تحسين أمن الحدود والهجرة

من طرف dreamnagd الأحد فبراير 03, 2008 1:10 pm

تحسين أمن الحدود والهجرة
(الولايات المتحدة تواصل جهودها في تقوية أمن الحدود وتطبيق القوانين)

واشنطن، 30 كانون الثاني/يناير، 2008- استعرض الرئيس بوش، في خطابه عن حال الاتحاد، الخطوات التي تنفذها الحكومة لتحسين أمن الحدود ولمعالجة تحديات الهجرة. يطرح نظام الهجرة الأميركي المتصدع مشكلة رئيسية يتوقع الشعب الأميركي بأن يجد لها قادته المنتخبون حلاً.

في ما يلي نص بيان حقائق صدر عن البيت الأبيض بهذا الخصوص.
البيت الأبيض

مكتب الرئيس

خطاب حال الاتحاد للعام 2008

بيان حقائق

* تحسين أمن الحدود والهجرة الولايات المتحدة تواصل جهودها في تقوية أمن الحدود وتطبيق القوانين

استعرض الرئيس بوش، في خطابه عن حال الاتحاد، الخطوات التي تنفذها الحكومة لتحسين أمن حدودنا ولمعالجة تحديات الهجرة. يطرح نظام الهجرة الأميركي المتصدع مشكلة رئيسية يتوقع الشعب الأميركي بأن يجد لها قادته المنتخبون حلاً. ومع أن الكونغرس لم يصدر أي تشريع لمعالجة تحديات الهجرة التي تواجهها دولتنا، فإن الحكومة تواصل البناء على التقدم الذي حصل حتى الآن في تقوية أمن الحدود، وتطبيق القوانين المتعلقة بمواقع العمل، ومواصلة التزويد الجيد لاقتصادنا بالإمدادات الحيوية من العمال، ومساعدة الاميركيين الجدد على الاندماج في مجتمعنا. إلا أن الرئيس سوف يحث أيضاً على رفع الضغط عن الحدود، حيث أصبح يتوجب علينا أن نحاول إيجاد طرق جديدة لقدوم العمال الأجانب بصورة شرعية، وعلى أساس مؤقت، لكي يدعموا اقتصادنا.

* تقوم الحكومة بتقوية أمن الحدود بمزيد من الموظفين، والتكنولوجيا، والبنية التحتية

زادت الحكومة تمويل تقوية أمن الحدود وفرض تطبيق قوانين الهجرة بنسبة قدرها 159 بالمئة، بما في ذلك التمويل للحالات الطارئة، منذ ان تسلم الرئيس مهامه، فارتفعت من 4.8 مليار دولار سنة 2001 إلى 12.3 مليار دولار سنة 2008.

- زادت الحكومة أفراد الدوريات الحدودية من حوالي 9000 عميل سنة 2001 إلى أكثر من 15,000 عميل اليوم. وسوف يكون لدينا في نهاية 2008، أكثر من 18,000 عميل، أي ضعفي عدد أفراد الدوريات الحدودية التي هي تحت قيادة الرئيس.

- وزارة الأمن الوطني بصدد استكمال 370 ميلاً من الأسلاك الشائكة للمشاة على طول الحدود الجنوبية بحلول نهاية السنة 2008. بحلول هذا الشهر، يكون قد تمّ إنشاء ما مجموعه 165 ميلاً من الأسلاك الشائكة للمشاة على طول الحدود الجنوبية الغربية، وهو ما يوفر لنا 290 ميلاً من الأسلاك الشائكة المتوفرة حالياً للمشاة والسيارات على الحدود. ونتوقع إنشاء ما مجموعه 670 ميلاً من الأسلاك الشائكة للمشاة والسيارات بحلول نهاية 2008، وقد بدأنا تأمين الأراضي اللازمة لكي يصبح هذا الأمر واقعاً.

- تقوم الحكومة باعتماد مبادرة جريئة لفرض تطبيق القانون على الحدود الجنوبية الغربية ضمن موازنتها لسنة 2009. هذه المبادرة الشاملة التي اعتمدتها وزارة العدل سوف تؤمن 200 مليون دولار للمساعدة في معالجة ارتفاع عدد الجرائم وقضايا الهجرة على الحدود الجنوبية الغربية. وسوف تزيد المبادرة من قدرتنا على إيقاف، واحتجاز، وملاحقة وسجن المجرمين العنيفين، ومخالفي قوانين المخدرات، ومنتهكي قوانين الهجرة على طول الحدود الجنوبية الغربية.

- تقوم وزارة الأمن الوطني بتشغيل أنظمة جوية بدون طيّار على طول الحدود الجنوبية لمساندة عمليات الأمن على الحدود. وهناك نظام جوي إضافي مبرمج لكي يصبح عاملاً خلال هذا العام.

