أين دور القطاع الخاص في معالجة التضخم؟

قرارات إيجابية اتخذتها القيادة السعودية في الأسبوع الماضي كان لها أثر إيجابي في تخفيف حدة معاناة المواطنين من التضخم في الأسعار والخدمات، ورغم أن المواطنين كانوا ينتظرون هذه القرارات منذ عام، وكان موظفو الدولة يتوقعون زيادة أكبر في رواتبهم وبصرف النظر عن وجهات النظر المتعددة تجاه نسب الزيادة في المرتبات، وهي كما قلت سابقاً إنها سياسات مختلفة تختلف باختلاف وجهات النظر، إلا أنني شخصياً كنت قد شاركت في طرح هذا الحل المعتدل والذي يتوافق مع جميع الآراء، وأعتقد أنه قرار إيجابي كان يتوقع من المتحدث الرسمي أو الوزير المختص من خلال وسائل الأعلام أن يشرح ويوضح القرارات توضيحا يوازي مدى ارتباطها ببعض، وأقصد ارتباط الدعم المباشر المتمثل في بدل غلاء المعيشة إضافة إلى رواتب الموظفين، وقرارات تخفيض الرسوم الأخرى مثل رسوم الموانئ ورسوم تجديد الإقامة ونقل الكفالة وغيرها بالإضافة إلى الدعم لبعض السلع الرئيسية.
وفي وجهة نظري أن ارتباط الدعم المباشر وغير المباشر قد يصل إلى ضعف نسبة الزيادة الخاصة بغلاء المعيشة. وكم كنا نتمنى أن يضاف بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي ليصبح زيادة ثابتة وليست مرتبطة لسنوات يعاد النظر فيها. كما كنت أتمنى أن تُلغى ما نسبته 90% من جميع الرسوم التي فرضت أيام الظروف الصعبة واستمرت طويلاً والإبقاء على 10%، وذلك لإبقاء قرار الرسم واللجوء إليه برفعه أو خفضه كلما دعت الحاجة إليه لا سيما أن قيمته الإجمالية لا تؤثر على ميزانية الدولة، ولكنها تؤثر سلباً على ميزانية الأسرة، وكنت أتمنى أيضاً أن ترتبط قرارات تخفيض رسوم الموانئ والرسوم الأخرى بقرار آخر يطالب القطاع الخاص بتقديم مبادرة من قبله في تخفيض الأسعار تعاوناً مع جهود الحكومة.
وقبل أن أدخل في صميم الموضوع أود أولاً أن أشيد بصاحب القرار وهو بهذه القرارات يؤكد أن القيادة تعيش حالة شعبها وتحرص كل الحرص على الحفاظ على مستوى المعيشة العادل واللائق والحفاظ على مستوى دخل الطبقة الفقيرة، من خلال دعم ميزانية الضمان الاجتماعي وتحسين وضع المتقاعدين من خلال تعميم الزيادة على مخصصاتهم، لكن شريحة كبيرة من المواطنين وأنا منهم نتطلع أن يبادر القطاع الخاص بتقديم مبادرة إيجابية أخرى متوازية مع قرارات الحكومة، حيث إن المسؤولية عامة وليست مقصورة على الحكومة فقط، فهي مسؤولية وطنية تتحملها جميع القطاعات العامة والخاصة. وعليه فإنني أتمنى من مجلس الغرف التجارية الممثل الرسمي للقطاع الخاص بحكم تمثيله لجميع الغرف التجارية، أن يأخذ المبادرة في التنسيق مع اللجنة الوطنية التجارية والصناعية والخدمية وجميع اللجان الأخرى، وأخص على وجه التحديد (البنكية إذا وجدت) وذلك لاتخاذ قرار بزيادة رواتب موظفي القطاع الخاص بنفس نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة أو أعلى إذا أمكن ذلك، حيث إن موظفي القطاع الخاص يشكلون نسبة عالية من الموظفين في المملكة. وهم جزء من المجتمع يتأثرون مثل غيرهم بالتقلبات الاقتصادية والتضخم.
وعليه فإنه من المجحف أن يُهملوا في تحسين مستوى معيشتهم. وأوجه رسالتي إلى الشركات المساهمة وإلى البنوك التجارية والإسلامية والمصانع والشركات التجارية العائلية وإلى جميع المؤسسات الفردية التي تحقق أرباحاً سنوياً تؤهلها لزيادة الرواتب لموظفيها.
