مكافحة الجوع تتطلب سياسات واعية ومستنيرة

من طرف dreamnagd الخميس سبتمبر 13, 2007 9:49 pm

مكافحة الجوع تتطلب سياسات واعية ومستنيرة
(الأرباح والأسواق أساسية لتشجيع إنتاج الأغذية)

من فيليب كوراتا، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 12 أيلول/سبتمبر، 2007- قال مسؤولون في الحكومة الأميركية يسعون إلى تعزيز الأمن الغذائي إن السياسات التي تحفز المزارعين الذين يمارسون زراعة الكفاف على البدء في زراعة المحاصيل لتحقيق الربح لا لسد رمقهم فقط، والتي تزيد من الفرص المتوفرة في السوق للتجار العاملين في مشاريعهم الخاصة، تعزز الإنتاج الزراعي وتقلص الجوع في الدول النامية.

فقد قال جورج غاردنر، كبير الاقتصاديين المختصين بالشؤون الزراعية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "إن استراتيجيتنا الزراعية تقوم على أساس افتراض ضرورة وجود سوق (للإنتاج الزراعي). ونحاول حالياً ربط المنتجين بالأسواق. إننا لا نتعامل مع الأنظمة الاقتصادية التي تعمل على أساس الأوامر (من الحكومة المركزية)."

وقال وليام هامنك، مدير برنامج الغذاء من أجل السلام في الوكالة، إن جعل المزارع الممارس لزراعة الكفاف يفكر بجني الربح من المنتجات الزراعية يتطلب تغيراً في الثقافة.

وأضاف لموقع يو إس إنفو إنه "يتعين أن يبدأ المزارعون الصغار، الذين ما فتئوا يمارسون زراعة الكفاف منذ آلاف السنين، التفكير بزراعة منتجات غير المنتجات الأساسية المألوفة كالذرة أو السرغوم أو الدخن (الجاورس)."

وأوضح هامنك أنه ينبغي على المزارعين أن ينوّعوا منتجاتهم الزراعية ويفكروا بما هو مطلوب في الأسواق ويستعملوا الأسمدة في أراضيهم ويزيدوا كمية محاصيلهم. وقال إن تجربة أوغندا والسنغال ومالي، وهي ثلاث دول إفريقية زادت كمية ما تنتجه من الأغذية وقلصت الجوع فيها، أثبتت أن زيادة التنافس بين التجار العاملين في مشاريعهم الخاصة أحدثت أعظم تغيير في هذا المجال.

ويتعين، كي يستثمر المزارعون في أراضيهم ويجعلوها أكثر إنتاجية، أن يكونوا متأكدين من ملكيتهم القانونية لها.

وقال غاردنر لموقع يو إس إنفو إن إصدار سندات ملكية الأرض للمزارعين تخلق سوقاً لبيع وشراء الأراضي، في الأماكن التي كانت تفتقر إليها، وتوفر للمزارعين الضمانة الإضافية التي يمكنهم تقديمها لفتح الاعتمادات والحصول على القروض لشراء الأسمدة والبذور والسلع الأخرى التي يحتاجونها في الزراعة.

ومن العقبات الرئيسية التي تقف في طريق السياسات الزراعية السليمة في إفريقيا كون الحكومات تميل إلى تفضيل المناطق الحضرية على المناطق الريفية.

وقال غاردنر حول ذلك: "أدركت الحكومات الإفريقية منذ فترة طويلة أن المستهلكين الجياع في المناطق الحضرية يطيحون بالحكومات قبل فترة طويلة من إطاحة المزارعين المبعثرين في المناطق الريفية بها. والمستهلكون في المدن يرفعون أصواتهم أكثر من سكان المناطق الريفية. ويستطيعون قطع الطريق إلى المطار."

وأشار إلى أنه رغم أن الأغلبية العظمى من الأفارقة يعيشون في المناطق الريفية إلا أن حكوماتهم لا تنفق الأموال الكافية على القطاع الزراعي.

