الخبراء والتشريع

فهيئة الخبراء التي نشأت في الأساس لمساعدة الجهاز التشريعي والتنفيذي في الدولة (مجلس الوزراء) لدراسة الموضوعات التي يحيلها إليها، فأصبحت مع مرور الوقت بمثابة الجهة (التشريعية فعلاً) لتوليها مهام إعداد الأنظمة والاتفاقيات. وإذا كانت الظروف مهيأة فيما مضى للعمل وفق هذه الآلية. فإنها الآن تغيرت نحو المزيد من التطور اثر الطفرة الهائلة في إصدار الأنظمة التجارية والاقتصادية التي فرضتها استحقاقات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي بلغت وحدها ما يقارب (أربعين نظاماً) وبمواصفات ومعايير عالمية. اضافة الى حزمة الأنظمة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي صدرت مؤخراً لتمهد الطريق أمام قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والأنظمة ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية. فضلاً عن أمور مستجدة ومتسارعة كمسائل التعاملات الإلكترونية، وسوق المال، وسوق العقار، ومشروع تطوير القضاء، وغيرها من الأمور التي تفرض واقعا يحتم على المشرعين الاستعداد والحضور الذهني المبكر لاصدار الأنظمة التي تحكم تعاملات الناس بموجبها، وتبعث في نفوسهم الطمأنينة والاستقرار.

هذه التطورات تفرض على الهيئة جملة من التحديات لا شك. فالمسألة لا تنتهي بإصدار النظام، بل تتبعه متطلبات التفسير، ومدى استجابته للسياسات والأهداف التي وجد من أجلها، وتأثيرها على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي مدى الحاجة لبقائه أو تعديله.