ولو جاز لي أن أقدم بعض الاقتراحات لمجلس الغرف السعودية لدراستها، فسأطرح هذه الاقتراحات بناء على متابعتي خلال عاميين لاحتياجات المواطنين من القطاع الخاص، وسأبدأ اقتراحي للبنوك التجارية المستفيد الأكبر من أزمة انهيار سوق الأسهم السعودية، حيث حافظت على رؤس أموالها وأرباحها من القروض الممنوحة للمستثمرين في صناديقها للأسهم ولم تتأثر بنتائج الانهيار للأسهم.
وهذا مما كبد الآلاف من المواطنين ديونا كبيرة وعمولات متراكمة، واقتراحي على البنوك الاكتفاء برؤوس أموالهم وإعفاء الذين خسروا أموالهم في صناديقهم من العمولات التي ترتبت عليهم مع تمديد فترة السداد دون عمولات لأن الظرف كان طارئاً. ولنا مثال في البنوك الأمريكية التي سجلت في دفاترها المليارات من الديون المعدومة نتيجة قضية الضمانات العقارية وأعادت جدولة العديد من القروض الممنوحة للمستثمرين والممولة من البنوك. وأقترح على شركات التقسيط وأخص شركات السيارات إعادة النظر في نسب العمولات المفروضة على السيارات التي بيعت قبل فترة الانهيار للأسهم والتي يصل بعضها إلى ما نسبته 100% ومحاولة تخفيض هذه النسب وتمديد فترة التقسيط لفترات أطول تقديراً لظروف المقترضين الذين سبق أن انهار سوق الأسهم عليهم، كما أقترح على اللجنة الوطنية التجارية أن تدرس الأثر الإيجابي من تخفيض رسوم الموانئ والرسوم الأخرى على أسعار السلع وهم أكبر المستفيدين من هذا التخفيض، ومحاولة تحويل هذا الأثر الإيجابي إلى تخفيض الأسعار التي ارتفعت.
هذا بالإضافة إلى دعوتي إلى التجار ورجال الأعمال شركات ومؤسسات إلى دراسة إمكانية تخفيض نسب الأرباح والتي هي في الحقيقة مرتفعة عن مثيلاتها في دول مجاورة، وهم في ذلك يقدمون دعماً غير مباشر للمواطنين في ظل ظروف تضخم غير معتاد أثر سلباً على مستوى المعيشة لجميع الطبقات وعلى وجه الخصوص الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وهي كذلك دعوة إلى أصحاب الأملاك العقارية بضرورة مراعاة الظروف والحفاظ على مستوى معتدل في أسعار الإيجارات وأسعار الأراضي الفضاء لأنه وفي وجهة نظري لا يوجد مبرر مقنع لارتفاع إيجارات السكن بالصورة التي لمسناها مؤخراً. وإنما أرى أنها في بعضها استغلال واضح للظروف وإذا كنا نُرجع ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات الاستهلاكية والأساسية المستوردة لظروف ارتفاع أسعار البترول والتي قد نقبل بجزء من ارتفاع أسعارها لهذه الأسباب، ولكن يصعب علينا قبول ارتفاع أسعار الإيجارات للسكن العائلي شقق سكنية أو فلل أو غرف وعلى وجه الخصوص تلك التي تم تشييدها في فترة قبل التضخم وفي عهد الأسعار المعتدلة للبناء.
كما أتمنى على ملاك المراكز التجارية والأسواق الشعبية الحفاظ على مستوى إيجارات معتدلة لأن أي ارتفاع في أسعار الإيجارات سوف ينعكس على أسعار السلع المباعة من هذه المراكز وتنطبق توصيتي للعديد من المجالات التجارية. وأخيراً أطالب بضرورة معاملة المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية بنفس المعاملة الخاصة بموظفي الدولة بتخصيص بدل غلاء المعيشة وإن كان ذلك يمثل عبئاً على ميزانية التأمينات الاجتماعية إلا أنه بالإمكان أن يُغطى هذا العبء بدعم من الدولة للتأمينات الاجتماعية لا سيما أن الدولة قد سبق لها أن اقترضت من التأمينات الاجتماعية في أيام الظروف الصعبة وبأسعار فائدة منخفضة على السندات الحكومية، وبهذا يكون قد شملت إعانة بدل غلاء المعيشة المتقاعدين في الدولة وفي القطاع الخاص. وأنطلق في توصياتي هذه من المسؤولية الوطنية التي أرى أنها مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الحكومة فقط، وأن تضافر الجهود سوف يعمل على معالجة المشكلة التي نواجهها وهي مشكلة التضخم.
هي آراء ومقترحات لو تحولت إلى برنامج عمل استشعرنا فيه المسؤولية الوطنية أجزم بأننا سنساهم في تقديم بعض الحلول لمعالجة التضخم.