قطر تعتزم بناء مساكن رخيصة وفرض قيود على تكاليف البناء

قالت قطر يوم الاثنين انها تعتزم بناء مساكن رخيصة وفرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراضي بالمجان تقريبا لشركة حكومية في محاولة للحد من تكاليف الإسكان التي دفعت التضخم إلى ارتفاع قياسي العام الماضي.

وارتفعت تكاليف السكن في قطر بنسبة 29 بالمئة في عام حتى 30 سبتمبر ايلول الماضي مما رفع معدل التضخم إلى 13.73 بالمئة في هذه الدولة التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم. وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 14.81 بالمئة في مارس اذار الماضي.

وقال يوسف حسين كمال وزير المالية في مقابلة مع رويترز "العقارات وراء التضخم الذي زاد بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام وتكاليف الانشاءات."

وكما هو الحال في دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي قطر مقيدة في محاربتها للتضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الأمريكي الذي يضطرها لاتباع خطى السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.

واتبع البنك المركزي القطري خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس منذ 18 سبتمبر ايلول الماضي. وبسبب عدم قدرة قطر مثل غيرها من دول الخليج على استخدام أسعار الفائدة فانها تلجأ لتقييد الأسعار وإجراءات أخرى لكبح جماح الأسعار.

وقال كمال إن قطر ستقدم لشركة البروة العقارية أكبر شركة عقارات في قطر من حيث القيمة السوقية أراض "بالأسعار الاسمية" لبناء مساكن منخفضة التكاليف في العامين القادمين. ولم يذكر تكاليف الأراضي أو المساكن.

وأضاف أن البروة ستبني ألفي وحدة سكنية هذا العام وستة آلاف العام المقبل. والبروة وحدة تابعة لشركة ديار القطرية الحكومية.

وقال كمال إن قطر ستبيع سندات لسحب السيولة وخفض الحد الأقصى للايجارات للحد من التضخم.

وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إن التضخم في قطر قد يتراجع بعض الشيء هذا العام إلى 10.7 بالمئة من 12.2 بالمئة العام الماضي.

وتستثمر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إيرادات استثنائية من صادرات الطاقة في تطوير البنية الأساسية والسياحة والخدمات المالية مما يزيد الطلب على المساكن والمكاتب.

وأدى قانون أقر في عام 2006 يسمح للمستثمرين من خارج قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بتأجير عقارات لمدة 99 عاما إلى المساهمة في رفع الأسعار.

وقالت شركة سي.بي ريتشارد اليس الاستشارية إن ايجار فيلا من أربع حجرات نوم ارتفع إلى 53 ألف دولار سنويا من 25 ألف دولار سنويا في عام 2005.