- شهدت وزارة الأمن الوطني انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة في عمليات إلقاء القبض على الأجانب غير الشرعيين على الحدود الجنوبية خلال السنة المالية 2007. هذا مؤشر على أن تقوية أمن الحدود وجهود فرض تطبيق القانون قد ردعت الأجانب عن محاولة عبور الحدود بصورة غير شرعية.

- أنهت الحكومة فعلياً سياسة "القبض وإطلاق السراح" وأصبحت الآن تحتجز كل الأجانب الممكن طردهم الذين يُقبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود إلى حين طردهم. طيلة سنوات، أجبرت الأماكن المحدودة المتوفرة للاحتجاز المسؤولين على إطلاق سراح العديد من عابري الحدود غير الشرعيين من دول غير المكسيك. وكان يترافق ذلك مع مجرد تسليمهم إشعاراً بالمثول أمام قاضي هجرة لجلسة مساءلة. العديد من هؤلاء الأجانب تجاهلوا هذه الإشعارات وبدلاً من ذلك امتزجوا مع المجتمع الأميركي. لقد أنهت الحكومة عملياً سياسة "القبض وإطلاق السراح" واستبدلتها بسياسة "القبض والإعادة" ضامنة بذلك ان كل الأجانب الممكن نقلهم الذين يقبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود بصورة غير شرعية، أصبحوا يحتجزون لحين إعادتهم إلى بلدانهم.

- سوف تنهي الحكومة الممارسة القديمة التي دامت عقوداً والتي كانت تسمح للمواطنين الاميركيين والكنديين بدخول البلاد عبر مراكز الدخول البرية والبحرية بمجرد التصريح الشفهي عن الهوية والمواطنية. ابتداءاً من 31 كانون الثاني/يناير 2008، سوف ينبغي على كل المسافرين العابرين للحدود إبراز وثائق تثبت هويتهم ومواطنيتهم. هذا التدبير يسبق التطبيق الكامل "لمبادرة السفر في النصف الغربي للكرة الأرضية" التي فرضها الكونغرس في حزيران/يونيو 2009، حين يتوجب على جميع المسافرين إبراز جوازات السفر أو الوثائق الأمنية المماثلة.

* تواصل الحكومة تعزيز فرض تطبيق قانون الداخلية وقانون مواقع العمل استبدلت إدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك (ICE) المقاربة القديمة للإدارة المتعلقة بجلسات الاستماع وفرض الغرامات على أرباب العمل الذين يوظفون، عن سابق معرفة، أجانب غير شرعيين بإجراءات أشد قساوة بكثير تجمع بين الملاحقة الجنائية ومصادرة الأموال.

- الاعتقالات جراء الانتهاكات الجنائية الناتجة عن قضايا تطبيق قانون مواقع العمل ازدادت من 19 خلال السنة المالية 2001 إلى 863 خلال السنة المالية 2007، أي بزيادة قدرها اكثر من 45 ضعفاً. وقامت إدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك أيضاً بإجراء 4077 اعتقالاً إدارياً خلال السنة المالية 2007، ليصبح مجموع الاعتقالات 4940 اعتقال.

- خلال السنة المالية 2007، حصلت وزارة الأمن الوطني على أكثر من 31 مليون دولار من الغرامات الجنائية، والتعويضات، والأحكام المدنية نتيجة تطبيق قانون مواقع العمل.

يساعد نظام التحقق الإلكتروني E-verify اكثر من 48,000 شركة في التحقق من أهلية الموظفين المستخدمين لديها مؤخراً. ازداد عدد الشركات المسجلة لدى نظام التحقق الإلكتروني بنسبة أربعة أضعاف خلال 16 شهراً، ويمثل الآن 200,000 موظف تقريباً من مواقع الأعمال المختلفة. حالياً، يتم إضافة 2000 إلى النظام كل أسبوع. وقد جرت معالجة معاملات لأكثر من 3.7 مليون موظف استخدموا مؤخراً عبر نظام التحقق الإلكتروني في العام الفائت. مع ازدياد عدد الولايات، على غرار أريزونا، التي تطالب شركات الاعمال المحلية باستخدام نظام التحقق الإلكتروني، ومع بدء الحكومة الفدرالية بمطالبة المقاولين الفدراليين بالتسجيل في هذا البرنامج، سوف تزداد صعوبة إيجاد وظيفة لهؤلاء الموجودين هنا بصورة غير شرعية، مما سيضعف إلى حد كبير الجاذبية التي تستقطب هذا العدد الكبير من الناس لدخول البلاد بصورة غير شرعية. علاوة على ذلك، يُشكِّل برنامج التحقق الإلكتروني أداة لاكتشاف التزوير في الهجرة وسرقة الهويات.

