الاقتصاد العراقي أفضل مما كان عليه في العامين الماضيين ومستق

من طرف dreamnagd الثلاثاء سبتمبر 11, 2007 4:41 pm

الاقتصاد العراقي أفضل مما كان عليه في العامين الماضيين ومستقبل القطاع الاقتصادي مشرق
(مسؤولان أميركيان يقولان إن التحسن في المجال الأمني بدأ يؤثر على المجال الاقتصادي)

واشنطن 10 أيلول/سبتمبر، 2007- رغم أنه ما زال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينبغي على كل من التحالف والحكومة العراقية القيام به إلا أن الوضع العراقي اليوم، أمنياً واقتصادياً، أفضل مما كان عليه قبل عام.

فقد وصف تشارلز ريس مسؤول الشؤون الاقتصادية العراقية ومنسق عملية التحول الاقتصادي العراقي في السفارة الأميركية في بغداد الوضع الاقتصادي العراقي الحالي بأنه "أفضل مما كان عليه خلال العامين الماضيين... وإن كان ما زال يعاني من عبء عدد من التحديات ... وما زالت تأديته تحت مستوى إمكانياته... (ولكننا) نعتقد أن مستقبل هذا البلد من الناحية الاقتصادية مشرق إلى حد كبير بالفعل."

ونوه ريس، الذي كان يتحدث في مؤتمر القوات متعددة الجنسيات- العراق الأسبوعي الذي عقده الناطق الرسمي باسمها الجنرال كيفن بيرغنر في بغداد في 5 أيلول/سبتمبر الحالي، بالتحسن الذي تم إنجازه في الجانب الأمني قائلاً إنه بدأ في التأثير على الجانب الاقتصادي.

أما الجنرال بيرغنر، فنوه بقرار الرئيس بوش زيادة عدد القوات الأميركية في العراق قائلاً إنه "نتيجة لطفرة القوات في طفرة العمليات الهجومية في العراق، نواصل تحقيق مزيد من الزخم التكتيكي في مناطق كثيرة في البلد. ونحقق حالياً، مع شركائنا العراقيين، تقدماً في ضمان أمن الشعب العراقي. وسوف تواصل قوات التحالف والقوات العراقية، في الأشهر القادمة، الضغط على العدو في الوقت الذي تدعم فيه أيضاً الجهود الاقتصادية وجهود إعادة الإعمار المهمة في المناطق" التي أصبحت القوات تسيطر على الأمن فيها.

وأوضح المسؤول العسكري أن تقويم الجانب الأمني يقوم على أساس ثلاثة معايير محددة اعتبرها نقاطاً مرجعية، قائلاً: " من النقاط المرجعية الأساسية التي ننظر إليها مجمل عدد الحوادث الأمنية. ويشمل هذا جميع أنواعها. منذ بدء طفرة العمليات الهجومية في منتصف شهر حزيران/يونيو، تقلص عدد الحوادث الأمنية الإجمالي في ثمانية من الأحد عشر أسبوعاً الأخيرة. وكان عدد الحوادث في الأسبوع الماضي الأكثر انخفاضاً منذ أكثر من عام."

والمعيار الثاني هو عدد الوفيات نتيجة أعمال العنف الإثنية-الطائفية، التي قال الجنرال بيرغنر إنها تقلصت هي أيضاً وتبلغ الآن "حوالى نصف ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر 2006." أما المعيار الثالث فهو عدد مخابئ السلاح التي تم العثور عليها لأنه "انعكاس مباشر لحجم التعاون بين المواطنين العراقيين، وقوات الأمن العراقي، وقوات التحالف." وقال حول هذه النقطة: " لقد أصبح الجيش العراقي والمواطنون العراقيون فعالين بشكل متزايد في اكتشاف أماكن مخابئ الأسلحة هذه وفي التنسيق مع قواتهم الأمنية وقواتنا. وقد بلغ مجمل عدد مخابئ الأسلحة التي تم العثور عليها في عام 2006 بكامله حوالى 2700. أما العدد الذي تم العثور عليه حتى نهاية شهر آب/أغسطس من هذا العام فقد فاق 4300."

ولكن الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق خلص إلى أنه " في الوقت الذي يحقق فيه الشعب العراقي وقواته الأمنية وحكومته تقدماً مستمراً وإن يكن شاقاً في الوضع الأمني، تبرز حاجة متعاظمة على الدوام لإعادة الخدمات الأساسية والازدهار الاقتصادي اللذين يمكنهما توفير تحسن ملموس في حياة المواطنين العراقيين. وهذا تحد بنفس المستوى من الصعوبة وتحد ربما لا يبدو واضحاً للعيان يومياً بمثل وضوح وجود قواتنا الأمنية على سبيل المثال، إلا أنه يمثل أحد أهم الجهود التي يتم بذلها حالياً في سبيل الشعب العراقي."

واتفق ريس مع بيرغنر في هذا الرأي قائلا: "من الضروري أن يشاهد الناس الذين يعيشون في أنحاء هذا البلد التي قاست كثيراً من الحروب والتمرد فرقاً ملحوظاً عندما يعود السلام. ومن الضروري أن يشاهدوا نشاطات وتعميرا. ومن الضروري أن يروا خدمات أفضل ومن الضروري أن يكون لديهم أمل بأن هذا الوضع سيتسع ويستمر."

وأوجز بعض الجهود المبذولة في هذا المجال قائلاً إن السفارة، من خلال العمل مع القوات متعددة الجنسيات، تركز على عدد من الأولويات بينها " ضمان وجود نشاط اقتصادي مستديم ويمكن المحافظة عليه في المناطق التي يتم تطهيرها في الطفرة. ونحن نقوم بهذا في الدرجة الأولى من خلال استخدام شبكة فرق إعادة إعمار المحافظات العاملة في جميع أنحاء البلد. ويعمل قادة فرق إعادة إعمار المحافظات مع زملائهم العسكريين لاستهداف تركيز الموارد الأميركية على المناطق التي يمكنها إحداث أعظم فرق. كما أننا نساعد حالياً الزعماء المحليين على برمجة وإنفاق أموال الحكومة العراقية المتوفرة من ميزانية الحكومة المركزية."

أما الأولوية الثانية التي قال إنه سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد فهي "إصدار قانون الهيدروكربون. وقد تم الاتفاق على الإطار الأساسي للتشريع المنظم للهيدروكربون لهذا البلد في شباط/فبراير من العام الحالي. ويشكل ذلك القانون، الذي يدعى قانون الإطار، بالإضافة إلى قانون تقاسم العائدات الذي تمت الموافقة على خطوطه العريضة في حزيران/يونيو، مشروعي قانونين نأمل أن يناقشهما مجلس النواب، البرلمان، هذا الشهر."

وأوضح أهمية ذلك بالقول إنه "في حال تبني القانونين، سيفسح ذلك المجال أمام استخدام شركات البترول والغاز العالمية للمساعدة في العثور على موارد البترول والغاز التي لم يكتشفها العراقيون حتى الآن وتطويرها." وربط بين ذلك والأولوية الثالثة، وهي الحصول على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد أيضاً في إنجاز الأولوية الرابعة، وهي زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية الذي قال إنه رغم تحسنه، بمساعدة أميركية، "لا يصل (في بغداد) إلى نصف ما يرغب الناس في الحصول عليه."

وأشار ريس إلى أنه ينبغي، في نفس الوقت الذي تبذل فيه جهود إعادة الإعمار الآنية، الالتفات إلى أربع قطاعات تشكل تحديات وتنبغي مساعدة الحكومة العراقية على معالجتها في المرحلة التالية هي قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والقطاع المصرفي الذي قال إنه لا يمارس النشاط المطلوب في مجال تقديم القروض ويحتاج إلى "آلية لتحويل الأموال إلكترونياً" بين المصارف، والقطاع الزراعي الذي أشار إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استهلت فيه برنامجاً جديداً تقدم من خلاله المساعدات الفنية والقروض للمزارعين. وقال إنه سيكون لهذا البرنامج "تأثير كبير على مستقبل القطاع الزراعي، بل ومستقبل الاقتصاد ككل."

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم المسؤولين للوضع في العراق جاء قبل أيام من مثول القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق، الجنرال ديفيد بترايوس، والسفير الأميركي لدى بغداد، ريان كروكر، المقرر أمام الكونغرس في جلسة استماع ومساءلة حول الاستراتيجية الأميركية في ومساءلة حول الاستراتيجية الأميركية في العراق.
****