لجنة دولية جديدة هدفها وقف العنف في غواتيمالا

<H3>لجنة دولية جديدة هدفها وقف العنف في غواتيمالا



اللجنة "الرائدة" تدعم حقوق الإنسان في غواتيمالا
من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
بداية النص


واشنطن، 13 آب/أغسطس، 2007- أشاد المجتمع الدولي بإنشاء لجنة دولية جديدة ستساعد السلطات في غواتيمالا في مجال التحقيق والتحري عن الجماعات المحظورة التي تمارس العنف في تلك الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
ويُنظر إلى المهمة التي تتولاها اللجنة الجديدة وهي كبح جماح العنف في غواتيمالا على أنها ستكون محفزا لتحسين أحوال حقوق الإنسان ودعم دور القانون.
وفي يوم 1 آب/أغسطس أقر الكونغرس في غواتيمالا تشكيل اللجنة الجديدة وأطلق عليه اسم اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا.
وفي مقابلة مع موقع يو إس إنفو يوم 10 آب/أغسطس صرح سفير الولايات المتحدة في غواتيمالا جيمس ديرام بأن الولايات المتحدة تعتزم هي والأطراف الدولية المانحة الأخرى المساهمة في تمويل اللجنة الجديدة وأنها بصدد تحديد مصادر التمويل لمساعدة اللجنة على أن تبدا مهمتها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أنه في ظل التفويض الممنوح لها لمدة عامين، فإن اللجنة التي تتولى قيادتها الأمم المتحدة ستحقق في الجرائم التي ارتكبتها المنظمات الإجرامية ومنظمات الأمن السرية التي تهدد الحقوق المدنية والسياسية وتقوض دور القانون في غواتيمالا." وأشار إلى أن اللجنة ستساعد مؤسسات الحكومة في غواتيمالا في التحري عن "الجماعات والمنظمات السرية وتعقبها، والدعوة إلى إصلاح الشرطة والقضاء، وتطبيق عمليات الفحص والتدقيق القائمة على أسس سليمة."
ومن المقرر أن تكون اللجنة كيانا مستقلا مقره في مدينة غواتيمالا سيتي، رغم أن الذي سيعين رئيسها هو أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. كما أن رئيس اللجنة سيقدم تقاريره الدورية إلى أمين عام المنظمة الدولية.
وأوضح السفير الأميركي في غواتيمالا أنه رغم أن الأمم المتحدة دأبت على دعم "لجان تقصي الحقائق" الدولية والمحلية في أميركا اللاتينية وفي العالم كله، فإن هذه ستكون المرة الأولي التي تقدم فيها لجنة ترعاها الأمم المتحدة الدعم للسلطات المحلية وهي تمارس مهمتها للتحري عن الجريمة وتعقبها. وتستخدم لجان تقصي الحقائق، مثل تلك التي تشكلت في غواتيمالا في العام 1994 للكشف عن الأحداث التي تقع أثناء وجود نزاع داخلي في دولة ما.
وكجزء من التفويض الممنوح لها ستسعى اللجنة الجديدة ( اللجنة الدولية لمكافحة الإلات من العقاب في غواتيمالا) إلى تعزيز المؤسسات التابعة للحكومة في غواتيمالا، مثل مكتب المدعي العام، والشرطة والقضاء، من أجل تفكيك الجماعات والمنظمات السرية.
وقال السفير ديرام إن حكومة غواتيمالا، بمقتضى اتفاق تشكيل اللجنة الجديدة، وبالتشاور مع الأمم المتحدة، ستكون ملتزمة بإعداد وتقديم مجموعة من الإصلاحات الضرورية إلى الكونغرس الغواتيمالي لضمان قيام أجهزة التحقيق والتحري في البلاد بمهمتها، وأن يصبح النظام القانوني في غواتيمالا متمشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى قال توم كيسي نائب المتحدث باسم وزاة الخارجية الأميركية في بيان أصدره يوم 2 آب/أغسطس إن الولايات المتحدة هنأت الكونغرس في غواتيمالا على إقرار الاتفاق المنشئ للجنة.
وقال كيسي إن أهداف اللجنة المتمثلة في مساعدة السلطات في غواتيمالا على وقف العنف الذي تمارسة الجماعات المحظورة يعتبر "مبادرة خارقة وواعدة." وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل السعي من أجل التوصل إلى سبل أخرى لمساعدة اللجنة."
ويذكر أن غواتيمالا عصفت بها حرب أهلية استمرت 36 عاما وانتهت في العام 1996. وأن أكثر من 200 ألف شخص قُتلوا في تلك الحرب.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في مذكرة تضمنت بيانات ومعلومات عن غواتيمالا أصدرتها في شهر شباط/فبراير، إن "الجرائم الشائعة والعنيفة التي تفاقمت بسبب تراكم أعمال العنف والثأر من مرتكبيها خارج إطار النظام القانوني الرسمي، تمثل مشكلة خطيرة في البلاد." وعلاوة على ذلك فإن الإفلات من عقاب القضاء يعتبر مشكلة كبيرة ، وذلك لأن المؤسسات الديمقراطية، بصفة أساسية، بما فيها تلك المسؤولة عن تحقيق العدل ، لم يتكون لديها سوى قدرات ضئيلة لمواجهة هذا الميراث المتراكم."
ومن جانبها قالت الأمم المتحدة يوم 1 آب/أغسطس إن تشكيل اللجنة يبعث برسالة واضحة إلى الشعب في غاتيمالا وإلى المجتمع الدولي مفادها أن غواتيمالا "ملتزمة بمكافحة الجريمة والإفلات من العقاب. وأن توفر الأمن لمواطنيها."
وكذلك أشاد الاتحاد الأوروبي أيضا بتشكيل اللجنة. وقال في بيان صدر يوم 1 آب/أغسطس إنه "واثق حقيقة من أن اللجنة ستساعد السلطات في غواتيمالا على تعزيز دور القانون وستوفر "الأدوات اللازمة لشيوع مناخ من الأمن واحترام حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين."
* ردود فعل جماعات حقوق الإنسان
كما أصدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بيانات تشيد بتشكيل اللجنة الجديدة. ففي بيان أصدرته يوم 2 آب/أغسطس منظمة (هيومان راتيس فيرست) ومقرها نيويورك، قالت إن المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم أثناء الحرب الأهلية في غواتيمالا شكلوا فيما بعد منظمات أمن سرية هي التي تمثل "الخصم الحالي" لحكومة غواتيمالا.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن اللجنة الجديدة ستصبح "مساهما له قيمته في الكفاح ضد الجماعات السرية وإفلاتها من العقاب في غواتيمالا."
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بالدعم الدولي الذي تلقته اللجنة.
بينما وصفت منظمة غير حزبية في واشنطن اسمها لجنة حقوق الإنسان في غواتيمالا تشكيل اللجنة بأنه "قرار عظيم بارز، نأمل أن يضع حدا للعنف المتصاعد الذي ابتليت به غواتيمالا."</H3>