طرح مشروعات تدوير النفايات أمام القطاع الخاص

أكدت أمانة المنطقة الشرقية استعدادها التام للتعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات ربحية لمعالجة وتدوير النفايات بمختلف أنواعها، وأن تكون هذه المشروعات استثنائية بعقود طويلة الأجل، وأن تسعى لمخاطبة كافة الجهات العليا في الدولة لإصدار التشريعات اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس محمد ابراهيم الحميضي خلال ورشة عمل أقيمت يوم أمس بمقر غرفة الشرقية حضرها عدد من رجال الأعمال ان الأمانة تحاول جهدها لتغطية المشاكل البيئية، وانها تعتمد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة هذه المشاكل، لأنها بمفردها قد لا تستطيع حل كل المشاكل.

وأضاف الحميضي ان النفايات تشكل أكبر مصادر التلوث لدينا في المملكة، حيث توجد كميات هائلة من هذه النفايات تنتهي إلى المردم الصحي، أو تنتهي مبعثرة في الأحياء المحيطة بالمدن. وذكر أن الأمانة بصدد إنشاء مختبر كيميائي بيولوجي للحصول على نتائج سريعة عن حجم التلوث ونسبته في الأحياء، كما نسعى في مطلع العام الهجري المقبل لإنشاء محطات لقياس التلوث، اضافة إلى ادخال الرقابة الالكترونية في مجال الرقابة عن صحة البيئة.. مشيراً إ لى أن مظاريف عقود إدارة المردم للنفايات المنزلية سوف تفتح في السابع من شهر محرم المقبل حيث تم تخصيص 15مليون ريال لهذا المشروع.

من جانبه أكد رئيس بلدية الظهران المهندس بندر بن ابراهيم السبيعي ان لإعادة التدوير دوراً مهماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، من خلال المحافظة على الموارد وتقليل الاستهلاك، وحماية الأراضي الزراعية وأماكن رمي المخلفات، وحماية البيئة من الانبعاثات السامة.. منوهاً إلى أن دراسة علمية كشفت أن 99% مما تستورده المملكة من الورق ينتهي إلى النفايات كمخلفات ورقية، فيما تم الاحتفاظ بحوالي 1% فقط من الورق على هيئة كتب ووثائق وصكوك ومخطوطات وما شابه ذلك.

وقال السبيعي ان هناك نوعين من إعادة التدوير هما: (إعادة تدوير المنتج) والذي يعتبر حلاً ضرورياً وبديلاً للإنتاج الجديد، ويمكن تطبيقها على الإنتاج الكامل أو المكونات والأجزاء، و(إعادة تدوير المواد)، والذي يعني الاستفادة من المواد الداخلة في صناعة أي منتج (إعادة التصنيع)، في صناعات مماثلة أو مختلفة بعد فصل المواد الداخلة في صناعته عن بعضها البعض مع مراعاة شروط حماية البيئة.

وتحدث رئيس بلدية الظهران عن الاستثمار الخاص في مجال التدوير بالمملكة وقال انه يتمحور حول تدوير كل من (المواد العضوية، والورق والكرتون، والزجاج، والمعادن، والبلاستيك والأخشاب).. أما المواد العضوية فيوجد في المملكة أربعة مصانع رئيسية تنتج نحو 154ألف طن من السماد العضوي، ويجري العمل حالياً لإنشاء 22مصنعاً سوف تبلغ طاقتها حوالي مليون طن.. أما الورق والكرتون فهو يمثل نسبة كبيرة من النفايات على شكل جرائد ومجلات وكتب وأوراق أكياس وكرتون تصل إلى 22%.. في حين تبلغ نسبة الزجاج بالنفايات حوالي 4% ويمكن أن يطحن الزجاج بعد فرزه وتحويله إلى عجينة يسهل استخدامه في صناعة التحف والزجاج المزخرف والمصابيح، بينما تبلغ نسبة المعادن بالنفايات حوالي 6% متنوعة بين حديد إلى نحاس إلى ألمنيوم وخلافه ويوجد في المملكة نحو 20مصنعاً مرخصاً تعتمد على خردة الحديد كمادة خام، و 12مصنعاً للاستفادة من مخلفات الألمنيوم.. أما البلاستيك فقد أوضح السبيعي انه كثير في النفايات كالعبوات الفارغة للمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية، وفي المملكة حالياً 11مصنعاً تستفيد من تلك المواد البلاستيكية التي تبلغ طاقتها نحو 30ألف طن، أما الخشب فيمثل 2% من النفايات ويمكن استخدامه في صناعة الخشب المضغوط.

وتحدث السبيعي عن تجربة البلدية في تدوير النفايات بحي الدانة بالظهران وقال انه تم توزيع ثلاث حاويات بثلاثة ألوان لكل وحدة سكنية في الحي، وتم توزيع ثلاثة أكياس بلاستيكية بثلاثة ألوان لكل منزل، وجرى التنسيق مع مقاول النظافة على أن يتم جمع الأكياس صباح كل اثنين من كل أسبوع، وتم توزيع نشرات إرشادية وملصقات وتم تنظيم محاضرات لمنسوبي مدارس البنات.