وأردف: "ما فتئنا نحاول إقناع الحكومات الإفريقية بالاستثمار بشكل متناسب في القطاع الزراعي، الذي يوظف عادة ما بين ستين إلى ثمانين بالمئة من اليد العاملة وينتج ما بين 50 إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما خصصت الميزانية القومية 5 بالمئة فقط من الموارد للقطاع الزراعي، فإن البلد لن يتمكن إطلاقاً من توفير الاستثمار اللازم للري والطرق والخدمات الإعلامية وما إلى ذلك."

وقال جون توماس، مدير مكتب الزراعة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن حدوث "ثورة خضراء" في إفريقيا مماثلة لتلك التي شهدتها منطقة جنوب آسيا لن يتحقق ما لم تلتزم الحكومات الإفريقية بسياسات لتطوير وتنمية قطاعها الزراعي. وأضاف أن الزيادة الهائلة في الإنتاجية الزراعية في منطقة جنوب آسيا كانت نتيجة الالتزامات الهندية والباكستانية في السبعينات من القرن الماضي بالاستثمار في الطرق والأسمدة وأنواع البذور المحسنة.

وأوضح لموقع يو إس إنفو أن "الأمر يتطلب أولاً بلداً ملتزماً بالاستثمار في الزراعة وداعماً للبيئة الممكنة للزراعة."

وأشاد توماس بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا الذي وضعته وتبنته الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، بوصفه مبادرة "تطلقها الدول الإفريقية من أسفل الهرم إلى أعلاه" لتطوير قطاعاتها الزراعية. وينص البرنامج على تكريس كل حكومة إفريقية 10 بالمئة من ميزانيتها للزراعة بطريقة تناسب احتياجات كل دولة.

ويمكن أن يكون للسياسات غير المتعلقة بالزراعة هي أيضاً تأثير حاسم على زيادة الأغذية المتوفرة وتقليص الجوع. وفي حين أن السيطرة على الميزانية القومية والإحجام عن تطبيق سياسات تؤدي إلى التضخم قد يكون كافياً لتحقيق ذلك أحياناً إلا أنه يتعين على الحكومات أن تقوم بالمزيد في الكثير من الأحيان.

فقد قال رون كروشورن، مدير قسم المساعدات الغذائية في وزارة الزراعة الأميركية، على سبيل المثال، أن غانا، وهي في طليعة دول غرب إفريقيا في هذا المجال، قامت بالكثير في مجال تحسين المناخ للاستثمارات فيها، الأجنبية والمحلية على حد سواء. وأضاف أن كينيا وتانزانيا شهدتا ارتفاعاً مبهراً في سوق الأسهم، كما أشار إلى أن الحكومات الثلاث قامت بتثقيف مواطنيها حول الفرص المتوفرة للاستثمار. وقال كروشورن لموقع يو إس إنفو إن تحسين البنية التحتية وتوفير الطاقة الكهربائية تتيح للمزارعين زيادة إنتاجهم بشكل دراماتيكي.

ومن العوامل الأساسية لتبني إصلاحات في السياسات، وجود "نصير للسياسة"، أي مشرع يتمتع بالنفوذ ويستطيع إقناع الحكومة بالحاجة إلى الإصلاحات.

وقال توماس حول ذلك: "من المهم حقاً العثور على نصير، على شخص جريء نشط نافذ قادر على إدراك تأثير السياسات السيئة وقادر على إقناع المسؤولين في الحكومة بضرورة الإصلاحات وتوفير بعض الخيارات لهم."

وأشار غاردنر إلى أن هذا "النصير" لعب دوراً حاسماً في كينيا في إلغاء القيود التي كانت مفروضة على نقل الذرة داخلياً من منطقة إلى أخرى، وهي القيود التي كان معمولاً بها منذ العهد الاستعماري كإجراء يهدف إلى الحيلولة دون نشر الأوبئة النباتية. وقال غاردنر إن هذا النصير تمكن من إثبات عدم وجود أي أساس علمي للحظر ومن تحقيق إلغائه. وقد ازداد إنتاج الذرة والمتاجرة فيها نتيجة لذلك.