نظام جديد لتحويل رؤوس الأموال الأجنبية بالجزائر

أقرّ بنك الجزائر المركزي، جملة من التسهيلات الجديدة، لصالح المصارف والهيئات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر، على سبيل تحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي.وأتى الإجراء الجديد الذي أعلن عنه رسميا مطلع الأسبوع، في أعقاب الشكاوى الكثيرة التي أطلقتها إدارات البنوك الخليجية والأوروبية وحتى الأمريكية الناشطة بالجزائر، والتي عانت في السابق من مصاعب جمّة أثناء تحويل أرباحها وأموالها إلى الخارج، وهو ما شكّل عائقا حقيقيا أمام توافد وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي أثار غضب الرئيس بوتفليقة شخصيا،ولم يتردد مسبقاٌ عن الإعراب من تبرّمه من بقاء الحديث عن إصلاح وتحديث المنظومة المصرفية في خانة الشعاراتية ليس إلاّ •

وفي بلد تقتصر ساحته المصرفية الجزائرية على 17 بنكا منها سبعة بنوك عمومية وخمس مؤسسات مالية فحسب، تلزم المادة الثالثة من النظام المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، البنوك وسائر المؤسسات المالية الوسيطة والمعتمدة، لأن تكون مؤهلة في التعاطي مع دراسة طلبات التحويل وتنفيذ دون تقيّد بآجال التحويلات، أو نواتج التنازل عن الاستثمارات الخارجية، وكذا الحصص النسبية في الأرباح للقائمين بالإدارة من الأجانب.

وسيتم تحويل الأرباح عبر المصارف أو المؤسسات المالية الوسيطة المتعمدة، بمبلغ يطابق حصة المساهمة الأجنبية في رأس المال، والتي تمت معاينتها بصفة قانونية، على أن يتم تحويل صافي النواتج الناجمة عن التنازل أو التصفية للاستثمارات المختلطة الوطنية والأجنبية عن طريق نفس الكيفية، وتلزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بهذه الملفات لمدة خمس سنوات كاملة، على أن تخضع هذه الملفات لرقابة من طرف مصالح بنك الجزائر، كما هو الشأن لباقي العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية أو الصرف، على أن تصرح المؤسسات المالية والبنوك بهذه التحويلات بشكل عادي.

وبحسب أرقام محمد لكساسي مسؤول "بنك الجزائر المركزي"، فإنّ قيمة الموارد المالية المحصلة من قبل البنوك الحكومية في بلاده بلغت 2705,37 مليار دينار منها 93,5 بالمائة للقطاع العام، لكن قانون النقد والقرض الذي سمح بتحرير القطاع المصرفي، لم يسمح بتطور فعلي للبنوك الخاصة التي لم تمثل سوى 6,5 بالمائة من السوق مقابل 93,5 بالمائة لستة بنوك عمومية، وبعد سحب الاعتماد من: خليفة بنك، المصرف التجاري والصناعي الجزائري، الشركة الجزائرية للبنك، مونا بنك، أركو بنك، جينرال ميديتيرانيان"، يونين بنك، ألجيريان أنترناشيونال بنك، إضافة إلى الريان بنك، أصبحت الساحة مفتوحة للبنوك الأجنبية التي أضحت مسيطرة على الساحة بشكل كامل.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس القرض والنقد، النظام المتعلق بأمن أنظمة الدفع، وأنهى إرساء التدابير التشريعية والتنظيمية التي تضمن السير الحسن لنظام الدفع الشامل، حيث تتضمن الآليات الجديدة تأمين نظام الدفع الشامل وتأمين العمليات المصرفية.و قرّرت الحكومة إلغاء التعليمة الصادرة بتاريخ 18 أوت 2004 والمتعلقة بإجبار المؤسسات العمومية توجيه أموالها وإيداعها في البنوك العمومية، وهي خطة بررتها وزارة المالية الجزائرية بحتمية منح فرص متساوية لكل البنوك سواء الخاصة والأجنبية منها أو العمومية. ويرتقب أن تصل نسبة البنوك الخاصة بسرعة إلى حدود 30 بالمائة مع بداية العام 2008،
خاصة بعد توسيع البنوك الخاصة لشبكاتها وخدماتها.
وقد وجّه خبراء جزائريون ودوليون، انتقادات لاذعة للنظام المصرفي الجزائري واعتبروه العائق الرئيسي لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خلال الأعوام الأخيرة، وألّح هؤلاء في ندوة نظمتها "إيلاف" مؤخرا بالجزائر، على "انعدام فعالية" النظام المصرفي المحلي، وضرورة مراجعته ليصبح أساس الاستثمار الوطني والأجنبي، كما ذكر مختصون، أنّ صندوق النقد الدولي وبسبب العائق المصرفي، أشار في تقرير له أنّ الجزائر تعاني من مشاكل نوعية بشأن المؤسسات المالية ويتعلق الأمر خصوصا بقدرة جلب والحفاظ على تدفقات الاستثمار.
وعلى هذا، أعلنت الجزائر، قبل أيام، عن اعتزامها الشروع في إصلاح منظومتها المالية، وقالت مسؤولة حكومية جزائرية، إنّه سيتّم بهذا الصدد، إنضاج مجموعة أفكار تخص إنشاء مجمعات بنكية تابعة للقطاع العام، وإعادة انتشار البنوك العمومية، مع استحداث مصرف مملوك للحكومة يتولى مواكبة مختلف عمليات الاستثمار، ضمن تصور عام للارتقاء بمستوى الأداء النقدي وعصرنة القطاع المالي، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت الأخير من متعاملين داخليين وخارجيين.كما سيتبنى مشروع الإصلاح المالي، في أساسياته على منح أنظمة الدفع أكثر قدر من السرعة والمرونة، بجانب إعادة هيكلة الخارطة المصرفية المحلية، عبر إخضاعها لأطر قانونية وتنظيمية أكثر فعالية.