وذكر أن عدد المنازل المتفاعلة مع البرنامج كانت في الأسبوع الأول من بدء البرنامج في شهر رمضان قبل الماضي في حدود 108منازل، بنسبة أكثر من 7%، ارتفع ليصل إلى 408منازل في الأسبوع الثامن بنسبة أكثر من 27%. وذكر ان كمية المواد المفروزة بلغت في أول أسبوع من تطبيق البرنامج حوالي 512كغم من الزجاج، و 362كغم من البلاستيك، و 18كلغم من الألمنيوم، وبلغت هذه الكمية في الأسبوع الثامن 1890كغم، و 1233كغم، و 20كغم للمواد الثلاث على الترتيب.

وأكد السبيعي ان هذا المشروع لو تم تحويله للشركات الخاصة فإن ذلك يعني "فائدة أكبر للمجتمع من حيث المحافظة على البيئة، وزيادة مساحة العمل لتشمل مدن حاضرة الدمام، وفتح آفاق اقتصادية جديدة للاستثمار في النفايات، وفائدة أكبر لمستثمر البرنامج، وخفض حجم النفايات المرسلة إلى المردم العام".

أما مدير عام النظافة والأسواق بأمانة المنطقة الشرقية المهندس ثابت بن محمد الخنابي فقد تحدث عن برنامج (تدوير الأنقاض في حاضرة الدمام) وقال ان إعادة تدوير الأنقاض في الدول ذات التوسع العمراني العالي أصبحت من أولويات التنمية الاقتصادية، والتوازن البيئي، والاستغلال الأمثل للمواد المستدامة.

وذكر ان الهدف من البرنامج هو "تخفيض الكلفة العالية التي تتحملها الدولة في معالجة مواقع الردم، والاستفادة من المخلفات الإنشائية التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية، والمحافظة على البيئة الطبيعية الصحراوية.

وأفاد ان نظام التشغيل في المشروع سيكون عن طريق القطاع الخاص بنظام العقود المدعوة طويلة الأجل، على غرار ما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون مدد العقود 20سنة يقوم المستثمر خلالها بالاستفادة من منتجات التدوير ومن بعدها تعود ملكية المصنع للدولة.. وقدر الحنابي كمية الأنقاض التي يتم طرحها يومياً بين 500و 7000متر مكعب، في حين تقدر كمية الأنقاض المتراكمة حول المدن ب 20مليون متر مكعب.

وقدّر مدير عام النظافة والأسواق بأمانة المنطقة الشرقية مساحة المصنع المراد انشاؤه وفقاً لهذا البرنامج بحوالي 50ألف متر مربع، بحيث يمكن أن يقام قرب المردم.. لافتاً إلى أن مكوناته تتألف من الكسارة ومنطقة الفرز ومباني الإدارة وسكن العمال والورش في حين منتجاته هي (الرمل بنسبة 69% والصلبوخ بنسبة 30% والحديد بنسبة 1%).

وذكر الحنابي ان منتجات الصلبوخ المراد تدويره تستخدم في الأعمال المساعدة، مثل طبقات التقوية تحت الاسفلت، وطبقات ما تحت الأنابيب، وطبقات منع تدفق المياه للأعلى، وفرش الطرق المؤقتة، وعمل الخلطات الاسمنتية، وطبقات النظافة تحت قواعد الأساس، وأرضيات الدور الأرضي والأحواش، والخرسانات المؤقتة، وصناعة الطابوق ومصانع الموزاييك.. أما الرمل فيستخدم كأحد المواد الأساسية في الاسفلت، ومنتجات الطابوق.. أما الحديد فيعاد تصنيعه في مصنع صهر الحديد.. وأشار إلى المقترح هو أن تقوم أمانة المنطقة الشرقية بصرف دعم شهري بمستخلص مالي من قبل وزارة البلديات لكل طن من الأنقاض يتم معالجته، وتعميم استخدام المنتجات النهائية لتدوير الأنقاض في مشاريع الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية في موقع المصنع مثل الكهرباء والماء والهاتف، ووضع منتجات المصنع ضمن المواد المعتمدة في المشاريع البلدية، وإلزام مقاولي الهدم بنقل الأنقاض إلى موقع المصنع وعدم ازالة الحديد منها، حيث انه يعد أحد دعائم الاستثمار في المشروع اضافة إلى ما تصدره عملية ازالة الحديد من ضوضاء وتلوث للمدينة.

وتحدث عن استراتيجية الأمانة في معالجة الأنقاض وقال انها تعتمد على دعوة رجال الأعمال والشركات للاستثمار في مجال إعادة تدوير الأنقاض وتقديم المقترحات والعروض، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروع، ومخاطبة مقام وزارة البلدية والقروية للحصول على استثناءات في مدة المشروع، ودعم منتجات المشروع.

بعد ذلك شهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول سبل تفعيل المشروع، حيث أعرب وكيل امانة المنطقة الشرقية للخدمات عن استعداد الأمانة لتقديم الدعم من كافة النواحي