تحذيرات من تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

دشنت وزارة النفط العراقية الأحد ثاني ناقلة نفط عراقية, في ميناء البصرة لتكون ثاني ناقلة ضمن أسطول شركة ناقلات النفط العراقية, والتي كانت قد توقفت عن العمل قبل نحو ثلاثة عقود مع بدء الحرب مع إيران, فيما حذر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية سيكون له مردودات سلبية على الاقتصاد العراقي مع استمرار الإنفاق الحكومي في مجالات غير استثمارية وتواصل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة, إذ انطلقت هذه التحذيرات مع إعلان وزير النفط حسين الشهرستاني أنه يتوقع ارتفاع إنتاج بلاده من النفط الخام ليصل إلى 400 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري 2008.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد لـ «اليوم» إن ناقلة «فرات» النفطية دُشنت أمس في ميناء البصرة, إلى جانب الناقلة «دجلة» التي بدأت العمل نهاية العام الماضي 2007, وانه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لشراء الناقلات وبعدها تم توقيع العقود لشرائها وتم الاتفاق مع شركة صينية لإنشاء الناقلات وبمحركات أوروبية ومجهزة بأحدث أجهزة الحاسوب والتقنية الابحارية الحديثة وهي موديل 2007، معلنا عزم وزارته تسلّم ناقلة ثالثة تسمى «شط العرب» تصل حمولتها إلى 16 ألف طن.
المتحدث النفطي افاد بأن ناقلة «فرات» ستعمل بسعة كلية قدرها 14 ألف طن وبنفس مواصفات الناقلة الأولى «دجلة» والتي كانت بسعة 15 ألف طن ، وان الناقلة متعاقد عليها مع شركة صينية وبمعدات وتقنيات سويدية أوروبية وهي ثاني ناقلة من أصل ثلاث متعاقد عليها من قبل الوزارة مع الصين حيث من المؤمل أن تصل الثالثة خلال الأشهر المقبلة وبسعة 18 ألفا و600 طن ، وان الناقلة مخصصة لنقل ثلاثة أنواع من المشتقات النفطية وليس لنقل النفط الخام، كما أنها مبطنة من الداخل ببطانة حديثة منعا للطوارئ ومزودة بأجهزة اتصال حديثة.
مخاوف اقتصادية
ومع إعلان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني توقعه ارتفاع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام, فضلا عن توقعه إبرام عقود مع شركات نفط للمساعدة في تطوير حقول عملاقة منتجة بالفعل بنهاية العام 2008. وتنتظر شركات النفط الكبرى هذه الخطوة منذ فترة طويلة, معلنا أن بغداد تنتج حاليا 3ر2 مليون برميل يوميا وانه يتوقع زيادة الإنتاج إلى ما بين 6ر2 و7ر2 مليون برميل يوميا في العام الحالي, وان كل زيادة ستوجه للتصدير, حذر اقتصاديون عراقيون من أن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية سيكون له مردودات سلبية على الاقتصاد العراقي مع استمرار الإنفاق الحكومي في مجالات غير استثمارية وتواصل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.
ونقل عنهم تأكيدهم بأن ازدياد عوائد النفط بسبب ارتفاع أسعاره من شأنه أن يفاقم التضخم ويؤثر سلبا على الميزان التجاري العراقي لو ازدادت مدفوعات الاستيراد لأنها ستقود إلى تآكل مردودات التصدير وكساد السوق, وأن ايجابيات ارتفاع أسعار الخام على الأمد القصير تتركز في تحسن وضع ميزان المدفوعات العراقي بسبب زيادة الرصيد من العملات الأجنبية الناجم عن تحسن وضع الميزان التجاري مما يتيح للحكومة تلبية متطلبات المجتمع مثل بناء الجيش وتأهيل البنى التحتية وبناء مصافٍ نفط جديدة وتحسين الخدمات العامة.
مخاوف
وعبروا عن مخاوفهم من أن الأمد الطويل لابد أن يحمل تأثيرات سلبية إذا لم تستثمر الإيرادات النفطية بأسلوب رشيد، كالتأثير السلبي في وضع الميزان التجاري وازدياد مدفوعات الاستيراد بسبب اعتماد العراق على السلع الاستهلاكية المستوردة مما يؤدي إلى تآكل مردودات تصدير النفط وفقدان القدرة على الإنفاق الحكومي الذي لا بد منه خاصة في مجال البنى الأساسية وقضايا الضمان الاجتماعي, وعدوا أن هذه الظروف تسهم في إضعاف القوة الشرائية للمستهلك والمستثمر العراقيين وتقلل من حجم الطلب الكلي الفعال وتنهي الحافز للاستثمار وتوفر عوامل لطرد رأس المال العراقي والأجنبي, معربين عن تخوفهم من أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار فتنخفض الدخول الحقيقية للأفراد مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض حجم الأرباح وإضعاف القدرة التنافسية للسلع الصناعية المصدرة وتوقف الصناعات الوطنية.
حصيلة نفطية
من جانبها قالت وزارة النفط في بيان تلقته «اليوم» إن معدل عائدات تصدير النفط الخام لعام 2007 بلغت (8ر39) مليار وان معدلات تصدير الوزارة من النفط الخام عن طريق شركة تسويق النفط (سومو) بلغت (1.634.125) مليون برميل يوميا .. وان حصة شركة نفط الجنوب من عمليات التصدير بلغت (556.605.655) مليون برميل، بينما كانت حصة نفط كركوك من التصدير (39.849.791) مليون برميل .
وأكدت وزارة النفط أن أسعار البيع تراوحت بين (48- 83 ) دولارا للبرميل .. وان مجموع إيرادات تصدير النفط الخام لعام 2007 بلغ (39. مليار دولار ومجموع المبلغ التخميني المودع في ميزانية عام 2007 بلغ (31) مليار دولار في حين كان فائض مبيعات النفط الخام (8. مليار دولار .. وان كميات التصدير وإيراداتها لعام 2007 ، حققت تقدما مقارنة مع عام 2006 ، حيث كانت نسبة الزيادة في الكميات المصدرة الكلية (9.2 بالمائة) ونسبة الزيادة في معدل التصدير اليومي (9.2 بالمائة) وفي معدل السعر كانت هناك فروقات حيث كانت نسبة الزيادة في معدل السعر (20 بالمائة) وفي القيمة الكلية للمبالغ المستحصلة من عمليات التصدير 31 بالمائة.