تعديل تشريعات البحرين الوطنية لتتوافق مع معايير العمل الدولية

أكد وزير العمل البحريني د.مجيد العلوي ان بعض الدول الآسيوية تم تجميد عضويتها في منظمة العمل الدولية مؤخرا بسبب تعارض تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها والتي تفرض التزامات على الدول المصدقة.
وقال الوزير ان وزارة العمل تعمل على تعديل التشريعات الوطنية وجعلها تنسجم مع معايير العمل الدولية. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب محمد المزعل فيما يتعلق بمبررات عدم تصديق البحرين على الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، واتفاقية المفاوضة الجماعية. وذكر الوزير ان وزارة العمل تولي معايير العمل الدولية أهمية كبيرة، وذلك بجعل التشريعات العمالية في مملكة البحرين تنسجم مع هذه المعايير، حيث تعمل الوزارة على تعديل القوانين العمالية بما ينسجم مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وذلك من خلال التنسيق مع خبراء المنظمة في هذا الشأن، وقد تجلى ذلك التعاون والتنسيق مع خبراء المنظمة عند تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي المعروض حاليا أمام البرلمان، وقانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، والتعديلات التي أدخلت على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة .2002 أما فيما يتعلق بمبررات عدم تصديق مملكة البحرين على الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية و98 لسنة 1949 بشأن المفاوضة الجماعية نجملها فيما يلي: أولا: ان مراعاة معايير العمل الدولية ومنها الاتفاقيتان المذكورتان لا يتطلب بالضرورة التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكن قد يتم ذلك من خلال تعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع هذه المعايير. وهو ما اتبعته الوزارة عند تعديل التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الاهلي، وقانون التأمين ضد التعطل، وتعديل قانون النقابات العمالية، حيث أقر مجلس النواب أخيرا التعددية النقابية على صعيد المنشآت، وهي احد المبادئ المهمة التي تقررها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية. ثانيا: لم تصدق دول الخليج العربية الاخرى على هاتين الاتفاقيتين المذكورتين شأنها شأن مملكة البحرين لتشابه ظروفهم من حيث طبيعة العلاقات العمالية في منطقة الخليج العربي، كذلك فإن غالبية الدول العربية لم تصدق على هاتين الاتفاقيتين، كما ان كثيرا من الدول الاوروبية لم تصدق عليهما أيضا، حيث تكتفي هذه الدول بتعديل تشريعاتها بما ينسجم مع المبادئ المقررة في هاتين الاتفاقيتين. ثالثا: ان التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ليس عملية شكلية، ولكن هذا التصديق يفرض التزامات على الدول المصدقة. وتأكيدا لذلك فإن دستور منظمة العمل الدولية يفرض رقابة صارمة على الدول التي تصدق على اتفاقيات العمل الدولية، حيث تقوم لجنة الخبراء القانونيين التابعة للمنظمة بمراجعة التشريعات الوطنية للدولة، فاذا وجدت انها تتعارض مع هذه الاتفاقية المصدق عليها من جانبها، تقوم بتقديم ملاحظة لها، كما انه يطلب منها تقديم تقارير دورية عن تطبيق هذه الاتفاقيات، فاذا لم تقم الدولة بتعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات، فإن الامر يعرض على مؤتمر العمل الدولي، حيث ينظر في أمر الدول التي تتعارض تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات التي صدقت عليها، الامر الذي يعرض هذه الدول لبعض الاجراءات الخاصة التي قد تصل الى حد تجميد العضوية في المنظمة، وهذا ما تم مع بعض الدول الآسيوية في الآونة الاخيرة، ولهذا السبب فإن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات الوطنية وجعلها تنسجم مع معايير العمل الدولية، وذلك قبل الشروع في اتخاذ اجراءات التصديق على اتفاقيات العمل الدولية ومنها بالطبع الاتفاقيتان المذكورتان في السؤال. رابعا: ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص تمثل نسبة محدودة من العمالة الاجنبية العاملة في هذا القطاع، ومن ثم فإن التصديق على الاتفاقيتين المذكورتين في الوقت الحاضر، يمكن ان يخلق بعض المشاكل للعمالة الوطنية، نظرا لان هاتين الاتفاقيتين المذكورتين ترتبان العديد من الحقوق للعمالة الاجنبية، الامر الذي يخلق بعض الاضطرابات في سوق العمل البحريني.
وأكد وزير العمل ان الوزارة تسعى جاهدة لتهيئة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع اتفاقيات العمل الدولية، ثم دراسة امكانية التصديق على هذه الاتفاقيات. وتأكيدا لذلك فان مملكة البحرين قد صدقت على العديد من اتفاقيات العمل الدولية، ويجري في الوقت الحاضر اتخاذ الاجراءات للتصديق على الاتفاقية رقم 17 لسنة 1993 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، والاتفاقية الدولية رقم 155 لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية، الامر الذي يؤكد رغبة حكومة مملكة البحرين في التصديق على اتفاقيات العمل الدولية التي تكرس الحقوق العمالية، علما بان الاتفاقيتين المذكورتين في سؤال النائب على قائمة الاتفاقيات الدولية التي يتم دراسة امكانية التصديق عليها، ولكن بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تجعل التشريعات الوطنية منسجمة مع هذه الاتفاقية.