أصدرت وزارة الأمن الوطني تنظيماً للتحقق من أهلية التوظيف يدعى "غير متطابق" (No Match) لمساعدة أرباب العمل في التأكد من أن موظفيهم شرعيون ولمساعدة الحكومة في تعيين وملاحقة أرباب العمل الذين يوظفون، عن سابق معرفة، عمالاً غير شرعيين. من المؤسف، ان يكون هذا التنظيم المفيد لا زال معلقاً بسبب الاحتكام إلى القضاء. نتوقع انتهاء التنظيم المعدل ووضعه حيز التنفيذ خلال هذا العام.

خلال السنة المالية 2007، قامت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وإدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك (ICE) بإعادة او بترحيل اكثر من 1.2 مليون أجنبي غير شرعي من الولايات المتحدة.

زادت إدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك (ICE) جهودها في فرض تطبيق القانون:

- منذ العام 2005، زادت إدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك عدد الفرق المكرسة لنقل الأجانب الفارّين من الولايات المتحدة خمسة أضعاف، أي من 15 فريق لعمليات الفرار سنة 2005 إلى 75 فريق يتألف كل واحد منها من سبعة أعضاء، بحلول نهاية السنة المالية 2007.

- ساعدت الحكومة المذكورة في جعل مجتمعاتنا آمنة عن طريق توقيف 3302 من أفراد العصابات وشركائهم خلال السنة المالية 2007.

- وسعت الحكومة المذكورة برنامجها للمجرمين الأجانب بهدف تحديد الأجانب المجرمين المسجونين. خلال السنة المالية 2007، قامت الحكومة المذكورة بتعيين 164,296 مجرما كانوا مسجونين في مرافق فدرالية، أو تابعة للولايات، أو محلية لكي يجري ترحيلهم.

تقوم الحكومة بتدريب مئات ضباط فرض القانون في الولايات او محليين لمعالجة الهجرة غير الشرعية في مجتمعاتهم المحلية. وتواصل الحكومة العمل في برنامج 287(g) الذي يسمح للضباط التابعين للولايات او للحكومات المحلية بفرض تطبيق قانون الهجرة، وتوسيع التدابير الأخرى لمساعدة الرسميين المسؤولين عن فرض القوانين لدى الولايات والحكومات المحلية. تشمل هذه التدابير تشكيلة واسعة من أدوات فرض القانون مثل قوات المهمات الرسمية، ومزيد من استخدام مركز دعم فرض القانون التابع لإدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك (ICE)، والشراكات المعززة لمعالجة التهديدات المتعلقة بمواقع معينة، مثل العصابات. وتقترح الحكومة زيادة التمويل لهذا البرنامج في موازنتها لسنة 2009.

* تقوم الحكومة بتبسيط برامج العمال الضيوف الحالية للمساعدة في مواصلة التزويد الجيد لاقتصادنا بالإمدادات الحيوية من العمال

تستعد وزارة العمل ووزارة الأمن الوطني للكشف عن قانون سوف يؤدي إلى تحديث برنامج H-2A للعمال الزراعيين الموسميين لإمداد أصحاب المزارع بصورة افضل بتدفق منتظم من العمال الشرعيين، وفي الوقت المناسب وذلك في نفس الوقت الذي تقوم فيه بحماية حقوق هؤلاء العمال. ما من قطاع في الاقتصاد الأميركي يتطلب تدفقاً منتظماً من العمال الشرعيين الأجانب اكثر من الزراعة التي تشهد نقصاً في اليد العاملة.

تعمل وزارة العمل أيضاً على أنظمة لتبسيط برنامج H-2B للعمال الزراعيين غير الموسميين.

وتدرس وزارة الأمن الوطني ووزارة العمل الإصلاحات الإدارية المحتملة لبرنامج تأشيرات الدخول للعمال من ذوي المهارات العالية.

* تنفذ الحكومة الخطوات لمساعدة الاميركيين الجدد على الاندماج بغية إبقاء دولتنا موحدة في أيلول/سبتمبر، 2007، أعلن مكتب المواطنية في وزارة الأمن الوطني اختباراً جديداً للمتجنسين يشدد على المفاهيم الأساسية للديمقراطية الأميركية، وتاريخ الولايات المتحدة الأساسي، وحقوق ومسؤوليات المواطنية. يضمن هذا الاختبار الإنصاف عن طريق إزالة التغايرات الواسعة في نوعية الاختبارات، بين مختلف المكاتب الإقليمية، والتي ابتلى بها النظام السابق.

يقوم مكتب المواطنية أيضاً بتأمين التدريب الإضافي للمتطوعين والمدرّسين الذين يساعدون المهاجرين في عملية التجنيس.

تعمل وزارة التعليم على إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية لمساعدة المهاجرين في تعلّم الإنجليزية. ذلك أن تعلّم اللغة الإنجليزية يُشكِّل أهم عنصر في عملية الاندماج.