الصحفيون يكسبون حلفاء في معركتهم ضد قوانين "الإهانة&quo

من طرف dreamnagd الثلاثاء سبتمبر 04, 2007 12:34 am

الصحفيون يكسبون حلفاء في معركتهم ضد قوانين "الإهانة"
(الجماعات الإعلامية والمحامون يساعدون في حماية حرية الصحافة)

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 2 أيلول/ سبتمبر 2007 – يلقى الصحفيون الذين يواجهون مشاكل بسبب الادعاء بأنهم "أهانوا" رؤساء وقادة دولهم مساعدة من كل أرجاء العالم.

فما زالت هناك بلدان كثيرة تستخدم "قوانين الإهانة" على الرغم من أن الهيئات القضائية الدولية مثل المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسانية والمحكمة الأميركية للحقوق الإنسانية قد حكمتا بأن تلك القوانين تشكل انتهاكا صريحا للحق الأساسي في حرية الرأي وحرية الصحافة.

وقد صرحت كارين كارليكارمن مجموعة فريدوم هاوس (دار الحرية) غير الحزبية لموقع يو إس إنفو بأن عددا من الدول، وخاصة في أميركا اللاتينية وأفريقيا، قد بدأت في التخلص من تلك القوانين. والمعروف أن مخالفة قوانين الإهانة يمكن أن تؤدي إلى زج الصحفيين في السجون أو بفرض غرامات باهظة عليهم.

وقد جاء في تقرير للمنظمة التي تنتمي إليها كارليكار أن المحكمة الدستورية الإندونيسية أعلنت أخيرا أن القوانين التي تنص على منع إهانة رئيس الدولة ونائب الرئيس غير دستورية. وقد سبق ذلك الإعلان حكما أصدرته المحكمة الإندونيسية في تموز/يوليو رفضت فيه نصين قانونيين يجعلان التشهير بالحكومة جريمة.

وقالت كارليكار، التي تشغل منصب مديرة تحرير الدراسة السنوية التي تجريها منظمتها عن الحرية الإعلامية، إن التأثير الواسع الذي يترتب على قوانين الإهانة هو أنها تؤدي بالصحفيين إلى "الرقابة الذاتية" خوفا من "تجاوز الحدود" في تقاريرهم عن نشاطات الحكومة.

وقالت كارليكار إن هذا الوضع يسود بشكل خاص في الشرق الأوسط حيث يندر أن تنشأ الحاجة إلى تطبيق قوانين الإهانة لأن لها بالفعل "التأثير المبرّد" الذي يخيف الصحفيين ويجبرهم على ممارسة الرقابة الذاتية في ما يكتبون.

الحماية من الإهانة في الولايات المتحدة

توجد في عدد من الولايات والأراضي الأميركية قوانين تتعلق بالتشهير والقدح والذم، لكن كارليكار قالت في ردها على أسئلة في محاورة عبر موقع يو إس إنفو على شبكة الإنترنت في 8 أيار/مايو حول الظروف الضرورية لحرية الصحافة، إن هذه القوانين نادرا ما تستخدم في أميركا.

وكان الجيل المؤسس لأميركا قد سن مرة قانونا عُرف بقانون التحريض على العصيان للعام 1798. وقد نص ذلك القانون على اعتبار ما ينشر آنذاك من إهانات لرئيس البلاد وأعضاء الكونغرس جريمة. وقد انتهى مفعول القانون في العام 1801 دون أن يتعرض للتجربة في المحاكم، وبعد أن لقي استنكارا من كثير من رجال الدولة المحترمين آنذاك بمن فيهم توماس جيفرسون.

وكتب توني ماورو عضو المجلس الاستشاري للجنة العالمية لحرية الصحافة التي تتخذ مقرا لها في ولاية فرجينيا مقالا في 11 نيسان/أبريل قال فيه إن "بعض المسؤولين الحكوميين اليوم ربما يتمنى لو بقي القانون ساريا كأداة لإسكات النقاد. ولكن، حمدا لله، أن مبادئ حرية الرأي وحرية الصحافة قد سادت" في أميركا." ويعمل ماورو مراسلا لجريدة ليغال تايمز القانونية في المحكمة العليا الأميركية.

