الدستورية:أميركا وما يتعداها

"تتمثل حرية الناس تحت حكم ما بأن يكون لهم نظام يعيشون بموجبه، يُطبّق على كل الناس في المجتمع، وتسنّه سلطة تشريعية لدى ذلك المجتمع."
جون لوك، الرسالة الثانية، الفصل الرابع
الدستورية، أو حكم القانون، تعني أن يكون لسلطة القيادات ولمؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فَرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة. وبوصفها مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية، فإن الدستورية تعني حكما مُكرّسا، في المقام الأول، لخير المجتمع بأكمله ولصون حقوق الأفراد.
نشأ الحكم الدستوري، الذي تنبع جذوره من الأفكار السياسية الليبرالية، في أوروبا الغربية والولايات المتحدة دفاعاً عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعو الحكم الدستوري على ضرورة وجود تقييدات لصلاحيات كل من سلطات الحكم، وعلى المساواة أمام القانون، ونزاهة المحاكم، وفصل الدين عن الدولة. من أفضل من عبّر عن هذه التقاليد الشاعر جون ميلتون، والعالمان القانونيان إدوارد كوك ووليام بلاكستون، ورجال الدولة أمثال توماس جيفرسون وجيمس ماديسون، والفلاسفة أمثال توماس هوبز، وجون لوك، وآدم سميث، والبارون دو مونتيسكيو، وجون ستيوارت ميل، وإيزايا برلين.
إن المشاكل التي قد تكتنف الحكم الدستوري في القرن الحادي والعشرين ستكون على الأرجح هي مشاكل الحكومات المعتبرة ديمقراطية. إن الظاهرة الحديثة "للديمقراطية غير الليبرالية" تكسب شرعيتها، وبذلك قوتها، من أن الأنظمة التي تبرز فيها تبدو ديمقراطية نسبياً. الديمقراطية غير الليبرالية، أي الحكم الديمقراطي الشكلي الذي لا يتضمن الدستورية الليبرالية، هو ليس غير كاف فحسب، بل إنه خطر، إذ أنه ينطوي على تقليص للحرية، وإساءة استخدام السلطة، والانقسامات الإثنية، وحتى الحرب. لم يقترن انتشار الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم دائماً بانتشار مواز للحرية الدستورية. فهناك عدد من القادة المنتخبين ديمقراطياً استخدموا سلطاتهم لتبرير الحد من الحريات. إن تقليداً حياً من الحرية السياسية يسهم في ما هو أبعد من الانتخابات الحرة والنزيهة، أو من توفير المزيد من الفرص للتعبير عن الآراء السياسية. الديمقراطية الليبرالية توفّر أيضاً أساساً قانونياً للفصل بين سلطات الحكم، وذلك دعماً للحريات الأساسية كحرية التعبير، والاجتماع، والعبادة، والملكية.
* الدستورية: الأسس التاريخية
وجدت النظريات الحديثة لليبرالية السياسية تعبيراً عملياً في الكفاح من أجل قيام حكومة دستورية. لقد تحققت أولى انتصارات الليبرالية، وربما أهمها، في إنجلترا. كان من الطبقة التجارية البارزة، التي دعمت أسرة تيودور الملكية في القرن السادس عشر، أن قادت الحرب الثورية في القرن السابع عشر، ونجحت في إرساء سيادة البرلمان، وفي نهاية المطاف، سيادة مجلس العموم. وما برز كسمة متميزة للدستورية العصرية لم يكن الإصرار على فكرة إخضاع الملك للقانون (مع أن هذا المفهوم هو صفة جوهرية لكل أشكال الدستورية). كانت هذه الفكرة قد أصبحت راسخة في العصور الوسطى. أما السمة المتميزة فكانت إقامة سبل فعّالة للسيطرة السياسية حيث يمكن تطبيق حكم القانون. وُلدت الدستورية العصرية مع الحاجة السياسية لأن يعتمد الحكم التمثيلي على رضى المحكومين.
إضافة إلى ذلك، كان الحكم الدستوري العصري مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي وبسلطة الإنفاق، أي بالفكرة القائلة إنه يجب تمثيل المكلفين الذين تمول ضرائبهم أعمال الحكومة في تلك الحكومة. والمبدأ القائل إن الموارد الاقتصادية وتلبية حاجات المواطنين أمران متلازمان هو العنصر الأهم في الحكم الدستوري العصري. كان تناقص العائدات الإقطاعية للملوك، ونمو المؤسسات التمثيلية، والشعور بالتضامن القومي، لا الولاء الرمزي للملك والبلاط، هو الذي أدى إلى جعل الحد من السلطة الملكية أمراً حقيقياً وفعّالا.
