قوانين "حرية الاستعلام" آخذة في الإنتشار بسرعة في

من طرف dreamnagd السبت سبتمبر 01, 2007 8:32 am

قوانين "حرية الاستعلام" آخذة في الإنتشار بسرعة في العالم
(يوم 28 أيلول/سبتمبر هو اليوم العالمي لـ"حق الإستعلام")

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 30 آب/أغسطس، 2007 ---أدى تنامي الديمقرطية على الصعيد العالمي وتزايد الرغبة بمحاربة الفساد الى زيادة هائلة في سنّ بلدان العالم قوانين وطنية تجيز لمواطنيها أن يطلّعوا على سجلات ومستندات عامة.

وقال خبيران لموقع يو إس إنفو مؤخرا إن أكثر من 70 دولة أصدرت قوانين "حرية الاستعلام" في العالم أجمع وهي وسائل تهدف الى تشجيع الشفافية في الحكم. وأفادت وزارة العدل الأميركية ان "اليوم الدولي لحق الاستعلام" يحتفل به في العالم قاطبة سنويا يوم 28 أيلول/سبتمبر، وذلك "للإقرار بـ، وللترويج لزيادة انفتاح الحكومات في العالم أجمع". ويوم 28/9 يحيي ذكرى تأسيس ما يعرف بـ"شبكة دعاة حرية الاستعلام" في عام 2002 من قبل منظمات مؤيدة لحرية الإستعلام حول العالم.

وقد أصدرت الولايات المتحدة "قانون حرية الإستعلام" الفدرالي في 1966 فأصبحت آنذاك إحدى دول العالم القليلة التي توفر سبيلا قانونيا يمكن من خلاله لأي فرد او منظمة ان يطلب الإطلاع على ملفات ومستندات تحتفظ بها وكالات الحكومة الفدرالية. وقد سنّت مجالس تشريعية في مختلف الولايات الأميركية قوانين مشابهة.
وقد صدر القانون الأميركي في وقت طالب فيه المواطنون الأميركيون ووسائل الإعلام الأميركية بوصول افضل للسجلات والمستندات الحكومية ذات العلاقة بحرب فيتنام. ولدى السويد أقدم قانون من هذا القبيل في العالم، اذ سنّ قبل حوالي 200 عام.

وتقول ميريديث فاكس، المستشارة العامة لأرشيف الأمن القومي التابع لجامعة جورج واشنطن الأميركية، ان انتشار قوانين حرية الاستعلام في العالم قاطبة نابع من حقيقة ان بلدان العالم "تسعى لأن تبين لمواطنيها ان لديها أنظمة أكثر شفافية وخاضعة أكثر للمحاسبة". ومثل هذه القوانين تضع البلدان على "أساس أمتن" حينما تطلب الانضمام الى منظمات مثل الإتحاد الأوروبي او غيره من منظمات تضم دولا مختلفة.

واشارت فاكس الى أن "محكمة حقوق الإنسان ما بين الأميركيتين " قرّرت في قضية غير مسبوقة في 2006 طالت جمهورية تشيلي ان للجمهور هناك "حقا عاما" بالوصول الى المعلومات في حوزة حكومته، وذلك عملا ببنود معاهدة حقوق الإنسان ما بين الأميركيتين. وقضت المحكمة لصالح ثلاثة نشطاء في مجال البيئة كانوا يسعون للحصول على معلومات من حكومة تشيلي حول مشروع قطع أشجار كان مثيرا للخلاف والجدل.

وقالت فاكس انها تلمس عدة عيوب في القانون الأميركي لا سيما في عدد الطلبات المتكدسة للحصول على معلومات والتي لم يبت فيها حتى الآن. الا أنها أردفت انه في عدد من النواحي فان القانون الأميركي هو افضل قانون من نوعه في العالم قاطبة لأن لدى أميركا، على حد قولها، "موروثا من المحاسبة يتقبله الجميع" حيث توفر الهيئات الحكومية سجلات عامة لمن يطلب الإطلاع عليها.

