"شمس" ...تدفق نقدي سالب من النشاط التشغيلي ما يدعو إلى القلق خاصة مع التحسن الطفيف في ربحية 2007

أيضا تهتم الشركة بنشاط المنتجعات السياحية داخل المملكة، ومع أن سياحة الفنادق والمنتجعات تعتبر من أبرز وأهم الصناعات الحديثة التي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلا أن نتائج الشركة المالية، خاصة ربحيتها لا تواكب هذه الفكرة ويكفي إطلالة على قوائم التدفقات النقدية لتكتشف التراجع الكبير في أداء الشركة والذي لا يبشر بخير.

لدى الشركة منتجع شاطئ النخيل الذي يقع على أجمل شواطئ المنطقة الشرقية، "شاطئ نصف القمر" وهو من المنتجعات الرائدة كونه يقع على شاطئ بطول 1300متر، ويحتوي على نحو 261شاليه متعددة الأحجام، وعلى العديد من المراكز الترفيهية والرياضية المناسبة للعائلة السعودية، ورغم ذلك لا تعكس مثل هذه المنتجعات أية إيرادات مجدية للمساهمين، فهل التسويق هو السبب، أو الإدارة، أو نقص الإعلانات.

وتأسست "شمس" 1990كشركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة عام 1996، بواسطة بعض رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، الرياض، وجدة، والذين اتخذوا الخطوة الأولى في بلورة فكرة الشركة وإخراجها إلى حيز الوجود، ومن ثم تحويل الفكرة لواقع ملموس، شركة المشروعات السياحية "شمس" بكيانها وشكلها الحالي.

ومضى على "شمس" 11عاما منذ تحويلها إلى شركة مساهمة، ولكن دون أن يتحسن أداؤها، بل على العكس انكمش صافي حقوق المساهمين منذ خمس سنوات بنسبة 10.98في المائة، بدلا من النمو، فقد تراجع صافي حقوق المساهمين من 81.78مليون ريال عام 2003إلى 72.80مليونا عام 2007، وهذا أمر غير سار على الإطلاق، خاصة وأن لدى الشركة مشروعا متميزا، منتجع شاطئ النخيل الذي يطل على الخليج العربي، والذي تم اختيار موقعه بعناية على شاطئ نصف القمر المتميز بسهولة الوصول إليه من المدن الثلاث: الخبر، الظهران، والدمام والمجهز بجميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك مرافق الخدمات السياحية والترفيهية، والذي جذب الأنظار إليه من قبل رواد السياحة الذين يزورون المنطقة الشرقية، بل أضحى من المنتجعات السياحية الرائدة في المملكة.

وحسب إغلاق سهم "شمس" الأسبوع الماضي، 28محرم 1429، على 35.5ريالا، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 360مليون ريال، موزعة على 10.15ملايين سهم، مملوكة بنسبة 100في المائة للقطاع الخاص.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 35.50ريالا و38.5، فيما تراوح خلال عام بين 31.75ريالا و82، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 88.35في المائة ما يعني أن السهم عالي إلى متوسط التذبذب، وبالتالي عالي إلى متوسط المخاطر، ولكن هذا أفضل من مستواه السابق عند 141في المائة، والذي يصنف سهم "شمس" من الأسهم عالية المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فمعدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين ممتازة عند 3.17في المائة، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 3.07في المائة، وهي أيضا ممتازة، وعند دمج هاتين النسبتين مع معدل السيولة النقدية البالغة 2.34والجارية عند 2.36، وهما مقبولان، يتبين أن شركة محصنة ماليا، وقادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب والبعيد، وإن كان من الأفضل أن تستثمر بعض السيولة في مشاريع مجدية تدر عليها دخلا إضافيا.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز يثير التساؤل، فرغم مضيس أكثر من عقد على الشركة في السوق، والنشاط السياحي الداخلي، إلا أنها لم تحقق أرباحا مجدية، ومع التحسن الطفيف الذي طرأ على إيرادات الشرك عام 2007، إلا أن هذا لا يرقى إلى طموحات المساهمين، فهو لم ينعكس على صافي الدخل، كما تراجع حجم إجمالي الأصول، وما ترتب عليه من تراجع في حقوق المساهمين، وبالتالي في قيمة السهم الدفترية، رغم أن غالبية استثمارات الشركة في مجالات مربحة، وغالبية أصولها في العادة لا تتآكل ولا تتراجع أسعارها بشكل كبير مع الزمن، بل على العكس يزداد سعرها.

ليس للربحية نصيب يذكر ضمن نشاطات "شمس" فقد تذبذب الربح الصافي خلا ل الأعوام الخمسة الماضية بشكل لافت للنظر، ما يتطلب إعادة النظر من قبل الشركة في هذا المضمار.

في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 169ضعفا، وهو رقم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، كما جاء مكرر الربح إلى النمو سالبا، ما يعني أن على الشركة أن تخرج من دوامة هذه الخسائر ليكون سعر سهمها معقولا ومقبولا، خاصة وأن القيمة الدفترية للسهم البالغة 7.17ريالات تعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 4.95أضعاف، وهو مكرر غير مقبول.

وبعد دمج جميع معطيات السهم مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، لا يوجد، من الناحية التحليلية الجوهرية البحتة، ما يبرر سعر السهم عند 35.5ريالا، بل على العكس، يعتبر هذا السعر مبالغا فيه لدرجة كبيرة، ما لم تتحسن ربحية السهم أفضل من العام الماضي 2007، وتتحول التدفقات النقدية من التشغيل من الأرقام السالبة إلى الموجبة، والتدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار إلى الأرقام السالبة كما، بأن تستثمر الشركة بعضا من السيولة المتوافرة لديها في مشاريع مجدية.