معالجتها إلى جانب أوراق عمل مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية للحديث عن الوقف وأثره في التطوير العقاري وورقة عمل للهيئة العامة للاستثمار للحديث عن المدن الاقتصادية إضافة إلى ورقة للهيئة العليا للسياحة عن المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. وأشار إلى أن من أبرز أوراق العمل ورقة عمل للمهندس زكي محمد فارسي عن معوقات صناعة العقار وكذلك أوراق عمل لهيئة سوق المال عن لائحة صناديق الاستثمار العقاري ورؤية البنك الإسلامي للتنمية حول الإسكان الميسر الاقتصادي فيما تطرح أمانة العاصمة المقدسة ورقة عمل عن مناطق التنمية الخاصة.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية أن محافظة جدة تعاني اليوم من قلة وشح في مشاريع التطوير والتجديد العمراني وكثرة قضايا المساهمات العقارية والشركات الوهمية والعشوائيات وقضايا المستأجرين مشيراً إلى أن محافظة جدة تحتاج إلى أكثر من 20ألف وحدة سكنية جديدة في العام الواحد ولعشر سنوات قادمة مؤكداً أن الملتقى وبمتابعة من محافظ جدة يسعى إلى تكثيف الجهود للخروج بحلول تفيد مدينة جدة .