ولفتت فاكس الى أن الإختصاصيين المتمرّسين بقانون حرية المعلومات في مختلف هيئات الحكومة الأميركية "حسنّوا أكثر فأكثر" من استجابتهم لطلبات الجمهور من المعلومات، واضافت انه بسبب التقليد الديمقراطي المتين في الولايات المتحدة فان المواطنين الأميركيين مستعدون لأن يكافحوا من أجل حقهم في الحصول على المعلومات مستندين الى القانون المذكور، في حين انه في بعض البلدان ذات الأنظمة الدكتاتورية سابقا يتردّد المواطنون في رفع طلبات للحصول على مستندات ومعلومات عامة.

ومؤخرا أصدر الكونغرس قانونا إصلاحيا استحدث بمقتضاه منصب "وسيط" للتوسط في قضايا تتعلق بقانون حرية الاستعلام. اما "قانون الحكومة المفتوحة" الذي صدر في العام الحالي والذي قالت فاكس ان الرئيس بوش يرجّح ان يوقّعه في وقت قريب، فسيفرض مقتضيات جديدة على هيئات الحكومة الفدرالية لزيادة تقيّدها بالأجل النهائي للرد على طلبات الحصول على معلومات وتأسيس إجراءات جديدة لتقفي أثر مثل هذه الطلبات كي لا تصبح غارقة بمستنقع البيرقراطية الفدرالية.

موجة طلبات الحصول على معلومات في فترة ما بعد الحرب الباردة

الى ذلك وافق ستيفن آفترغود، وهو باحث ومحلل رفيع المستوى في إتحاد العلماء الأميركيين الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له، وافق مع فاكس على أن العالم شهد "موجة حقيقة من قوانين حرية الاستعلام في فترة ما بعد الحرب الباردة."

وقال: "لا تتساوى جميع هذه القوانين في نجاعتها كما انها ليست مرضية على أكمل وجه الا أنها تمثل إقرارا بأن حق الجمهور بالحصول على معلومات حكومية هو عرف من أعراف المجتمعات الديمقراطية." ويرأس آفترغود "المشروع حول سرية الحكومة" في الإتحاد المذكور.

وأشار آفترغود أيضا الى انه في أعقاب الحرب الباردة، شهد العالم "موجة من الدمقرطة" حيث سعت بلدان في العالم قاطبة بتطوير مؤسسات ديمقراطية لم يكن لها وجود في السابق، وكان من إحدى هذه التطورات المؤسساتية تبني "نظام لحرية الاستعلام".

وأوضح آفترغود ان عاملا آخر ساهم في نمّو قانون حرية الاستعلام هو "أن السهولة في الوصول الى معلومات لم تكن أكبر مما هي عليه الآن وبالتالي ولدت هذه السهولة توقعات بحصول وصول حتى أكبر للمعلومات. كما أفضى ذلك الى بروز "إتجاهات معززة ذاتيا على الصعيدين السياسي والتكنولوجي كان من نتائجها جعل حرية المعلومات جزءا عاديا من الحكم الديمقراطي."

وزاد بالقول انه يوافق مع فكرة ان الولايات المتحدة لديها "أنجح" قانون حرية معلومات في العالم، خاصة من ناحية "تحديد معيار لما يمكن لقانون من هذا القبيل أن ينجزه." ويشمل القانون الأميركي تسع فئات للإعفاء من متطلباته خاصة بحجب المعلومات وتشمل الأمن القومي والنظم الداخلية للهيئات الحكومية، وسجلات تتعلق بتطبيق القوانين.

وأحد التحديات التي لا تزال تواجه قانون حرية الاستعلام، كما لفت آفترغود، هو ان الطلب على الحصول على معلومات عامة في زيادة مستمرة في حين أن "الموارد (بشرية كانت او مالية) ظلت ثابتة على أفضل تقدير" ومن نتائج ذلك تفاقم التأخير في الرد على الطلبات وتكدسها."

وقال آفترغود ان الإصلاح المنشود في قانون الإصلاح الذي يتوقع ان يوقعه الرئيس بوش سيدخل تغييرات "لا تعتبر ثورية، بل ستحسّن من استجابة النظام المتبع لطلبات قانون حرية المعلومات."