"العربي" يتجه لإنشاء شركة لتأجير المعدات الثقيلة ب مليار ريال .. وإطلاق شركة تأمين تعاوني خلال العام الجاري

كما أكد البنك توجهه لإطلاق شركة " AIG " للتأمين التعاوني يمتلك البنك نحو 30% من رأس مالها، تخدم قطاعي الشركات والأفراد في جميع خدمات التأمين، إضافة إلى تقديمه طلبات للترخيص لمزاولة نشاطه في دولتين خليجيتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البنك أمس بمناسبة تدشين شعاره الجديد "العربي" وافتتاح فرع جديد له في حي التعاون شمالي العاصمة، حضره عبد اللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني وعدد من المسؤولين.

وقال الدكتور روبير عيد عضو مجلس الإدارة المنتدب، إن البنك يستعد خلال هذا العام لتشغيل شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة للمقاولين، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة هذه المعدات التي تزيد عن ملايين الريالات.

وأضاف" تستهدف هذه الشركة خدمة صغار المقاولين المقتصرة حاجتهم لهذه المعدات على ساعات معدودة، وستكون حصة البنك في هذه الشركة 60%، فيما سيكون لشركة إيجار دبي 25%، والحصة المتبقية ستكون لشركة اتحاد المقاولين". ولفت عيد إلى أن البنك شارك العام الماضي في إنشاء شركة مشابهة في دبي تحت مسمى "إيجار دبي" يمتلك البنك العربي الوطني 17% من رأسمالها.

وأشار العضو المنتدب في البنك إلى اتجاهه إلى إطلاق شركة تأمين تعاوني مع إحدى الشركات المختصة، تبلغ حصة البنك فيها 30%، وتعمل على خدمة الشركات والأفراد بجميع خدمات التأمين.

وزاد:" الشركة في طور الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي خلال 3أشهر، وسيشاركها في هذه المشروع واحدة من أكبر شركات التأمين في السعودية".

من جهته، قال عبد اللطيف الجبر رئيس مجلس إدارة البنك إن البنك شهد خلال الفترة الأخيرة تحويل 38فرعاً إلى المصرفية الإسلامية تلبية لرغبة شريحة مهمة من عملائه، مبيناً أن الفروع الإسلامية يتم تمرير معاملاتها على الهيئة الشرعية للبنك لإجازتها، محدداً عدد فروع البنك ب 150فرعاً حتى نهاية

2007ولفت الجبر إلى أن رأسمال البنك وصل إلى 6.5مليارات ريال مع نهاية 2007بعد ثلاثين عاماً من إنشائه، ومع تدشين الشعار الجديد له والتقسيم الجديد داخل فروعه الذي يسهل خدمة عملائه.

ونوه إلى معاناة البنك من وجود تأخير في تسديد قروض شخصية من بعض المستفيدين، غير أنه لا يمكن وصفها بالتعثر في التسديد، بل تعد مشابهة لما يحدث في البنوك الأخرى.

وأوضح الجبر أن البنك تقدم بطلبات ل" ساما" من أجل الترخيص لمزاولة نشاطه في دولتين خليجيتين، بالنظر إلى خضوع هذه التراخيص لمعايير تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي.