ارتفاع أسعار مواد البناء يعرقل اتمام 40% من المشروعات العقار

أكد تقرير اقتصادي أن حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، كأثر مباشر لأزمة السيولة العالمية التي أشعل فتيلها تدهور سوق الرهن العقاري الأميركي، تجعل من رسم مسار لأسعار مواد البناء بشكل خاص وباقي السلع بشكل عام أمرا يحتاج إلى تمحيص وتدقيق ويحتمل احتمالات متعددة مرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، وخصوصا نمو الاقتصاديات المتقدمة الكبرى مثل أميركا واليابان واستمرار حالة النمو الكبيرة في الصين والهند.

وقال تقرير شركة المزايا القابضة والتي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها ان الطلب العالمي على السلع بأشكالها المتعددة ومن ضمنها النفط ساهم في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، كما أن ارتفاع السلع تلك ساهم في إحداث حلقة مفرغة من تصاعد الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، بحيث باتت مواد البناء من حديد واسمنت وأخشاب وغيرها تشهد أسعارا متزايدة عاما بعد عام. ففي الأعوام السابقة شهد الطلب العالمي على مواد البناء انفجارا كبيرا أثر في الأسعار وسط محدودية العرض وعدم قدرته على مواكبة الطلب في ظل حركة بناء وتمدن عالمية كبرى.

إقليميا، أظهرت دراسة تعطل 40% من المشروعات العقارية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة وهج الخليج للاستثمارات العقارية السعودية أن عددا كبيرا من تلك المشروعات والتي تعود للقطاع الخاص تعطل بسبب اختلاف العقود بين المالك والمقاول. وأشارت إلى أن تلك العقود قد أبرمت قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار، وحين اختلفت التكلفة مني المقاولون بخسائر كبيرة، وهو ما دفعهم للمطالبة بتغيير العقود المبرمة بشكل يتناسب مع التغيرات السعرية التي يشهدها القطاع.

وشهدت أسعار الحديد والنحاس والأنابيب المعدنية والبلاستيكية ارتفاعات متفاوتة وصلت إلى 50بالمائة في حالات عدة. وقدرت دراسة أخرى عدد المشروعات العقارية في السعودية بما يزيد عن 1030مشروعا، وقدرت قيمة تلك المشاريع بحسب الدراسة التي أعدتها شركة "بروليدز" الاستثمارية بما يتجاوز عن 1.1تريليون دولار.

وشرح التقرير أن تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرا بتباطؤ الاقتصاد الصيني والياباني بشكل مباشر وتأثر الاقتصاديات المرتبطة بالقوتين الاقتصاديتين (أميركا واليابان) وهي الصين والهند يجعل من مستويات الطلب تتراجع بشكل ملحوظ ما سيساهم في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء؛ الذي أثر بشكل كبير على الكلف والأسعار ومواعيد التسليم وأرباح أطراف المعادلة العقارية. مبينا أن ارتفاع تكاليف الإنشاءات والتشييد بسبب ارتفاع أسعار النفط ومواد البناء والتضخم الناجم عنه شكلت تحديات كبرى.

وقال تقرير شركة المزايا ان التضخم بات من أبرز القضايا التي تشغل بال الساسة وصناع القرار في دول الخليج بعد أن تصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع توقعات باستمرار تحقيق معدلات مرتفعة في الشهور المقبلة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية.

وبين التقرير أن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأولية الخام والسلع والخدمات بالتأثير المباشر سيكون لها دور كبير في وضع ضغوط على مستويات الأسعار والتضخم في المنطقة، والدخول في حلقة مفرغة من العوامل المترابطة التي سيكون لها أثر مضاعف على التضخم. ففي أميركا، رصد اتحاد العمال إلى ان أسعار مواد البناء ارتفعت إلى أكثر من ضعف معدل التضخم ومن المتوقع أن ترتفع بما بين 6و8% سنويا بحلول نهاية عام 2008بالمقارنة مع معدلها في 2007بمعدل أقل من 3%، مدفوعة بارتفاع أسعار وقود الديزل والحديد والصلب وباقي المواد الأولية، عدا عن الارتفاع في العمالة والمقدر بنحو 5بالمائة فوق مستويات التضخم سنويا، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنشاءات في الولايات المتحدة بما فيها تكلفة العمل بمعدل أسرع من التضخم في الأعوام المقبلة وخاصة فور انتعاش قطاع بناء المنازل من جديد بحسب اتحاد المقاولين الأميركيين. ولفت الاتحاد إلى ان أسعار مواد البناء في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أكثر من ضعف معدل التضخم ومن المتوقع أن ترتفع بما بين 6و8% سنويا بحلول نهاية عام 2008بالمقارنة مع ارتفاعها في 2007بمعدل أقل من 3%. وتوقع أيضاً أن تتقلص أعمال اكبر في القطاع خاصة في المشروعات العامة التي تنقصها المرونة في زيادة التمويل، آملاً أن تكون الزيادة تدريجية وان تصبح الجهات الحكومية أكثر واقعية بشأن تحديد التمويل في قطاع الإنشاءات الذي ترتفع تكاليفه.