وتعمل وزارة الخارجية الأميركية من جهتها على حماية الصحفيين من تلفيق التهم ضدهم بموجب قوانين الإهانة التي تمنع على وسائل الإعلام التدقيق في السجلات العامة وتصرفات المسؤولين وتعاقبها لذلك. ولذا أنشأ مكتب الديمقراطية والحقوق الإنسانية والعمل في وزارة الخارجية "صندوقا للمدافعين عن الحقوق الإنسانية" لمساعدة أولئك الذين يروجون لاستقلال وسائل الإعلام والصحفيين وغير ذلك من القضايا. وتقوم الوزارة كذلك بمتابعة حرية الصحافة وتوثيقها في العالم وتنشر حصيلتها في تقاريرها السنوية عن البلدان والحقوق الإنسانية.

تقرير المجموعة الصحفية العالمية

نشرت اللجنة العالمية لحرية الصحافة تقريرا من 306 صفحات درست فيه كيفية تطبيق قوانين الإهانة والتغييرات التي أدخلت عليها أو ألغيت في 70 بلدا في العام 2006. وجاء في التقرير الذي صدر في نيسان/أبريل أن قوانين الإهانة "لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير."

وصرحت محررة التقرير مارلين غرين لموقع يو إس إنفو بأن مشكلة قوانين الإهانة مشكلة هامة "لأنه طالما ظل الصحفيون متخوفين من التدقيق في تصرفات وسياسات المسؤولين الرسميين في بلدانهم خشية الاعتقال وغيره من العقوبات، فإن الشعب في تلك البلدان يظل محروما من الأخبار والمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرارات الحصيفة والخيارات السليمة بالنسبة لحكومته."

أما مدير مشاريع اللجنة العالمية لحرية الصحافة خافيير سييرا فقد صرح بأن القائمة التي تشمل بعض أسوأ البلدان بالنسبة لقوانين الإهانة تضم إيران وتركيا وبلاروسيا وزيمبابوي والمغرب. وصرح لموقع يو إس إنفو بأن فنزويلا لا تستعمل قانونها للإهانة لكن لها "مجموعة جديدة من القوانين المتشددة التي تجعل التشهير جريمة وتستخدمها تكرارا."

وأشار سييرا إلى أن أصل قوانين الإهانة يعود إلى الإمبراطورية الرومانية وكان القصد منه "تحصين الإمبراطور من النقد العام." وأضاف سييرا أن القوانين تشكل الآن "سيف دموكليس المعلق فوق رؤوس الوسائل الإخبارية كلها" (إشارة إلى الحكاية الإغريقية عن دموكليس وحاكم سيراكوز ديونيسيوس) مجبرا الصحفيين على "تأدية واجباتهم في إعلام الشعب مع المخاطرة بتعرضهم للسجن أو إغلاق دور صحفهم."

وقال سييرا إن الهيئات القضائية الدولية تؤيد المبدأ القائل بأن المسؤولين الرسميين "يجب أن يتوقعوا تدقيقا وانتقادا أكثر وليس أقل من بقية المجتمع."

وتتولى مجموعة سييرا، بالتعاون مع ثماني منظمات أخرى للدفاع عن وسائل الإعلام، إدارة "صندوق خاص ضد الرقابة" يقدم منحا كمساعدة للوسائل الإخبارية والصحفيين الذين يتعرضون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم. وتستخدم تلك المنح في الدرجة الأولى لتجنيد المحامين في قضايا التشهير والقدح والذم وغيرها من القضايا التي يتبين أنها "ذات دوافع سياسية القصد منها إسكات الوسائل الإخبارية المستقلة."

التدريب على قوانين الإعلام

تقدم جامعة أكسفورد في إنجلترا دورات للتدريب في القوانين والسياسات الإعلامية. وسيقوم برنامج الجامعة لقوانين الإعلام والسياسة المقارنة في أيلول/سبتمبر الحالي برعاية تنظيم "مسابقة لمناقشة القانون الإعلامي" وذلك للتشجيع على الاهتمام بالمعايير الدولية الخاصة بحماية الحرية الإعلامية.