تسارع وتيرة تدفّق رساميل القطاعات الخاصة الى الأسواق الناشئة

من طرف dreamnagd الجمعة فبراير 08, 2008 9:52 pm

تسارع وتيرة تدفّق رساميل القطاعات الخاصة الى الأسواق الناشئة
(تقرير مالي دولي: أميركا اللاتينية والإقتصادات الناشئة في أوروبا ستشهد زيادات كبيرة)

واشنطن، 6 شباط/فبراير، 2008- ذكر تقرير حديث لمؤسسة التمويل الدولي أن الرساميل الخاصة المنتقلة الى الأسواق الناشئة يتوقع أن تكون قد قفزت من 573 بليون دولار في العام 2006 الى ما يزيد على 620 بليون دولار في العام الماضي، 2007، والى حدّ حتى أعلى في العام الحالي. الا أن انتقال الأموال الرسمية الى هذه الدول سيشهد تبدلا طفيفا قياسا بالعام 2006 ويتوقع أن يكون بحدود 65 بليون دولار في العام 2007.

ويمكن لتدفقّات رؤوس الأموال ان تشكّل مؤشّرا طيبا إلى ثقة المستثمرين في اقتصادات الدول. فإذا كانت الركائز الإقتصادية الأساسية لبلد ما متينة فان رؤوس الأموال المتدفقة ستسمح للبلد المتلقي لها ان يزيد الاستثمارات وأن ينمي اقتصاده بوتيرة اسرع.

وقال تقرير المؤسسة إن الدول المنتفعة الكبرى من انتقال الرساميل هي دول أميركا اللاتينية ودول ذات اقتصادات ناشئة في أوروبا. اما تدفق الرساميل الى افريقيا والشرق الأوسط فسيرتفع ارتفاعا طفيفا، لكن من المتوقع أن تتراجع هذه الرساميل الى دول آسيا ذات الإقتصادات الناشئة في العامين 2007 و2008.

ويذكر ان مؤسسة التمويل الدولي، وهي اتحاد عالمي يضم شركات خدمات مالية وينوف عدد أعضائه عن 370 مؤسّسة، ومن ضمنها كبريات المصارف العالمية، اصدرت سلسلة تقارير في نهاية العام الفائت أشارت الى التقدم المدهش الذي حققته اقتصادات ناشئة عديدة في تعزيز ركائزها ومقوماتها المالية والإقتصادية.

ولا تتباين توقعات تقرير المؤسسة بصورة ملحوظة مع تلك التي أصدرتها مؤسسات أخرى في القطاع الخاص او مع تقارير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها.

وقال وليام رودز نائب الرئيس الأول لمؤسسة التمويل الدولي ونائب الرئيس الأول لمجموعة "سيتيغروب" المصرفية: "إن الأسواق الناشئة تعمل، وهو ما تستحق الثناء عليه، على دعم نمو ملموس وتعزيز أوضاعها المالية وتكديس احتياطيات عملة صعبة."

الا ان بعض مواطن الضعف لا تزال قائمة في السيناريو الحالي، كما اشار رودز، الذي ذكر احتمال حصول تباطؤ في وتيرة النمو في الإقتصادات الكبرى وإفراط في تسعير الموجودات وتمادي الضغوط المسبّبة للتضخم في بعض البلدان، وإشاعة الفوضى في أسواق تبادل العملات في 2008.

ويشار الى ان احتياطيات العملة الصعبة لدى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة الثلاثين الأكبر يتوقع ان ترتفع بواقع 756 بليون دولار في العام 2007 بزيادة 554 بليونا عن العام السابق—استنادا لرودز.

ومن الجلي ان قوة الإقتصادات الصناعية الرئيسية ستؤثر على التجارة وانسياب الرساميل عالميا في العام الحالي. وفي آخر تقرير لها في كانون الأول/ديسمبر، 2007 اعتبرت المؤسسة أن مشاكل الرهونات العقارية والإسكان المستحكمة ليست بالخطورة الكافية لدفع الاقتصادي الأميركي باتجاه الكساد. وفي الحقيقة فان التراجع المتوقع في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، والذي سيحتسب للفترة من الربع الأخير للعام 2007 حتى الربع الأخير للسنة الحالية سيكون بحدود 0.3 في المئة فقط اذ سيبلغ 2.5 في المئة.

كما أن انخفاضا متوقعا قدره نصف في المئة في اجمالي الناتج المحلي في الدول الأوروبية التي تتداول بعملة اليورو في العام 2008، ليبلغ 2.2 قي المئة، سيعوّض عنه ارتفاع بنسبة نصف في المئة في معدل نمو الاقتصاد الياباني الى 1.7 في المئة. اما معدل النمو في اقتصادات آسيا الناشئة فسيظل قويا مع تراجع طفيف متوقع في إجمالي الناتج القومي للصين – من 11.5 في المئة (2007) الى 10.5 في المئة في العام الحالي. وسيكون الأمر مماثلا بالنسبة إلى دول الأوروبية ذات الإقتصادات الناشئة حيث يتوقع استمرار معدلات نمو قوية فيها في العام الحالي، فستسجل بلغاريا ورومانيا وتركيا نموا في حين ستشهد اقتصادات جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وروسيا وأوكرانيا بعض الانحسار.