ميريل لينش: النفط نعمة غيرت بلدان التعاون الخليجي

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 30, 2008 2:08 am

تمتعت بلدان التعاون الخليجي بنعمة النفط في السنوات الخمس الأخيرة. وقد انطلقت في المنطقة نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد المستخرج من الطبيعة. إن تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد بلدان التعاون الخليجي على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وقد استفادت بلدان التعاون الخليجي من أخطائها السابقة، فوفرت نحو 80% من عائداتها النفطية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية. غير أننا إذ نتطلع إلى المستقبل نتوقع أن يتسارع الإنفاق المالي الحكومي على مشاريع الاستثمار الضخمة. كما أن الاستيعاب الداخلي هو أيضاً في ارتفاع ويشمل في الوقت ذاته تمويل الاستيراد المتنامي. وإذا ارتكزنا على ما نتوقع أن تكون عليه أسعار النفط في 2008- 2009يمكننا تقدير أن 75بليوناً من فوائض المنطقة سيجري إنفاقها. ورغم احتمال حصول بعض الاختناقات القصيرة المدى، نتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في 2008-

2009.لم يعد النمو قصة نفط وكفى

بلغ معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية في بلدان التعاون الخليجي 7.3% منذ 2002وأخذ هذا النمو المرتفع أن يصبح أقل اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% في 2003، أصبحت في 2006نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالإصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع أن يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.

التحفيز بواسطة المالية الحكومية

وعلى عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات بلدان التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض أن يكون سعر برميل النفط 40دولاراً. وفيما لا نرى أي تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، نتوقع أن يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف أرجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5تريليون دولار أميركي حسبما يستفاد من "ملخص المشاريع الاقتصادية في الشرق الأوسط".

التضخم في ارتفاع

جمعت بلدان التعاون الخليجي فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730بليون دولار أميركي في السنوات الخمس الماضية. وقد تسارعت تدفقات الرساميل إلى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر. وكان لا مناص من حصول بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الإمارات العربية المتحدة وفي قطر). وبالنظر إلى حمى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، أنه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة إذا أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يتوجب على بلدان التعاون الخليجي أن تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يبقى التخضم في اتجاه صعودي في المدى القصير. ففي منطقة يحكمها الإكراه في خيارات السياسة النقدية، نتوقع أن تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه فإن فك الارتباط أو إعادة التقييم أو الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء.