شركة المياه.. هل نمنحها الامتياز ونحجب مناخ المنافسة؟

فتخصيص قطاع المياه هو قرار ظل ينشده الجميع، متطلعين عبر إقراره إلى أن يسهم في تطوير خدمات التوزيع بهذا القطاع بالدرجة الأولى وذلك لمساسها بالاحتياج المباشر للمواطن، إضافة إلى رفع درجة الكفاءة في ايصال الخدمة للمستهلك سواء كان ذلك لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو خلافها، لذا فإن إعادة الهيكلة لهذا القطاع هو مايعتقد بشكل كبير أنه سيقود إلى انهاء الوضع السائد لتدني مستوى هذه الخدمة في العديد من مدن المملكة، ووضع حد لما يعصف ببعض تلك المدن من أزمات حالياً وتلوح مظاهره في أفق مدن أخرى.

لكن في ذات الوقت يوحي هذا القرار بما تضمنه من مهام اسندها لهذه الشركة الوليدة التي تشمل توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية ونقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إضافة لالتزاماتها المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات لتؤول لهذه الشركة المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وفق مراحل تحدد لهذا الغرض والتعاقد لأداء هذه المهام مع شريك عالمي لمدة خمس سنوات للمساعدة في عملية إدارة الشركة خلال مراحل تأسيسها أن قطاع خدمات المياه بكافة مرافقه سيعطي حق امتيازه لهذه الشركة دون غيرها شاملاً ذلك كافة أوجه الأنشطة في هذا القطاع من خدمات إنتاج أو نقل أو توزيع للمياه، فهل يا ترى سيكون في هذا البديل الذي تم تبنيه والأخذ به من بين البدائل الأخرى المتاحة والسعي لتنفيذه من أجل تحسين الأداء في قطاع المياه ما يحقق تطلعات المجلس الاقتصادي الأعلى والمواطن في هذا الشأن..؟ لا سيما ونحن لا نزال نلمس ونعايش جميعاً في الوقت الحاضر وفي فترة الصيف على وجه التحديد ذات النوع من المعاناة في قطاع خدمات أساسي آخر هو قطاع الكهرباء المعطى امتياز توفير خدماته لمقدم خدمة وحيد.



@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات