المشرّعون والمسؤولون الأميركيون يركزون اهتمامهم على الاتجار بالبشر

من ماكنزي باب، المحررة في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن،– صرح المشاركون في جلسة استماع ومساءلة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي بأن هناك تقدما حاصلا في جهود مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر مشكلة عالمية، ويعرف بمشكلة الرق المعاصر، بما لها من آثار على ما يقدر بنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

ورغم التقدم الذي تم إحرازه فإن أعضاء اللجنة والمسؤولين في الحكومة يؤكدون أيضا على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس هوارد بيرمان قد صرح يوم 30 أيلول/سبتمبر في جلسة استماع ومساءلة عقدتها لجنته لبحث مكافحة المشكلة العالمية للاتجار بالبشر بقوله "إن الاتجار بالبشر إهانة للكرامة الإنسانية ويربط بين جماعات عبر العالم في شبكة من المال والاستغلال والاحتيال على الضحايا."

ومن المقرر أن يحتفل المشرعون الأميركيون في تشرين الأول/أكتوبر الحالي بالذكرى السنوية العاشرة لصدور قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الذي يهدف إلى إنهاء المتاجرة بالبشر. وقد عمل القانون على زيادة الحماية للضحايا ونص على إنزال عقوبات أشد على من يدانون بجريمة المتاجرة بالبشر. وكان القانون بمثابة حافز طليعي ساعد على جعل 115 بلدا تسن قوانين تحرّم الاتجار بالبشر.

وقد أدت هذه القوانين مجتمعة إلى زيادة عالمية في أعداد الضحايا الذين تم إنقاذهم وجرى تقديم مستغليهم إلى العدالة، وذلك طبقا لتصريحات السفير لويس كديباكا الذي يترأس مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية.

وكشف بيرمان عن أن السلطات الأميركية تمكنت في أيلول/سبتمبر من القضاء على أكبر شبكة في البلاد للاتجار بالبشر وأدانت ستة من مجندي الضحايا لعلمهم على إحضار 400 عامل تايلاندي إلى الولايات المتحدة. وقد تم إغراء العمال بوعود بأعمال ذات أجور عالية. وقال بيرمان إن جوازات سفر العمال أخذت منهم لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، وأجبروا على العمل في ظل ظروف "أشبه بظروف الرقيق" – بدون كهرباء وفي ظروف صحية سيئة وبدون توفر المياه الجارية.

وقال بيرمان إن المتاجرين بالعمال هددوهم بترحيلهم من البلاد واحتجزوا أجورهم، وقالوا لهم إنهم لن يصبحوا أحرارا حتى يسددوا رسوم استقدامهم للعمل في أميركا. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذا الأسلوب يعرف بعبودية العمل، وهو أكثر الأساليب شيوعا وأقلها معرفة في أنواع الاتجار بالبشر عالميا.

وأعلن السفير كديباكا أمام اللجنة أن الحرب على تجارة البشر تعتبر أمرا في غاية الصعوبة نظرا لأن المشكلة عالمية الانتشار وتتخذ أشكالا مختلفة عديدة.

وأوضح كديباكا قائلا "إن الأشخاص يحتجزون عنوة في عمل استرقاقي في المصانع والمؤسسات والمنازل، ويتم إحضار الضحايا وبيعهم لأغراض البغاء، ويلقى القبض على البعض ويجبرون على الخدمة كجنود أطفال. وهي جرائم ليست مقتصرة على جنس واحد، أو دين واحد، أو منطقة جغرافية واحدة، وإنما تؤثر على أفراد ومجتمعات عبر العالم."

وقدّر بيرمان أن تجارة البشر مؤسسة إجرامية تجني 32 بليون دولار وتأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات من حيث الأرباح التي تحققها للعاملين بها.

وأبرز بيرمان وكديباكا وغيرهما أهمية التعاون الدولي في مكافحة المشكلة وأشادوا بالإجماع الدولي على تجريم الاتجار بالبشر وكل أشكاله وعناصره.

****