الاندماج ومخاوف من تأسيس شركة حكومية للأدوية أبرز اهتمامات القطاع الطبي الخاص

وكان من أكثر الموضوعات استحواذاً على اهتمام اللجنة الطبية (الرئيسية) بغرفة الرياض خلال العام المنصرم، بحث التوجه نحو تأسيس شركة وطنية مساهمة لتوفير الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية، وتم تكليف فريق عمل التجهيزات الطبية بمناقشة الأضرار التي يمكن أن تترتب على شركات الأجهزة الطبية القائمة نتيجة تأسيس الشركة الوطنية المقترحة والتي ينتظر أن يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة.

كما اهتمت اللجنة الطبية بمناقشة اقتراح بدراسة جدوى حدوث اندماجات بين الشركات الطبية في ظل تطورات العولمة وشيوع ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما استعرضت اللجنة معوقات الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، وتم الرفع بها إلى الهيئة العامة للاستثمار للنظر في إمكانية تذليلها وتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين في القطاع الطبي.

وكان مطلب تخفيض نسبة السعودة في المكاتب العملية للتسجيل بشركات الأدوية أسوة ببقية القطاعات الطبية الأخرى مثار اهتمام اللجنة الطبية خلال عام 2007م، حيث قامت اللجنة بالرفع إلى وزير العمل تطلب تخفيض نسبة سعودة المكاتب العلمية للادوية، كما ناقشت اللجنة تحديد الحالات الإسعافية التي ينبغي على المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة استقبالها، وذلك منعاً للاختلاف في تحديد قبول وإسعاف هذه الحالات، وحتى لا تتعرض هذه الحالات للخطر نتيجة الاختلاف وعدم وضوح المعايير والشروط التي تحدد القبول.

وبحثت اللجنة كذلك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق بشأن الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، أيضاً ناقشت ضم سيدات أعمال لعضوية اللجنة الطبية بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للفرع النسائي بغرفة الرياض، كما ناقشت اقتراحات بشأن وضع ضوابط لعمل الأطباء الاستشاريين في القطاعين الحكومي والخاص، كما بحثت ضوابط تعاون الأطباء السعوديين مع المستشفيات الخاصة.

ومن الموضوعات التي شغلت اهتمام اللجنة الطبية واللجان الفرعية التابعة لها خلال العام الماضي موضوع قرار قصر توكيل وتفويض المؤسسات والشركات الصادر لها تأشيرات للاستقدام في القطاع الطبي على أحد موظفيها السعوديين أو مكاتب الاستقدام في المملكة، وناقشته اللجنة الفرعية للمستشفيات من زاوية قصر الاستقدام على مكاتب الاستقدام المحلية أو تفويض صاحب العمل السعودي في القنصليات السعودية خارج المملكة، وكذلك ناقشته اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاص من نفس الوجهة، فيما طلبت لقاء وزير العمل لبحث مواضيع الاستقدام، أما اللجنة الفرعية للبصريات فناقشته من زاوية اهتمامها، حيث ناقشت اقتراحاً بتعديل شروط استقدام أخصائي البصريات والرفع بها إلى هيئة التخصصات الصحية.

واهتمت اللجنة الطبية كذلك بمناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في المجمعات الطبية بخصوص ملكية المجمعات الطبية في حالة وفاة الطبيب المالك أو المشارك في الملكية، كما بحثت المشاركة مع وزارة الصحة في وضع آلية لإنهاء إجراءات التراخيص لدى الوزارة والمرتبطة بجهات حكومية أخرى بطريقة (one stop shop) وطالبت اللجنة في اجتماع آخر لها برفع تمثيل القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة إلى مستوى وكالة، وناقشت مشكلة منافسة القطاع الحكومي الطبي للقطاع وآثار ذلك على الأخير.

وعقدت اللجنة الطبية عدة لقاءات مع شخصيات مسؤولة لبحث بعض المعوقات التي تعترض القطاع الخاص، شملت لقاء مع اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، حيث جرى التركيز على مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الصحي مع هيئة التخصصات الصحية، وعقدت لقاءات دورية مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، استهدفت توثيق التعاون بين المديرية والقطاع الصحي الخاص ممثلاً في اللجنة الطبية بالغرفة ولجانها الفرعية، وأخيراً عقدت اللجنة لقاء مع أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني لمناقشة وثيقة الضمان الصحي وما يخص المنافع التي يحصل عليها المستفيد وحدود التغطية التأمينية، فيما أعدت اللجنة ملاحظاتها ومقترحاتها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني.