يذكر أن تراجع سوق الإسكان الأميركي كان حد من أثر ارتفاع التكاليف اذ حول بعض العاملين مهاراتهم إلى قطاعات غير الإسكان حيث يرتفع الطلب. لكن الضغوط التي ترفع الأجور يأتي أغلبها من العمالة التي لا تجد بديلا عن الإنشاءات السكنية.

ولاحظ التقرير أن الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء يوازيها ويصاحبها ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات وخصوصا الديزل، حيث أصبح المقاولون يحتاطون لارتفاعات الأسعار بتخصيصات سعرية رفعت من أسعار المقاولات.

وقال التقرير ان الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، والذي يتبع ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا، شكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة، ما أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر. ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلى 5بالمائة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما تم إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.

ومن جانب آخر، تعد آليات شركات المقاولات التي تقدر بعشرات الآلاف من اكبر مستهلكي الوقود في القطاع الخاص حيث تستخدم في تنفيذ المشاريع ونقل العمال من مساكنهم إلى مواقع العمل، بالإضافة إلى السيارات الشاحنة المخصصة لنقل مواد البناء. وبين التقرير أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى سلسلة متتابعة من الزيادات بشكل مباشر وغير مباشر، ما أدى إلى تأثر صناعات الأسمنت الألمنيوم والأسلاك والزجاج، عدا عن أجور النقل والشحن.

وبين تقرير شركة المزايا القابضة أن أسعار المقاولات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2007، نتيجة لارتفاع أسعار عوامل الإنتاج من مواد أولية وهي مواد البناء والمحروقات، عدا عن العمالة التي زادت تعويضاتهم بما يصل إلى 20بالمائة خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي مقارنة بالشهور السابقة. ما سيزيد من الآثار التضخمية ما سيؤثر على قطاع شركات المقاولات والتشييد، حيث من المتوقع أن تتآكل الهوامش الربحية لشركات المقاولات كاستجابة مباشرة لارتفاع عناصر الإنتاج والتشغيل. واستجابة لتضخم الأسعار قامت شركات مقاولات كبرى في دبي برفع أجور عمالها، حيث قدرت أوساط عمالية أن تلجأ شركات المقاولات إلى رفع أجور عمالها بنحو 10إلى 20بالمائة لمنع أي إضرابات أو احتجاجات لرفع الأجور وضمان استمرار العمل دون توقف. وكانت شركة "شعاع كابيتال" قد أصدرت تقريرا مؤخرا، نوهت فيه إلى احتمالات تراجع هامش الربح لدى "أرابتك" والشركات العاملة في قطاع المقاولات جراء أية زيادة محتملة في أجور العمل.

إلى ذلك، توقعت تقارير حديثة وصول قيمة قطاع مواد البناء في الإمارات إلى ما يقارب من 40مليار درهم مع نهاية 2007، وتأتي هذه النتائج في ضوء زيادة النفقات المدفوعة في مجال مواد البناء من قبل المطورين العقاريين.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في المملكة، وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) التي ستقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال (533 مليون دولار) ويملك كل من البنك العربي الوطني وشركة تمويل شراء المنازل الخاصة (المملكة للتقسيط) 40من (سهل) حسبما ذكر البنك. وتحوز دار الأركان للتنمية العقارية حصة 15% في (سهل) ومؤسسة التمويل الدولية نسبة 5% الباقية وفي وقت سابق هذا الشهر قال عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة الجديدة ان 22% فقط من السعوديين يملكون منازلهم.

وفي الامارات، أعلنت شركة الدار العقارية الانتهاء من أعمال استصلاح الأراضي وأعمال الردم البحرية في مشروع جزيرة النارييل، الجزيرة التي تقع قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة أبوظبي وتتضمن المرحلة التالية من المشروع فحص التربة وتحسينها وحماية الشواطئ قبل البدء بأعمال البنية التحتية والبناء. ومن المخطط أن تتحول جزيرة النارييل إلى منتجع من فئة الخمس نجوم يضم حوالي 160غرفة فندقية تتراوح بين الغرف الفندقية العادية والغرف الرئاسية، بالإضافة إلى سبا ومطاعم ومارينا.

وأطلقت مجموعة بن حم شركة "بن حم العقارية" ذات المسؤولية المحدودة ومقرها دبي لتكون الذراع العقارية للمجموعة. ستختص بإدارة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التابعة لها وتشمل رخصة الشركة الجديدة شراء وبيع الأراضي والعقارات والوساطة في عمليات البيع والشراء وخدمات تأجير العقارات وإدارتها.