لكن الثورة الإنجليزية لم تقم، كما يلاحظ من أحكام وثيقة الحقوق الصادرة عام 1689، لمجرد حماية حقوق التملك (بالمعنى الضيق)، ولكن لإرساء تلك الحقوق التي رأى الليبراليون أنها ضرورية لكرامة الإنسان وقيمته المعنوية. إن "حقوق الإنسان" التي تضمنها ميثاق الحقوق الإنجليزي بدأت تعلن تدريجياً خارج حدود إنجلترا، خاصة في إعلان الاستقلال الأميركي العام 1776، وفي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان العام 1789. وشهد القرن الثامن عشر بروز حكم دستوري في الولايات المتحدة وفرنسا، كما شهد القرن التاسع عشر امتداداً له بدرجات متباينة من النجاح في ألمانيا، وإيطاليا، وبلدان أخرى من العالم الغربي.
* الدستورية وتراث المؤسسين الأميركيين
يقوم النظام الدستوري للمجتمع الأميركي على أساس رضى الرجال والنساء العاقلين الأحرار، كما يُعبّر عنه في "العقد الاجتماعي" بأنه ثقة تنشأ لغايات محدودة. بلغ تأثير نظريات "العقد الاجتماعي" أوجه في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهي تنسب إلى الفيلسوفين الإنجليزيين توماس هوبز وجون لوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو. برّر هؤلاء المفكرون قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات، مقارنة بمساوئ "الحالة الطبيعية"، وهي وضع نظري افتراضي يتصف بغياب تام للسلطة الحكومية. إن فكرة "العقد الاجتماعي" هذه تعكس إدراكاً أساسياً بأنه يجب إنشاء مجتمع قابل للحياة، وليس حكومة له فقط، إذا كان للحكم الحر أن يقوم، وإذا كان للبشر أن يكونوا في مأمن من التأثيرات الانفعالية التي تؤدي إلى الفوضى، والطغيان، والتمرد على نظام البقاء المتّزن. أشار جون جاي، في العدد الثاني من مجلة الفدرالي، بأن على المرء أن يتخلّى عن بعض الحقوق الطبيعية للمجتمع إذا كان للحكم أن يتمتع بالسلطة اللازمة له كي يعمل لضمان الخير العام. نتيجة ذلك، فإن مساهمة المواطن في الحكم الديمقراطي الدستوري تقترن بمسؤولية التقيّد بقوانين وقرارات المجتمع العائدة لأعماله العامة، حتى ولو كان المواطن غير موافق أبداً على تلك الأعمال. يرى أرسطو وسبينوزا أن كلاًّ من "الرجل المتوحش"، أي المجرم أو الفوضوي، و"الرجل الإله"، أي الذي يُحتمل له أن يصبح دكتاتوراً، والذي يتولى بنفسه فرض تطبيق القواعد والقوانين، يجب أن يتم إخضاعه أو طرده من المجتمع. ويتفق معهما في هذا الرأي هوبز، ولوك، والآباء المؤسسون الأميركيون. هذا هو الشرط الضروري لقيام مجتمع مدني، وبدونه يتعذر قيام ذلك المجتمع. لا يكفي أن تكون قوانين وسياسات الحكم الديمقراطي محدودة في مداها وتستند إلى رضى المحكومين، بل يجب أن تعمل أيضاً في سبيل خير الناس والمجتمع بشكل عام، وخير كل فرد في ذلك المجتمع.
إن رجال الدولة الأميركيين، الثوريون منهم وواضعو الدستور، يعتبرون أنهم أصحاب هذا التراث في مسيرة التاريخ الأميركي، من إعلان الاستقلال (1776)، إلى مواد النظام الكونفدرالي (1781)، وانتهاء الحرب الثورية (1783)، وصياغة الدستور (1787)، والمصادقة على وثيقة الحقوق (1791). هناك عدد من المواضيع النموذجية التي تتشارك في تمثيلها لهذا الكفاح الأميركي من أجل الحرية والدستورية.
* سيادة الشعب
"نحن الشعب .. نسُّن وننشئ هذا الدستور". هذه الكلمات تتضمنها مقدمة الدستور وتعبّر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب. لقد صاغ واضعو الدستور وثيقة للحكم، وعرضوها على الشعب لنيل موافقته، استناداً إلى المفهوم القائل إن السلطة السياسية النهائية لا تكمن لدى الحكومة أو لدى أي مسؤول حكومي، بل لدى الشعب. "نحن الشعب" نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوّض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا. ولكن تفويض هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الناس ومسؤولياتهم باعتبارهم هم أصحاب السيادة العليا. إن شرعية الحكم تبقى معتمدة على المحكومين، الذين يحتفظون بحقهم المكرّس في أن يغيّروا حكومتهم، أو يعدّلوا دستورهم، بطريقة سلمية.

* سيادة القانون
تقضي النظرية الدستورية بأن يكون الحكم عادلاً ومتزناً، لا من وجهة نظر مشاعر الأكثرية وحسب، بل أيضاً من ناحية انسجامه مع قانون أعلى يشير إليه إعلان الاستقلال بتعبير "قوانين الطبيعة وإله الطبيعة". كان "القانون البياني للعام 1766" الذي أصدره البرلمان البريطاني، وأعلن فيه خضوع المستوطنات الأميركية للتاج البريطاني "وارتباطها به في كل الأمور"، تجسيداً للتناقض بين سيادة القانون والحكم بموجب القانون. فسيادة القانون تعني التوجه إلى معيار أعلى للقانون والعدل، يتعدّى النصوص الوضعية ويكون مفهوماً من الجميع، لا إلى القانون العادي الذي يسنّه السياسيون في وقت ما. آمن المؤسسون بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي الأميركي والحريات المدنية الأساسية. وتَعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيّزة نسبياً، لا بمجموعة من الناس. وعند ذلك يقل احتمال أن نصبح ضحايا حكم تعسفي أو سلطوي. تجدر الإشارة هنا إلى أن الموجب السياسي الذي تتضمنه سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات الرعايا والمواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكّام. أقام واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.
* الفصل بين السلطات ونظام الضوابط والتوازنات
كان على الآباء المؤسسين إيجاد حل لمسألة كيفية إقامة حكم القانون لا حكم الناس، عندما لم يكن هناك من يتولّى الحكم سوى الناس. كان هؤلاء الزعماء سياسيين واقعيين حاولوا الربط بين روح الفكرة الدستورية وبين المزايا الفريدة لزمانهم ومكانهم. ولعل أفضل تعبير عن هذه المعضلة الفلسفية والعملية هو قول جيمس ماديسون في العدد 51 من مجلة الفدرالي. فقد قال ماديسون إنه كان على الطموح أن يوازن الطموح. كان على مصالح الناس أن ترتبط بصورة لا تنفصم مع الحقوق الدستورية للمكان. توحي معرفة بسيطة للطبيعة البشرية بأن "مثل هذه الوسائل لا بد أن تكون ضرورية لضبط سوء استعمال الحكم". لو كان الناس ملائكة، لا يعود من الضروري وضع ضوابط خارجية أو داخلية للحكم. ولكن ماديسون كان رجلاً واقعياً. الحكم الدستوري، كما قال ماديسون، يستلزم سياسة "توفير مصالح متعارضة ومتنافسة لمعالجة النقص في الدوافع الأفضل". إن الإطار الدستوري، المبني على الاحترام العاقل (أو الحكيم) لبني البشر، عليه تمكين الحكم من ضبط المحكومين. ولكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو وجود التدبير الوقائي الإضافي المتمثل بوجود ضوابط وتوازنات داخل الحكم.
ضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها. كما حال توزيع السلطة الحكومية على ثلاث سلطات مستقلة دون قيام حكومة مركزية قوية جداً قادرة على فرض سلطتها على حكومات الولايات. وكان من المقصود جعل سلطات ومسؤوليات الحكم متداخلة. من الأمثلة على ذلك كيفية ضبط صلاحية الكونغرس في إصدار القوانين بواسطة حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس. لكن حق الرئيس هذا يمكن أيضاً إبطاله بتصويت ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس على ذلك. الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكن للكونغرس وحده صلاحية إنشاء الجيوش وتوفير ما يلزمها، وصلاحية إعلان الحرب رسمياً. يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين كل القضاة الفدراليين، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بموافقة مجلس الشيوخ لتصبح نافذة. كما أن ما من قانون يُمكن أن يصبح نافذاً ما لم يوافق عليه مجلسا الكونغرس معاً.
للمحكمة العليا الصلاحية النهائية لإبطال قوانين تشريعية أو تنفيذية لعلة كونها غير دستورية. هنا تكمن جذور المراجعة القضائية وقوة القضاء الفدرالي في الولايات المتحدة في أعقاب دعوى ماربوري على ماديسون (العام 1803). لا تنبع صلاحية المراجعة القضائية من الدستور الأميركي المدوّن، الذي لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى هذه الصلاحية، بل من مجموعة قرارات أصدرتها المحاكم في قضايا نظرت فيها بدءاً من أواخر القرن الثامن عشر. الأمر المشترك في هذه القضايا، على الأقل كتبرير فلسفي أو أخلاقي لسلطة المحكمة، هو الصلة بين المراجعة القضائية والقانون الأعلى. كان الأميركيون في ذلك الوقت يتبنّون الفكرة القائلة إنه إذا خالف القانون الوضعي أو قانون البشر قانون الطبيعة، لا يعود قانوناً بل يصبح انحرافاً عن القانون. والفكرة العامة في هذا الصدد يعبّر عنها جيمس أوتيس في مقال له بعنوان "تأكيد وإثبات حقوق المستوطنات البريطانية" نشر العام 1764، والذي يحدد فيه:
"قانون الطبيعة ليس من صنع الإنسان، ولا قدرة للإنسان على تعديله أو تغيير مساره. جلّ ما يمكنه القيام به هو إما فقط اتباعه والتقيّد به أو عدم التقّيد به ومخالفته. والأمر الأخير لا يمكن أبداً القيام به دون عقاب، حتى في هذه الحياة، إن كان العقاب لأي إنسان هو أن يشعر بأنه محروم، وأن يجد نفسه أدنى منزلة من الأخيار والصالحين بفعل غبائه وشرّه ليصبح في منزلة البهائم، أو أن يتحوّل من صديق، أو ربما أب لبلده إلى أسد أو نمر مفترس."