أين المناطق الحرة السعودية؟!

@ المزارع يبيع منتجاته (عنوة) في سوق الخضار أو سوق جملة الخضار على أولئك السماسرة أو البائعين (غير السعوديين) بأسعار زهيدة قد لا تزيد عن سعر التكلفة إلاّ قليلاً، ثم يتولى ذلك (الأجنبي) بيعها على المستهلك (المواطن) بسعر الضعف على الأقل!! وحتى عندما تحاول التدقيق في ملكية تلك الدكاكين المتناثرة أو تلك (البسطات) تتملكك الحيرة فالمالك (الشكلي) سعودي والمالك (الفعلي أجنبي لا يعرف من العربية إلا تلك العبارات المهشمة!!)

@ أكثر من (65) مليار ريال حجم تحويلات العمالة المتواجدة في الوطن.. وهذا الرقم يقترب من ثلث ميزانية الوطن، أي أنّ ثلث خيرنا لغيرنا.

@ دبي.. تبتهج بأنّ السعودية من أكثر المستوردين منها، بل إنّ 70% مما تصدره دبي يتجه إلى المملكة العربية السعودية.

@ منطقة جبل علي بالإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة لإعادة التصدير، ومن هنا يتضح تفسير النسبة المئوية المذكورة أعلاه.

@ وطننا العزيز يطل على منطقتين بحريتين متميزتين، ففي الشرق الخليج العربي، وفي الغرب البحر الأحمر، ويتمتع بكمية هائلة من السكان يزيد عددها عن كل سكان الخليج العربي وهناك العديد مما يمكن أن (يُفعل) لاستثمار هذا الموقع الجغرافي المتميز وهذا العدد الضخم من البشر.. ولعلّ من أفضل مجالات الاستثمار إيجاد مناطق حرة مع تحديد بعض الضوابط التي تحكم ذلك وتتناسب مع خصوصيتنا السعودية، ولعلّ في إيجاد مثل تلك المناطق مزايا متعددة أقلها أن تنخفض أو تلتغي تلك النسبة المئوية المذكورة أعلاه (70%)، إضافة إلى تنشيط المدن والقرى القريبة من تلك المناطق في شرق المملكة وغربها، وإيجاد فرص وظيفية ومجالات استثمارية متعددة وكذلك تخفيض في التكلفة على المواطن دون أدنى شك.