شح العقارات وزيادة عدد الحجاج ترفعان دخل مساكن مكة في الحج إ

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 6:25 pm

قدر عقاريون مختصون في شؤون العقار في مكة المكرمة دخل عقارات في موسم حج هذا العام 1428ه بنحو 5مليارات ريال، بزيادة ما نسبته 30في المائة عن الموسم الماضي حيث امتدت هذا الموسم مساكن الحجاج حتى في المخططات البعيدة عن الحرم المكي الشريف.

وقال أسامة فرغلي رئيس لجنة العقار بان ارتفاع دخل موسم حج هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة، مرجعاً ذلك إلى قلة العقارات و زيادة عدد الحجاج والذي وصل إلى 1.7مليون حاج من الخارج بالإضافة إلى مليون حاج من الداخل و دول الخليج العربي.
وأضاف فرغلي بان قلة العقار في داخل المنطقة المركزية أجبرت بعض الحجاج على استئجار مباني بعيدة عن الحرم مثل أم الجود والتي وصل فيه السعر للشخص الواحد مابين 1200إلى 1800ريال وفي أبوطنجة مابين 1700إلى2800ريال، فيما وصل مخطط النسيم الجديد العوالي الى أكثر من 1300ريال للشخص الواحد.
وتخوف فرغلي من عدم نجاح الأبراج التي نفذت على سفوح جبال منى، معللاً ذلك بارتفاع إيجاراتها إلى أسعار خيالية حيث طلب في البرج الواحد 10ملايين ريال، معتبراً ذلك سعر مبالغ فيه.
من جهته، تحدث عبد الجليل كعكي مستثمر في عقارات مكة بان دخل موسم الحج هذا العام يفوق المواسم الماضية وذلك لعدة أسباب أولها كثافة عدد الحجاج عن الأعوام الماضية وارتفاع الإيجارات في مساكن مكة المكرمة.
وأضاف بأن ضعف قدرة بعض الحجاج على الدفع أجبرتهم على التوجه الى الأماكن البعيدة عن الحرم والتي يكون سعرها اقل، فهناك اغلب ملاك العقار يفضلون استثمارها في موسم الحج فقط لأنها تدر عليهم أموالا وأرباحا كثيرة.
وفي موضوع ذي صلة، استعرض تقرير صدر عن شركة المزايا القابضة الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة المدينتين المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد عن المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين.
وقال التقرير إن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص.
وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد عن 40بالمائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال. إذ أن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوق تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.
وذكر التقرير أن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير أن كثيراً من العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.
ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد.
وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.
ونوه تقرير المزايا بالفوائد والأرباح المتوقعة عند تكرار التجربة في المدينة المنورة التي تشهد أيضا إقبالا كبيرا على سوق عقاراتها من المسلمين سواء من السعوديين أو الأجانب خصوصا الآتين من الدول الغربية، وذلك يعود إلى حد كبير إلى قدسية المدينة المنورة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصمته الأولى، كما أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يحقق أرباحا مادية، إما عبر الإيجار أو إعادة البيع. إذ يسمح القانون المعمول به بإيجار الشقة أو بيعها لطرف ثالث خلال الخمس وعشرين سنة.