وكان للجنة الفرعية للمستشفيات أنشطة مكثفة خلال العام المنصرم، حيث استعرضت في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها مراجعة الإطار العام لدراسة دور الأطباء السعوديين في تطوير الخدمات الصحية، كما تابعت نتائج اللقاء بين وزير الصحة مع سيدات الأعمال واستعرضت أيضاً اللجنة الفرعية مشكلة تحصيل ديون المستشفيات الخاصة من شركات التأمين التي خرجت من السوق.

أما اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاصة فكان لها نقاشات مطولة حول قضايا طبية عديدة تمثلت في دراسة مشاركة الطبيب في ملكية المجمعات الطبية الخاصة، وكذلك مناقشة اقتراحات سيدات الأعمال للجنة، ومناقشة رسوم الحالات الإسعافية وعدم التزام الجهات الحكومية بعدم الممانعة من القطاع الخاص الطبي في استقدام الأطباء والممرضين، ومناقشة مشكلة عمل الممرضات اللاتي يعدن إلى المملكة كمرافقات لأزواجهن، ثم يعملن في مجمعات طبية على كفالة أزواجهن، كذلك بحثت اللجنة المطالبة بالسماح بانتقال الطبيب من فرع إلى فرع للمستوصف دون الرجوع إلى إدارة الرخص.

وناقشت اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل موضوعات عدة من أبرزها دعم تأسيس صندوق دعم دوائي للمختبر المركزي بوزارة الصحة، ودراسة واقع المكاتب العلمية، وأعدت اللجنة ملاحظاتها واقتراحاتها حول الدور والتوجهات المأمولة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقييم طلاب كلية الصيدلة في شركات الأدوية.

ومن جهتها ناقشت اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة جملة من القضايا التي تهم قطاع الصيدليات في مقدمتها مراجعة اللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة، وتقييم المشاكل والمعوقات التي نشأت من خلال تطبيق اللائحة، وفي السياق نفسه قامت اللجنة بإعداد مذكرة متكاملة حول اللائحة والرفع بها إلى كلية الصيدلة.

كما التقت اللجنة مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة لمناقشة معوقات قطاع الصيدليات، فيما التقت اللجنة مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، لمناقشة معوقات قطاع الصيدليات، فيما اتفقت مع المديرية على إرسال التعاميم الخاصة بالقطاع وتعميمها على القطاع الطبي، وناقشت الفرص والمخاطر المترتبة على دخول شركات التأمين على الصيدليات الأهلية.

أما اللجنة الفرعية للبصريات فقد قامت بإعداد دراسة عن قطاع البصريات في المملكة، وطالبت بالسماح لمحلات البصريات للاستفادة من انتقال فني البصريات من فرع إلى آخر تابع للمؤسسة الواحدة، وناقشت تأسيس معهد تدريب للبصريات بالرياض .

ومن جانبها ناقشت اللجنة الفرعية للتدريب الصحي الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واستعرضت ملاحظات المعاهد الصحية الأهلية حول البرامج الموحدة الواردة من الهيئة والعقد الموحد للعاملين بالمعاهد الصحية.

وفي سبيل طرح الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع الطبي الخاص والقضايا الطبية بشكل عام للنقاش من قبل متخصصين مع وجود مشاركة لمسؤولين حكوميين، نظمت اللجنة الطبية الرئيسية واللجان الفرعية عدداً من الندوات والمحاضرات العلمية خلال العام المنصرم كان من أبرزها محاضرة حول مرضى إنفلونزا الطيور، وندوة حول "أثر اقتصاديات الدواء" والتي عقدت تحت رعاية وزير الصحة، ونظمت اللجنة ورشة عمل حول الملكية الفكرية للمستحضرات الطبية وتأثيراتها على صناعة الدواء، وعقدت ورشة عمل أخرى حول مسودة نظام رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ونظمت عدداً من اللقاءات منها لقاء أعضاء لجنة المجمعات الطبية مع وزير الصحة، ولقاء اللجنة الفرعية للبصريات مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية، ولقاء اللجنة الطبية مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وسعت الإدارة الطبية من جانبها، وهي إحدى الإدارات النوعية التابعة للأمانة العامة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى إعداد وتنظيم عدد من الندوات واللقاءات التي تستهدف مناقشة أبرز القضايا الطبية التي تواجه القطاع الطبي الخاص، فضلاً عن القضايا الطبية العامة إضافة إلى قيامها بالدور الأساسي المتعلق بمساندة دور اللجنة الطبية المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة ولجانها الفرعية وفرق العمل التابعة لها والقيام بأعمال الجهاز التنفيذي والسكرتارية للجنة.