البنوك تشدد معايير الإقراض وسط مخاوف من كارثة اقتصادية

من طرف dreamnagd الجمعة يناير 18, 2008 6:57 pm

تشدد البنوك الأمريكية التي تضررت من ديون معدومة بمليارات الدولارات معايير الإقراض مما يزيد من كلفة الاقتراض على الشركات والمستهلكين الذين يمثلون الأمل في حماية الاقتصاد من الانزلاق إلى حالة من الكساد.
وتتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن يؤدي تخاذل البنوك عن الإقراض وقلق المستهلكين إلى كارثة اقتصادية وحتى الخفض الحاد في أسعار الفائدة قد لا يكون كافيا لمنع الكساد.
وتظهر بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ديون الأسر نمت بمعدل سنوي 7% إلى 13.6 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2007. ومع ذلك تباطأ معدل النمو عن مستواه في النصف الأول من العام فيما يرجع أساسا إلى تراجع سوق الإسكان الذي خفض الطلب على الديون المرتبطة بالرهون العقارية.
وقال رئيس شركة سويفر للاستشارات المصرفية راي سويفر "إنها حلقة مفرغة .. فمع تشديد البنوك لمعايير الإقراض يصعب الحصول على ائتمان وهو أمر سيئ للاقتصاد ويدفع البنوك لتشديد المعايير بدرجة أكبر".
وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي الدوري عن الأوضاع الاقتصادية الصادر أول من أمس أن أنشطة الإقراض لكل من الشركات والمستهلكين تباطأت من منتصف نوفمبر وفي ديسمبر وأعلنت أغلب فروع المجلس الإقليمية عن زيادة شروط الائتمان صعوبة.
ولدى البنوك ما يدعو للقلق بشأن جودة الائتمان وفي الوقت نفسه يجد المستهلكون الأمريكيون صعوبة في الحفاظ على قدرتهم على سداد ديون متراكمة.
وقالت شركة أمريكان إكسبرس التي عادة ما تركز على المستهلكين الأكثر ثراء والأقل عرضة لمخاطر التباطؤ الاقتصادي إن حالات التخلف عن السداد زادت بشكل مفاجئ في ديسمبر.
وقالت سيتي جروب التي تسعى لجمع 14.5 مليار دولار لزيادة رأسمالها والتي قررت خفض توزيعات الأرباح لتحسين ميزانيتها إن تكاليف الائتمان في الربع الأخير من العام الماضي لقروض المستهلكين الأمريكيين قفزت بسبب ارتفاع حالات التخلف عن السداد في مجالات بطاقات الائتمان والرهون العقارية وقروض شراء السيارات والقروض الشخصية.
والمقترضون من أصحاب السجل الائتماني الجيد مازالوا يجدون إقبالا من جانب المقرضين لكن الأموال السهلة التي أبقت على سير الاقتصاد في السنوات الماضية قد نضبت في حين تجاهد البنوك المتضررة من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر لدعم ميزانياتها.
ويقدر دويتشه بنك أن تبلغ الخسائر من قروض الرهون العقارية عالية المخاطر ما بين 300 مليار دولار و400 مليار دولار ربعها تقريبا سيقع على عاتق القطاع المصرفي.
وكتب البنك في مذكرة للعملاء يقول "نحن أكثر تفاؤلا من بعض المراقبين الذين توقعوا أزمة ائتمان كبيرة نتيجة لشطب أصول بسبب قروض الرهون العقارية".
وأضاف "وفي الوقت نفسه نحن نتوقع أن تحد عملية تصحيح الميزانيات من ميل البنوك لتقديم قروض جديدة مما يؤدي إلى ارتفاع فائدة الإقراض وتشديد معاييره".
وقال بحث أعده بنك كريدي سويس إن الشركات التي تصدر البطاقات الائتمانية قلصت ترويجها للبطاقات. وأصدر قطاع البطاقات الائتمانية 595 مليون عرض ترويجي في نوفمبر بانخفاض بنسبة 3% عن أكتوبر وبانخفاض بنسبة 11% عن نوفمبر من العام السابق.
وتزيد اضطرابات أسواق المال من صعوبة الوضع. ويقول جاري بالتر المحلل في كريدي سويس إنه في أسواق الأوراق المالية المضمونة بأصول حيث تجمع قروض المستهلكين وتباع، تطلب المؤسسات الاستثمارية تعويضات أكبر لتحمل المخاطر.