وكشفت شركة عجمان القابضة عن انها بصدد اطلاق المرحلة الثانية من مشروع البوليفارد وهي عبارة عن اربعة ابراج متفاوتة الارتفاعات تتراوح بين 14 22طابقا اضافة إلى احتواء كل منها على خمسة طوابق اخرى كمواقف للسيارات.

كما وقعت شركة "الوطنية العقارية"، اتفاقية مع "بنك دبي الإسلامي" تهدف إلى توفير حلول تمويل إسلامية للراغبين في شراء وحدات سكنية في مشاريعها التطويرية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر "بنك دبي الإسلامي" باقة من حلول التمويل الإسلامية للراغبين في امتلاك وحدات في كافة مشاريع "الوطنية العقارية" الحالية والمستقبلية، بما فيها "سكاي كورتس"، المشروع السكني البالغة تكلفته 1.5مليار درهم والذي يجري العمل على تنفيذه حالياً في "دبي لاند".

وأعلنت شركة "هيدرا" العقارية أنها باشرت أعمال بناء مشروع فندقي في المكسيك باستثمارات تصل إلى نحو 7.1مليارات درهم (ما يعادل 500مليون دولار) ويحمل المشروع اسم "هايدرا ويفز". وسينفذ على عدة مراحل وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 70مليون دولار. والمشروع الجديد عبارة عن فندق خمس نجوم وسيتكون من 500غرفة، تطل مباشرة على كورنيش مازتلان في العاصمة المكسيكية مكسيكو. وسيضم مشروع الفندق قاعة مؤتمرات تتسع لألف شخص إلى جانب مركز تسوق ضخم على مساحة 100ألف قدم مربع ويعد أول استثمار إماراتي من هذا النوع في المكسيك.

الى ذلك، أطلقت شركة "داماك العقارية" مشروع "ماديسون رزيدانس" في "مجان"، الذي يمثّل مركز المدينة في مشروع دبي لاند. ويتميز "ماديسون رزيدانس" بموقعه على شارع الإمارات ويضم مباني منخفضة الارتفاع من طراز أربعة طوابق تتمتع بهندسة معاصرة مستوحاة من الطراز المعماري في مانهاتن من حيث التصاميم الحديثة التي تكسر رتابة تصاميم المباني الزجاجية. وأعلنت "ليمِتلِس"، بدء عمليات الحفر التمهيدية في مشروع "قناة العرب" المجرى المائي الاصطناعي الذي تبلغ تكلفته 11مليار دولار ( مايزيد على 40مليار درهم) ويمتد على مسافة 75كلم. وبدأ الحفر في هذه القناة،، هذا الأسبوع ويتوقع أن تستغرق ثلاثة أشهر.

كما أعلنت شركة صروح العقارية، عن تعيين شركة موشيل باركمان استشارياً لأعمال البنية التحتية لمشروع "المشتل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تسعى "صروح" لإطلاقه قريباً، ويقع بالقرب من وسط المدينة، ويمتد على مساحة 736.000متر مربع. ويأتي الإعلان عن اختيار شركة موشيل باركمان استشارياً للبنية التحتية لمشروع المشتل بعد مناقصة مغلقة شملت لائحة موجزة من نخبة الشركات الاستشارية الدولية. وستتولى شركة موشيل باركمان، وهي شركة عالمية ذات خبرة كبيرة في مجال إدارة وهندسة المشاريع، أعمال البنية التحتية للمشروع والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات والمجاري والري والتبريد العام وإضاءة الشوارع والطرق الداخلية. كما ستأخذ الشركة الاستشارية على عاتقها إجراء عدد من المشاريع البحثية في قضايا البيئة وأثر الحركة المرورية، إلى جانب الدراسات الجيولوجية التقنية. ويتوقع أن يتم استكمال عقود تصميم المشروع بحلول فبراير 2008لتكون جاهزة لطرحها في مناقصة.

من جهة اخرى، أطلقت "مجموعة فورتشن" مشروعين للتطوير العقاري في رومانيا، حيث من المتوقع أن يتم الإطلاق التجاري للمشروعين مطلع العام الحالي. وستقوم "مجموعة فورتشن" بتطوير هذين المشروعين بالاشتراك مع شركة صادق للهندسة المعمارية SRL التي تتمتع بخبرة واسعة في رومانيا. وسيكون المشروع الأول عبارة عن مشروع سكني تجاري ذي واجهة مائية سيقام جنوب رومانيا على أرض مساحتها 6ملايين قدم مربعة، ويشتمل المشروع على شقق سكنية، وفندق خمس نجوم، إضافة إلى منتجع صحي مميز. أما المشروع الثاني فسيقام شمال رومانيا وهو عبارة عن مشروع سكني حصري سيشيد وسط ملاعب الجولف ومنحدرات التزلج وستشكل سلاسل الجبال الرومانية خلفية بالنسبة ل