احتياط نقدي أم "إتاوة" حديثة

الاحتياط النقدي الأجنبي معضلة! فكلما استزادت دولة ما منه كلما قل احتياجها له، وكلما استنقصت منه كلما زاد احتياجها له. وذلك لأن مصداقية الأوراق النقدية مبنية على الثقة بالدولة المصدرة لها. ومن أسباب الثقة الرئيسة لعملة ما، يقين المستخدم لهذه العملة بإمكانية استبدالها بما شاء من الأموال والسلع والخدمات المتوفرة في شتى أنحاء العالم. فوجود احتياطي نقدي أجنبي كبير يخلق مناخاً من المصداقية لهذه العملة فيحتفظ بها المتعاملون ويبتعد عنها المضاربون فلا يوجد داع يدعو لاستخدام هذا الاحتياطي فيبقى مجمدا مكدساً في صورة سندات تدفع النزر القليل من الفوائد التي لا تكاد تغطي نسبة التضخم العالمية. وأما قلة الاحتياط النقدي الأجنبي فهو دعوة مغرية للمضاربين للهجوم على هذه العملة واستنزاف الاحتياط النقدي الأجنبي ومن ثم وقوف البنك المركزي عاجزا عن حماية العملة مما يؤدي إلى كسرها وانهيار قيمتها وما يلحق ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤلمة.

الاحتياطيات النقدية الأجنبية يجب أن تكون في صورة سندات مالية مضمونة السيولة وبلا كلفة. فيجب أن تكون دولة عملة الاحتياط ذات تقدم كبير في مجال البنوك والصيرفة مع التمتع بقوانين شاملة تضمن الحماية لمستخدمي هذه العملة ومنه ضمان الانفتاح وحرية تنقل المال. كما يجب أن يتوفر في دولة عملة الاحتياط العمق الاقتصادي الكافي لاستيعاب المبادلات المالية الضخمة ومن ذلك تسعير وبيع وشراء السلع الأولية (كالنفط والقمح) بها. هذه الشروط هي التي جعلت احتكار وهيمنة الدولار الأمريكي أمرا طبيعيا للاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يشكل الدولار الأمريكي 80% منها.

ولكن بنظرة أكثر تأملا وعمقا، فإن الاحتياط النقدي الأجنبي في صورته الحالية هو في الواقع إتاوة تدفعها الدول جميعا لدولة عملة الاحتياط والتي هي الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذه الاحتياطيات النقدية المدفونة في أرقام الحواسيب كسندات دين على الحكومة الأمريكية هي التي زودت الشعب الأمريكي باحتياجاته مجاناً لأكثر من ثلاثين سنة (أي تغطية العجز التجاري الأمريكي).

فأي شعب من شعوب العالم، يريد التقدم والازدهار وبناء اقتصادياته والانفتاح على التجارة الدولية أو حتى المحافظة على تقدمه الاقتصادي، يستلزم عليه دفع الإتاوة للشعب الأمريكي وذلك عن طريق تقديم منتجاته وثرواته الطبيعية مقابل دولارات رقمية تُجمد وتُكدس كاحتياطي نقدي غرضه إضفاء الثقة على العملة الوطنية.