الولايات المتحدة تساعد الصين في حل مشاكلها البيئية

من طرف dreamnagd الخميس يوليو 12, 2007 10:42 pm

الولايات المتحدة تساعد الصين في حل مشاكلها البيئية
(خبراء يقولون إن المواد الملوثّة تنتقل عبر الحدود القومية)

من أندجيه زفانيتسكي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 11 تموز/يوليو، 2007- دفعت المشاغل المتعاظمة ازاء الآثار العالمية والمحلية للتلوّث الصناعي في الصين الولايات المتحدة لمساعدة حكومة بكين على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه البيئة الصينية.

وقال خبراء ان الصين يمكن أن تتجاوز الولايات المتحدة في العام الحالي كأكبر مصدر باعث لثاني أوكسيد الكربون، وهو أحد الغازات المسببة للإحتباس الحراري والتي يعتقد بأنها تسهم في تغيير مناخ الأرض نحو الأسوأ. وقد أدى المطر الحمضي الناتج عن انبعاث غازات من الصين الى تردي حالة الغابات والمستجمعات المائية في أجزاء من آسيا، كما ان ملوثات معينة بدأت تصل أماكن بعيدة عن الصين مثل الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ويمكن أن يكون للمساعدات الدولية التي تتمحور على تحسين نوعية الهواء وكفاءة الطاقة الأثر الأكبر داخل الصين وعلى نطاق عالمي، حسبما أفادت جنيفر تيرنر التي تشرف على "منتدى بيئة الصين" في مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء بواشنطن.

وقالت تيرنر في مقابلة أخيرة ان مشكلة التغيير المناخي لا تلقى صدى لدى الصين التي لا ترغب في إبطاء وتيرة النمو الإقتصادي لغرض تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون. الا ان الصين ترحّب بمقترحات يمكن أن تسهم في خفض استهلاك الطاقة دون المسّ بالوتيرة السريعة للنمو الإقتصادي.

ويمكن لتحسين كفاءة الطاقة ان تجيز للصين ان تخفّض من ثمن الإنحطاط البيئي فحسب والذي يساوي ما بين 8 و13 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي كما يمكن أن يخفّض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويشير الخبراء الى أن نوعية هواء أفضل يمكن أن توفر حياة ما بين 200 الف الى 750 الف نسمة سنويا يقضون نحبهم في سنّ مبكرة، استنادا لمنظمات دولية.

وأشارت تيرنر الى أن حوالى 60 منظمة غير حكومية وجمعية مهنية وجامعة في الولايات المتحدة تقوم بعمل حميد على وجه خاص في الصين فتعمل في مشاريع طاقة وبيئة، تتراوح من تطوير حوافز للحفاظ على الطاقة الى تحسين إدارة المياه ووضع معايير ومواصفات خاصة بأبنية تستهلك فيها الطاقة بكفاءة.

كما اضحت المنظمات غير الحكومية جهات وسيطة و"لبنة تنظيمية" تجمع معا هيئات الحكومة الصينية والحكومات المحلية ومجموعة منظمات غير حكومية ومصالح أميركية لمعالجة القضايا البيئية، حسبما افادت تيرنر.

وطبقا لتيرنر، فان المشاريع التي تنادي بها المنظمات غير الحكومية أصبحت على نحو مفاجئ تلقى تمويلا لا يستهان به. وعلى سبيل المثال، فان منظمة أميركية غير حكومية تدعى مؤسسة الطاقة تساعد في الترويج لكفاءة استخدام الطاقة في الصين من خلال تقديم منح أكبر بصورة ملموسة من موازنة المساعدات الفنية التي تعرضها وزارة الطاقة الأميركية على الصين.

وأوضحت تيرنر ان المنظمات غير الحكومية ساهمت في إيجاد مناخ جديد لانتهاج السياسات من خلال تشجيع مشاركة الجمهور داخل الصين في صنع قرارات حول مسائل بيئية.

اما جوديث إيرز، مساعدة مدير وكالة حماية البيئة الأميركية فقالت ان واشنطن وبكين تتشاطران مصلحة في تشجيع سياسات الطاقة المستدامة وممارسات بيئية جيدة.

وقد ابدت الصين اهتماما شديدا في الإفادة من خبرات الولايات المتحدة وغيرها من بلدان، في ضوء أن الألعاب الأولمبية الصيفية في العام القادم توفّر حافزا قويا على وجه خاص، كما ذكرت إيرز في المقابلة.

واضافت إيرز ان مشاريع وكالة حماية البيئة في الصين التي تنفذ بالاشتراك مع العديد من الهيئات الأميركية والصينية، بما فيها منظمات غير حكومية، تتراوح من خفض تلوث الهواء داخل المنازل الناتج عن الطهي والتدفئة، الى تقليص انبعاثات وقود الديزل في البحر وإعادة تجهيز الحافلات في بكين بمعدات لضبط التلوث.

واشارت أيرز الى أن الحوار الاقتصادي الأميركي-الصيني رفع من مكانة التعاون الثنائي الى مستوى جديد من خلال استقطاب "مختلف عناصر الحكومة الصينية التي تؤثر سياساتها على النتائج البيئية."

ووفق هذا الحوار دشّن البلدان دراسة اقتصادية مشتركة لتحديد مسارات ذات جدوى اقتصادية للإقتصاد في الطاقة وضبط الانبعاثات من قطاعات توليد الطاقة في كلا البلدين. ومن المبادرات الأخرى التي أطلقها الحوار ملصقات على منتجات ذات كفاءة في الطاقة، وتشجيع معايير خاصة بوقود عربات يحتوي القليل من مادة الكبريت، والتقاط واستعمال غاز الميثان المنبعث من مناجم الفحم الحجري، وهذا الغاز هو أحد اقوى غازات الإحتباس الحراري.

وقالت إيرز إن الصين أعلنت مؤخرا عن خطط تستهدف تقليص انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وتحسين كفاءة الطاقة. وقد توفر هذه الإجراءات فرصا إضافية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

لكنها أردفت قائلة ان اولوية الولايات المتحدة ستظّل التنفيذ الأفضل للقوانين والنظم الصينية المتعلقة بالبيئة.

ويشار الى أن نظيرة وكالة حماية البيئة الأميركية في الصين، وهي الوكالة الحكومية لحماية البيئة، تنقصها سلطات تنظيمية كافية وقد لاحقت الجهات الملوثة بإقدام فقط خلال العامين الماضيين.

ولأن العديد من القرارات الأساسية حول البيئة تتخذ على المستويين الإقليمي والمحلي، فان وكالة حماية البيئة الأميركية، وبدعم من بنك التنمية الآسيوي، تساعد نظيرتها الصينية على إنشاء ستة مراكز إشراف إقليمية. ويتوقع ان تعمل هذه المراكز على ترقية الإشراف وان تعمل كمنابر لتنفيذ أفضل على الصعيدين الإقليمي والمحلي، حسبما ذكرت إيرز في المقابلة.