دبي تستضيف الملتقى الأول للاستثمار في مجلس التعاون الخليجي مارس المقبل

قدرت إحصاءات حديثة حجم رؤوس الأموال النسائية في البنوك بنحو 42مليار درهم، ما يمثل 12% من إجمالي الودائع الجارية في المصارف والبنوك الخليجية، إضافة إلى أن 20% من صناديق الاستثمار المشتركة استثمارات نسائية، ما يؤكد الحاجة إلى إيجاد أوعية استثمارية تتلاءم وحجم المتطلبات داخل السوق. وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي أن الملتقى الذي يطلق أعماله 3- 4مارس برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، سيركز على مختلف القضايا والجوانب الاقتصادية في دول الخليج العربي، وكيفية التعامل مع المستجدات الإيجابية التي أفرزتها السوق الخليجية المشتركة بعد إقرارها، ومن أهمها العمل على البحث عن فرص حقيقية للاستثمارات النسائية، والتي تمثل أحد المدخرات المهمة والكبيرة في مجال الاستثمار في الخليج.

من جانبها قالت رئيسة الشركة المنظمة للملتقى ندى جابر إن الملتقى وضع ثمانية محاور متخصصة، سيتحدث خلالها الفاعلون في المجال الاقتصادي في دول مجلس التعاون والعالم العربي بهدف الخروج بمسودة عمل حقيقية للاستثمارات الخليجية وكيفية التعامل معها وفق المستجدات الحديثة، بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة والتي ستفتح آفاقا أوسع للاستثمار بين دول المجلس وترفع معدلات التجارة البينية فيما بينهم. وبينت جابر أن التجاوب الكبير من قبل رجال وسيدات الأعمال لحضور الملتقى، يؤكد الرؤية الإيجابية التي وضعتها اللجنة العلمية للملتقى، وكيفية ملاءمتها وطبيعة الاستثمارات في الخليج، إضافة إلى فتح المجال أمام الحضور للتواصل بشكل مباشر مع صانعي القرار من المتحدثين خلال يومي الملتقى، والاطلاع على أهم وآخر ما تقدمه الشركات العاملة في الخليج، من خلال المعرض المصاحب ليومين متتاليين. يناقش الملتقى الذي يقام في فندق البستان روتانا بدبي، أوراق عمل تدور حول الاستثمارات الخليجية كبوابة للاستثمارات العربية، المنافسة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستثمار، واقع الاستثمار الأجنبي في مجلس التعاون وسبل تطويره، استقطاب الشركات الأجنبية وتجربة البحرين في الأسواق المالية، تجربة مركز دبي المالي العالمي وأنظمته وفائدته للمنطقة وكيفية التعامل مع الأسواق العالمية، حقيقة مستقبل أسواق المال الخليجية وأسباب الانهيار وطرق الإصلاح، حجم الاحتياجات المستقبلية للعقار في الخليج وطرق التمويل الحالية، الأنظمة والقوانين في تملك تلك العقارات والعوائق في نمو الاستثمار، قانون الإعلان وأدوات قياسه ورقابته، تجربة مركز تلفزيون الشرق الأوسط ورؤيته في القنوات العامة والمشفرة، تجربة الاستثمار في الإعلام المقروء للمجموعة العربية وحجم المنافسة والتحديات بينه وبين الإعلام المرئي والمسموع. وتشمل المحاور الأخرى البنوك الأجنبية وأهمية تواجدها في الخليج، ما تقدمه البنوك والمصارف المحلية من خدمات للمجتمع والاقتصاد المحلي، الدور القانوني والمراقبي في القطاع المصرفي، تجربة السعودية في جذب الرساميل السياحية، وأهمية السياحة البينية في الدول الخليجية، أهمية الاستثمارات الخليجية في دعم السياحة العربية، والمناخات الاستثمارية الجديدة في قطاع السياحة، المدخرات النسائية وكيفية توظيفها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية.