26.5مليار درهم موازنة دوائر حكومة دبي 135ملياراً تقديرات الإيرادات بنمو 35.6%

وحققت امارة دبي نجاحا ملحوظا في رفع معدل انتاج القطاعات غير النفطية من خلال مواصلة الجهود الهادفة لتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل للامارة.

ويتضح من التقرير المالي ان مساهمة قطاع النفط في اجمالي الدخل المتوقع للامارة للعام المالي 2008لا تتعدى نسبة 4بالمائة وكانت بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الموازنة العامة للامارة 21بالمائة بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الاقتصادي 79بالمائة.

كما اصدر الشيخ محمد القانون رقم (29) لسنة 2007بشأن اصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي لسنة 2008والتي بلغت 5ر 26مليار درهم توزعت فيها النفقات على محاور الخطة الاستراتيجية حيث شكلت الرواتب والاجور نسبة 28بالمائة فيما شكلت المصروفات العمومية والادارية نسبة 32بالمائة اما المصروفات الرأسمالية والمشروعات الانمائية والبنية التحية فقد شكلت نسبة 40بالمائة من تلك النفقات.

وفيما يتعلق بموازنة القطاع الحكومي فقد تبنت حكومة دبي قواعد اساسية للسياسة المالية كان من شأنها تخصيص الايرادات المتكررة لتمويل المصروفات المتكررة وقد اثرت تلك السياسات المالية بشكل اساسي على الميزانية العامة ودعمتها بشكل ايجابي ومن تلك القواعد عدم استخدام ايرادات النفط الا لتمويل المشروعات الانمائية الاستثمارية وعدم السماح للمصروفات بقيادة الايرادات عند اعداد موازنة العام المالي 2008ونتج عن تحديد الانفاق بناء على الايرادات المتوقعة اطلاق الحكومة لسقف انفاق محدد لاول مرة على المستويين المحلي والاقليمي الامر الذي أدى لخروج موازنة القطاع الحكومي بمجمل نفقات تساوي توقعات الايرادات.

وقال احمد بن بيات الامين العام للمجلس التنفيذي ان اعتماد الشيخ محمد بن راشد للموازنة العامة المجمعة لامارة دبي للعام المالي 2008جاء ليعكس ادراك حكومة دبي لدورها الرئيسي في تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.

وأضاف سعياً لتحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لابناء الامارة والمقيمين والسير قدما في مسار التميز الاقتصادي ارتكزت خطة دبي الاستراتيجية على خمسة محاور هي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والاراضي والبيئة والامن والعدل والسلامة والتميز الحكومي لذلك تأتي الملامح الرئيسية للموازنة لتحقق التناغم المطلوب بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية للإمارة.

وزكد ان حكومة دبي تعمل بشكل دائم على تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة لاستمرار انطلاق الامارة نحو تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ونمو الانتاجية كما جاء في خطة دبي الاسترايتيجة.

وقال ان الموازنة العامة للامارة جاءت لتوفير البنية الملائمة التي تضمن دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل على رفع كفاءة آليات السوق وخلق عدة اوجه من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتعزيز المبادرات الحكومية الخلاقة لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.

من جانبه أكد سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة المالية ان موازنة عام 2008تعكس الابعاد الجديدة التي تميز الاهتمام بمشروعات البنية التحتية في السنوات الاخيرة حيث لم يعد الهدف الاساسي لتلك المشروعات هو مجرد توفير الخدمات الاساسية بل تعدى ذلك الى توفير تلك الخدمات وفق افضل المعايير العالمية بما يساهم في الارتقاء بجودة ورفاهية الحياة للافراد والمؤسسات.

وقال القمزي يتضح ذلك التوجه بشكل أكبر من خلال الأهداف والمواصفات التي تقوم عليها وتطبقها مشروعات دبي العملاقة سواء السكنية منها او الترفيهية او الاقتصادية مثل مشروع قطاع دبي ومطار آل مكتوم الدولي.

وأشار الى ان دائرة المالية تعمل بالتعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي على تنفيذ خطة طموحة للاصلاح المالية ترتكز على ثلاثة عناصر اولها هو وضع اطار عام للسياسة المالية لمواجهة التحديات على المستويين الاقتصادي والمالي لتحقيق المساهمة الفعالة في خطة دبي الاستراتيجية وثانيها هو تطوير الموازنة العامة بصفتها الادارة الرئيسية لتنفيذ السياسة المالية للامارة.

وقال بدأت دائرة المالية بشكل فعلي خطة مدروسة للتحول من موازنة البنود الكلاسيكية الى موازنة الأداء المبنية على برامج وضع لها نموذج خاص بإمارة دبي يراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإمارة.