المطالبات بالقضاء على المساهمات الوهمية تطغى على أعمال الملتقى العقاري بجدة

من طرف dreamnagd الثلاثاء يناير 29, 2008 2:28 am

طغت المطالبة بالقضاء على المساهمات العقارية الوهمية على أعمال الملتقى العقاري الأول الذي افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أمس بالغرفة التجارية الصناعية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي في افتتاح الملتقى على أهمية المحافظة على الثروة العقارية، موضحا أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال إن الحاجة تدعو إلى تعديل أنظمة العقار والتطوير العقاري والحضري وأنظمة البناء والإيجار، مطالبا بتسريع إقرار نظامي الرهن العقاري والتمويل العقاري، كون صدور مثل هذه الأنظمة يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ويحقق في نفس الوقت النمو والازدهار الاقتصادي للوطن، وكذلك الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأشار التركي إلى أن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين لا يتحقق إلا بالعمل على القضاء على المساهمات العقارية الوهمية، وحل مشاكل البيع بالتقسيط وتضارب الصكوك وتخفيف حدة مشاكل المؤجرين والمستأجرين، وتنظيم إجراءات التسجيل العقاري.
واتفق رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المحامي ماجد قارب مع التركي فيما يتعلق بالمساهمات العقارية الوهمية، موضحا أن ما ساهم في زيادة حجم هذه الفجوة هو ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بصناعة التطوير العقاري التي تدعم المستثمرين وتحمي المواطنين وأموالهم.
وأضاف أن المساهمات العقارية الوهمية سلبت ما يقدر بنحو 20 مليار ريال من أموال المواطنين، وأهدرت الثقة في صناعة التطوير العقاري حيث لم تتمكن الأجهزة الحكومية والقضائية من معالجة قضايا المساهمات وإعادة أموال المواطنين.
ولفت قاروب إلى أنه في ظل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة واجهت شركات التطوير العقاري عقبات اقتصادية وتشريعية من تضخم وارتفاع للأسعار وتضارب القوانين والإجراءات بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وسياسات سعوده قطاع المقاولين الأمر الذي أثر سلبيا على إمكانية تنفيذ مشروعات التطوير والبناء والتشييد في مختلف المجالات والمناطق.
وأشار إلى أن بعض الوزارات لم تتمكن من تنفيذ ما لديها من مشروعات معتمدة وتضرر المواطن الذي يرغب في تملك السكن لعدم وجود نظام الرهن العقاري.
وشدد على أهمية صدور لائحة الصناديق العقارية ونظام التسجيل العيني للعقار وتفعيل نظام مكافحة غسيل الأموال وصدور أنظمة التنمية الخاصة.
وأكد قاروب أن الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة لإعادة صياغة التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات وإكمال ترابطها وتكاملها وليس تنافرها وتضاربها في صناعة مسؤولة عن توظيف ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن ومقيم، وتؤثر في 75% من مدخلات الاقتصاد الوطني، وتزداد هذه النسبة في بعض القطاعات لما يقارب من 90%.